«الصحية» تقر العمل الخيري وتعدّل «الأهلي»

أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها، أمس، قانون العمل الخيري الجديد، وتعديلات جديدة على قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يضمن إجازة مدة 35 يوماً، ومكافأة كاملة لنهاية الخدمة.

وقال عضو اللجنة أسامة الشاهين لـ«الجريدة»، إن إقرار قانون العمل الخيري جاء لسد الفجوة التشريعية والزمنية الكبيرة، خصوصا أن القانون الحالي بات قديما، ويرجع عهده الى عام 1959»، مشيرا إلى أن «القانون الجديد جاء ليلبي التطور الكبير الذي حصل في العمل الإغاثي والخيري والإنساني».

وكشف الشاهين أن القانون الجديد يتضمن 47 مادة تشتمل على ضوابط العمل الخيري بجميع أشكاله وضوابطه، مؤكداً وجود توافق حكومي مدني على هذا القانون.

وقال «القانون الجديد غلظ العقوبات على من يستولي على أموال التبرعات أو يسيء استغلالها بمسائل سياسية وعنصرية، فضلا عن العقوبات الخاصة بمن يشكك في العمل الخيري دون وجه حق، ويهدف إلى زعزعة ثقة المتعاملين والمتعاطين مع العمل الخيري».

وأكد أن القانون الجديد للعمل الخيري بمجمله متوازن ومتكامل، ويعزز صورة الكويت كمركز انساني عالمي.

وقال الشاهين إن «القانون يحرص على وضع ضوابط كبيرة للعمل الخيري وتنظيمه وصلاحيات وضمانات وحقوق، وكرس استقلالية العمل الخيري باعتبار أن القائمين عليه عناصر في المجتمع المدني، وفي نفس الوقت منحهم الجدية، لكن أقر عقوبات بالجانب الاخر على كل من يسيء لهذا العمل، ومنح حق الاطلاع للكافة بسجل الجمعيات الخيرية».

وقال «تمت إضافة قواعد الحوكمة في القانون الجديد للعمل الخيري، وعدم الجمع بين الوظيفة الإشرافية والتنفيذية، مع تأكيد أن أعضاء مجالس الإدارات لا يتقاضون أجورا أو مكافآت بأي شكل كان».

وأضاف قائلا ان «التعديلات الخاصة بالعمل بالقطاع الأهلي كانت في جانبين، الأول حذف المادة التي سببت ارتباكا قضائيا وقانونيا، واتاحت للبنوك والمصارف خصم مكافأة نهاية الخدمة، حيث تم استبعاد شطر المادة الذي احدث هذا الارتباك، وشددنا على ان يستحق مكافأة نهاية الخدمة كل من انتهت خدمته بعد قانون 2010، حتى لو كانت خدمته بدأت قبل احكام هذا القانون، لكن العبرة بتاريخ انتهاء الخدمة، أما التعديل الثاني فهو متعلق بزيادة الإجازة السنوية للعاملين بالأهلي إلى 35 بدلا من 30 يوما سنوياً».