توافق حكومي - نيابي لإقرار التأمين الصحي على «كروت الزيارة»

خلال جلسة مجلس الأمة غداً التي تسلم النواب والوزراء جدول أعمالها، من المنتظر أن تتم مناقشة تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بشأن فرض تأمين صحي على الوافدين الذين يدخلون البلاد بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة، وسط ترجيحات بإقراره، لاسيما أن هناك توافقا حكومياً- نيابياً عليه.

ويهدف التقرير الرابع والثلاثون للجنة والمحال إلى مجلس الأمة منذ أول مارس 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، إلى معالجة أوجه القصور في القانون الذي تخلو مواده من أي نص خاص بتطبيق هذا التأمين على الأجانب القادمين إلى الكويت بصفة مؤقتة أو للزيارة، وبموجبه يفرض تقديم بوليصة تأمين صحي للزائر قبل إصدار تأشيرة الزيارة.

وإذا التزم المجلس بجدول أعماله ولم يقدم موضوعات على أخرى، فسيتم إنجاز تعديل هذا القانون بجلسة الغد أو بعد غدٍ على أبعد تقدير، لاسيما أنه أدرج على رأس القوانين الموجودة بالجدول، بعد بند استكمال مناقشة الخطاب الأميري، فضلاً عن أنه محل توافق بين الحكومة والنواب.

وفي تجسيد لهذا التوافق، أيدت وزارة الصحة الاقتراح بقانون المقدم من النائب خليل الصالح، مشددة على أهمية تطبيقه، لاسيما أنها كانت بصدد تقديم مشروع بقانون عن الموضوع ذاته، نظراً لأن الوضع الحالي يمنعها من تطبيق نظام التأمين على الزائرين رغم تمتعهم بالخدمات الصحية.

وقالت "الصحة" إن هذا القانون في حال تطبيقه سيحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة من تحصيل رسوم التأمين الصحي التي من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتعتبر مصدر دخل جديداً للدولة.

بدورها، وافقت وزارة الداخلية من حيث المبدأ، على الهدف من الاقتراح، وبينت أن من أهم المشاكل التي تعانيها بسبب الزيارات توجه الزائرين للعلاج في المستشفيات الحكومية، بما يخالف الغرض من إصدار تأشيرة الزيارة، لافتة الى أنه في عام 2016 وحده زار الكويت نحو 621181 زائراً.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذا الاقتراح يساهم في إدراج وتغطية جميع أشكال تأشيرات الدخول للزيارة وهي "الزيارة التجارية، والحكومية، والعائلية، والسفارة، وسمة المرور، وسمة العودة، وسائق النقل، والدخول للسياحة، فضلاً عن الزيارة لعقود حكومية".

وينص التعديل على إضافة القادمين بغرض الزيارة، أو بصفة مؤقتة، إلى قانون إقامة الأجانب، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التي يصدرها الوزير المختص الأسعار الخاصة ببوليصة التأمين للزائرين وطريقة سدادها وغير ذلك.