«المالية»: اتفاق نيابي - حكومي على تعديل قانون التأمين

أجّلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها، أمس، إنجاز تقريرها بشأن مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، نظراً إلى وجود خلاف حول مسألة هل تنشأ هيئة مستقلة للتأمين أم وحدة.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ«الجريدة»، إن اللجنة استعرضت مواد مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، وكانت هناك مناقشة عامة، ولم يكن هناك حسم للموضوع، وبصدد الانتهاء منه الأسبوع المقبل، ويتعلق ذلك بالعمل فيه هل يكون من خلال هيئة أم وحدة.

وأضاف خورشيد: «كما هو معلوم فإن توجهنا رافض لمبدأ إنشاء مزيد من الهيئات، وقطاع التأمين مهم وضروري، لكن الإدارة والأمثلة السيئة في إنشاء هيئات مستقلة لم تحقق الغرض منها تجعلنا نتمسك بعدم إنشاء المزيد من الهيئات».

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة اقترحت، خلال الاجتماع، أن تكون وحدة على غرار وحدة التحريات وغسل الأموال، وعلى ضوء ذلك قررنا توجيه الدعوة إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، كي يكون قطاع التأمين تحت مظلتهم، أسوة ببعض الدول الأخرى.

وبين خورشيد أنه تمت مناقشة 77 مادة، وبعض المواد تتطلب التعديلات، وهو يختلف كلياً عن قانون التأمين السابق، وسننظره الأحد المقبل، ونحسم هذا الموضوع، متوقعاً أن يدرج على جدول أعمال جلسة 19 مارس المقبل.

وأكد أن تعديل قانون التأمين مستحق، خصوصا مع التطورات التي طرأت حول هذا القطاع، والتي لا يتماشى معها القانون المعمول به منذ عقود، مبينا أن الطرفين النيابي والحكومي اتفقا على أهمية تعديل القانون في أقرب وقت.

وأوضح أن نقاشا مطولا حصل حول بعض المواد الخلافية، «والتي نتطلع إلى التوافق حولها في الاجتماع المقبل»، مشددا على أهمية القانون الجديد في تطوير قطاع التأمين وتمكينه من تلبية الطلب المتزايد والتكاليف المرتفعة، لافتا إلى أن زيادة رأسمال شركة التأمين مطلب حيوي، إذ لا يعقل أن يطلب منها دفع تعويض مالي ضخم لمتضرر يفوق رأسمالها.

وأشار إلى أن من التعديلات المهمة حول هذه الجزئية السماح لأكثر من شركة صغيرة بالمشاركة في رأسمال كبير يمكنها من العمل في هذا القطاع، وهذا يأتي ضمن التوجه لعدم احتكار التأمين من شركات محددة.