43 شركة مدرجة غيّرت علاماتها التجارية

شهدت بورصة الكويت للأوراق المالية، في السنوات الأخيرة، ظاهرة لجوء عدد من الشركات إلى تغيير أسمائها. ولم يقتصر ذلك على السوق المحلي فقط، بل لجأت شركات عالمية أيضا الى سلوك ذلك النهج.

ووفقا لإحصائية أجرتها "الجريدة"، فإن عدد الشركات التي لجأت الى تغيير أسمائها خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 15 شركة، مقابل 28 شركة مدرجة غيرت أسماءها، في الفترة من 2006 وحتى عام 2010.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن العلامة التجارية للشركات أمر مهم، وفي بعض الأحيان تربح الشركة كثيرا من المال نظير علاماتها التجارية، وتصبح علامة معروفة، وأحيانا يفشل الاسم في تحقيق ذلك، فما الأسباب التي جعلت بعض الشركات تلجأ الى تغيير أسمائها؟

وذكرت المصادر أنه نتيجة لتغيير بعض الشركات أنشطتها الرئيسة واختيار نماذج عمل محددة لها بعد دخول هيئة أسواق المال على خط الرقابة، فإذ ذلك ساهم في فك طلاسم بعض هذه النماذج، حيث كان النموذج القائم عبارة عن خليط من الأنشطة، فبعضها لجأ الى تغيير الأسم نظرا لاختيار أنشطة جديدة قد تقتصر على نشاط التمويل أو الاستثمار.

وبينت أن شركات كبيرة قائمة مثل "زين" و"أجيلتي" غيرت علاماتها التجارية لتعزيز الانتشار والتوسع الجغرافي والدخول في أسواق جديدة.

وأضافت أن اندماج أكثر من شركة يتطلب استحداث اسم جديد لها من خلال اعتماد مسمى جديد أو دخول الشركة تحت عباءة الشركة المستحوذ عليها، وبالتالي اندثار آثارها من السوق.

وذكرت أن بعض الشركات لجأت الى تغيير علاماتها التجارية بعض تحول النشاط كليا، واختيار نشاط الشركة القابضة، لافتة الى أن بعض الشركات كانت استثماراتها عبارة عن ملكيات في أسهم شركات أخرى، أو أنشطة محددة، غيرت اسمها نظرا لنوعية انشطتها الجديدة.

هروب من الرقابة

وأفادت بأن هناك شركات لجأت الى تغيير علاماتها التجارية التي استمرت لسنوات للهروب من الجهات الرقابية، فالشركات التي تحولت الى قابضة ابتعدت بشكل أو بآخر من رقابة هيئة أسواق المال، بعدما ابتعدت عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية.

وفي السياق نفسه، ترى المصادر أن أغلب الشركات التي لجأت الى تغيير علاماتها التجارية بسبب ما تعرضت له من تعثّر نتيجة الأزمة المالية العالمية التي جرت في عام 2008، حيث تعرضت هذه الشركات لأزمات حقيقية ومشكلات في قوامها المالي والإداري، وباتت سمعتها لدى المستثمرين والمساهمين والجهات التمويلية مثار شكوك في الحصول على الثقة مجددا.

وبينت المصادر أن تغيير الأسماء من قبل بعض الشركات جاء بهدف ترويج أنشطتها من جديد، نظرا لفشلها خلال السنوات السابقة، أو عدم قدرتها على اثبات نجاحها في السوق، واختيار الاسم الجديد قد يكسبها حصة سوقية جديدة.

وأشارت الى أن بعض الشركات التي ترغب في التوسع بأسواق إقليمية وعالمية جديدة، اضطرت الى تغيير علاماتها التجارية، بعدما لاقت أن تركيزها على الاستثمار داخل السوق المحلي واعتماد سوق الأسهم كنشاط أساسي للربح غير مفيد، وتعرضت لتداعيات وأزمات متعاقبة، جعلها تضطر الى تغيير نشاطها، رغبة في اكتساب ثقة المستثمرين في هذه الأسواق، لكونها لن تستطيع جذب مستثمرين جدد، نظرا لفشلها في الأسواق التي أسست فيها.

خداع

ولفتت الى أن بعض الشركات المدانة يلجأ إلى خداع الجهات الدائنة لها، عبر إنشاء شركات جديدة أو تغيير أسمائها التجارية وعناوينها هروبا من الديون المستحقة عليها، مؤكدة أن الجهات الرقابية ألزمت بعض الشركات التي لجأت الى ذلك الى ضرورة إخطار الجهات الدائنة لها بذلك، إضافة الى ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية لذلك.

وقالت المصادر إن تغيير شعار الشركة يتطلب تكاليف كبيرة للترويج للاسم الجديد، لافتة الى أن الشركات التي لجأت الى ذلك تتحمل أعباء كبيرة لتسويق علاماتها التجارية الجديدة.