اجتمعت لجنة الميزانيات البرلمانية أمس لمناقشة تقديرات النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019-2020.وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة استمعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول تقديرات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة، والتي بلغت نحو 3.3 مليارات دينار، بشقيها الإنشائي الذي يشكل 78% منها مشاريع إنشائية أمام 21% مشاريع غير إنشائية متعلقة بشراء الأجهزة والمعدات. وأضاف عبدالصمد أنه تم عرض أهم أسس التقديرات، ومنها الأخذ بالاعتبار معدلات الصرف والقدرة التنفيذية للجهات، إضافة إلى إعطاء الأولوية لمشاريع خدمات المناطق الإسكانية الجديدة، مثل مدينة صباح الأحمد ومشاريع الطرق، إثر تداعيات أزمة الأمطار الأخيرة.وبين عبدالصمد أن مشاريع هيئة الطرق والنقل البري، البالغة قيمتها 538 مليون دينار، مازالت تدرج ضمن ميزانية وزارة الأشغال، وفق ما ارتأت عليه اللجنة نظير اجتماعاتها السابقة إزاء مخاوف مؤكدة من الجهات الرقابية من وجود صعوبة شديدة في تنفيذها للمشاريع، تمثلت في عدم وجود أنظمة مالية تكفل سلامة الصرف المالية، وعدم جاهزية الهيئة فنيا وماليا لإدارة تلك المشاريع، إضافة إلى عدم استكمال نقل تبعية الإدارات والموظفين المعنيين من الجهات الحكومية التي نص على انتقالها قانون الهيئة.وأضاف: «أما فيما يخص المبالغ المخصصة لصيانة الطرق فقد سبق للجنة أن بينت في تقريرها للسنة المالية 2017-2018 أنه تم تخصيص 150 مليون دينار للصيانة الجذرية للطرق وغيرها حسب الاتفاق بين وزارتي المالية والأشغال، على أن يتم توزيعها على دفعات متساوية لـ3 سنوات قادمة».وتابع: «أرسلت اللجنة كتابا لوزارة المالية للوقوف على مدى الالتزام فيما خصص لصيانة الطرق، للتأكد فيما إذا تم صرفها في الغرض المخصص له، والتي على ضوء تلك الإجابات سيتم تحديد مدى الحاجة لصيانة الطرق، خاصة أنه كان سابقا يتم نقل المبالغ المخصصة لصيانة الطرق لصالح بنود أخرى».وقال إن وزارة المالية أكدت إيجابية ما اتخذته اللجنة من توجه في إقرار باب النفقات الرأسمالية ولسنتين متتاليتين قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير، ومساهمة ذلك في زيادة نسب الإنجاز في تنفيذ المشاريع رغم وجود بعض الجهات المتباطئة في التنفيذ من جانب آخر، والتي تحقق بها أعلى نسب الوفر، وهما وزارتا الكهرباء والماء والصحة.
أجهزة مخزنة
واردف عبدالصمد: «لاحظت اللجنة فيما يتعلق بوزارة الصحة، وتحديدا ما يخص المشاريع غير الإنشائية، وفق إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع، وجود العديد من الاجهزة الطبية في المخازن دون استخدامها، والتي تم توريدها منذ عام 2005، مما أدى بها إلى التلف وتقادم بعضها حتى قبل استخدامها وفق التطور التقني الذي وصلت إليه تلك الأجهزة حاليا، مع تأكيد الديوان ضرورة ارتباط ما يرصد من اعتمادات لشراء الأجهزة والمعدات بمدى جاهزية المواقع الخاصة بها».وذكر ان اللجنة ناقشت عدة ظواهر سلبية رصدتها الأجهزة الرقابية لبعض الجهات خلال تنفيذها ميزانيتها، ومنها تركز الصرف في آخر السنة المالية، وعدم إدخال بياناتها المالية أولا بأول لتمكين الجهات الرقابية من التحقق من سلامة الصرف والبيانات، سواء على مستوى المشاريع أو على مستوى بنود الميزانية، والناتج عن ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وتهيئتها.