بنوك تحصل على موافقة «المركزي» لرفع أسعار الخدمات

حصلت بعض البنوك على موافقة البنك المركزي على مراجعة الرسوم التي تتقاضاها من العملاء على مختلف الخدمات المصرفية، وشهد بعضها تحريكا للأعلى.

ووفقا للتوجه، فإن التطبيق للرسوم الجديدة سيبدأ اعتبارا من 25 الجاري، حيث أشارت مصادر الى أن البنوك تقوم بعمليات مراجعة لمستويات الرسوم التي تتقاضاها ومقارنتها بالسوق المحلي، وفي ضوء المراجعة التي قامت بها مصارف أخيرا وجدت ضرورة إعادة النظر في العديد من الرسوم، وحصلت على موافقة البنك المركزي. وشهدت بعض الرسوم زيادة بنسبة 100 في المئة، إذ اعتبرت المصادر المصرفية في البنوك التي حركت مستويات الأسعار أن أسعار بعض الخدمات لديها كانت أقل من السوق بنسبة 100 في المئة، وآن الأوان لمراجعتها لتكون متساوية معها على الأقل.

في هذا الإطار، أوضحت المصادر نفسها أنه بالمقارنة بين كشف حساب العميل لفترة أكثر من 10 سنوات، كان أحد البنوك يحصل على رسوم مقدارها 10 دنانير للصفحة، في حين أن بنكا آخر كان يتيحها للعميل بـ 5 دنانير، وفي الزيادة الجديدة سيتم رفعها الى 10 دنانير، وفقا لمستوى السوق.

في حين ارتفعت رسوم أخرى بنسبة 33 في المئة، منها على سبيل المثال رسوم إعادة إصدار البطاقة المصرفية المفقودة، حيث كانت رسومها تبلغ نحو 15 دينارا، تم رفعها الى 20، والشيك المفقود من 5 الى 10 دنانير، كما أن عملية تغيير التوقيع الخاص بالعميل كانت تتم مجانا، وسيتم فرض رسوم عليها بنحو 5 دنانير.

على صعيد متصل، سيتم فرض وتحصيل عمولة تأخير سداد للقسط الشهري الخاص بالقروض الإسكانية والاستهلاكية تبلغ 1.25 في المئة شهريا لكل قسط، إضافة الى رفع عمولة تغيير الكفيل الى 20 دينارا.

وذكرت مصادر أن البنوك تقوم بعملية مراجعة دورية، وتعرضها على البنك المركزي للحصول على الموافقة قبل إقرارها، وقامت بذلك بعض البنوك التي رأت أن أسعار خدماتها منخفضة مقارنة بأسعار سائدة في السوق.