بحث وزيرا خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وروسيا سيرغي لافروف في الدوحة أمس، جملة من الملفات، منها العلاقات الثنائية والأزمة الخليجية والحل السياسي في سورية وتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي. وقبل وصوله إلى الكويت في جولة تشمل السعودية والإمارات، أشار لافروف إلى أن محادثاته في قطر تناولت الأزمة الخليجية في ضوء الرؤية الروسية بشأن الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. وجدد وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي، الاستعداد "للدخول في حوار إيجابي عقلاني بنّاء بشأن حل الأزمة الخليجية" المتواصلة منذ منتصف 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبوظبي والمنامة، بالإضافة إلى القاهرة من جهة أخرى.وقال بن عبد الرحمن إنه "لا وجود لأي تحركات جديدة بشأن الأزمة الخليجية، سوى جهود أمير الكويت الشيخ صباح الجابر"، معتبراً أن "استمرار منهجية وسياسة دول الحصار الحالية لا يبشر بوجود حل".وأكد أن "هناك جهوداً أميركية لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد لها"، لكن "لا يوجد تحركات عملية تثبت وجود أي تغيير في موقف دول الحصار".
علاقات ثنائية
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد لافروف أن بوتين قبل الدعوة لزيارة قطر أسوة بدعوات لزيارة عدد من دول المنطقة، ولا يزال موعد الزيارة قيد التنسيق.وإذ أوضح بن عبدالرحمن أن "الدوحة تبحث إمكانية شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية S400 لكنها لم تتخذ هذا القرار السيادي بعد"، أكد لافروف استعداد موسكو لبيع المنظومة لقطر إذا طلبت ذلك، مشيراً كذلك إلى اتفاق البلدين على مواصلة التنسيق في سوق الطاقة العالمية.وإذ ثمنت قطر الدور الروسي في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح"، أعلن لافروف استعداد موسكو لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبدء حوار دون أي شروط مسبقة لتجاوز طريق التسوية المسدود بأسرع وقت.حل سياسي
وشدد وزير خارجية قطر على الالتزام بوجود حل سياسي في سورية يقبله شعبها، مؤكداً أن الدوحة لم تغير موقفها إزاء عودة دمشق إلى الجامعة العربية لأن أسباب تعليق عضويتها، ما زالت قائمة، ولم يحدث أي شيء لتغيير.وغداة إعلان نتنياهو عن اتفاق مع بوتين على تشكيل فريق مشترك لسحب القوات الأجنبية من سورية وفي مقدمتها إيران، اعتبر لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة حول سورية في ظل وجود إطار فاعل متمثل في عملية أستانة، دون أن يستبعد إمكانية توسيعها.وقال لافروف، في المؤتمر الصحافي، "يوجد ما يكفي من أطر وآليات لمعالجة أزمة سورية وأهمها عملية أستانة بوساطة تركيا وروسيا وإيران، وتحت مراقبة الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة، قبل انقطاع ممثليها، فضلاً عن أدوات المبعوث الأممي غير بيدرسون واتصالات رباعية، من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، والمجموعة المصغرة، وكذلك التواصل العسكري بين موسكو وواشنطن.وفي وقت لاحق، استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبرز المستجدات إقليميا ودوليا، لاسيما تطورات الأوضاع في كل من سورية وليبيا والصومال، إضافة إلى الأزمة الخليجية.وانتقل لافروف إلى السعودية، حيث التقى وزير الشؤون الخارجية في المملكة عادل الجبير، وعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً، قال فيه الجبير، ردا على سؤال، إنه من المبكر الحديث عن إعادة السفارة السعودية إلى دمشق، معتبراً أن هذا الأمر مرتبط بتقدم العملية السياسية. وخلال محادثاته مع نتنياهو الأسبوع الماضي، اشترط بوتين مشاركة النظام السوري في فريق بقيادة أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات لمراقبة انسحاب القوات الأجنبية وفي مقدمتها الإيرانية من سورية.ووفق التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، فإن "بوتين فتح الباب أمام مشاركة ممثلين عن المعارضة السورية"، موضحاً أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح الروسي بهذا الشأن واعتبرت الفريق المشترك والمشاركين فيه قراراً مبدئياً سيتم الاتفاق حوله والكشف عنه لاحقاً. وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن جولة لافروف تتضمن لقاءات مع قادة الكويت والسعودية وقطر والإمارات ومباحثات مع وزراء خارجياتها حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون المتعددة الجوانب.وأوضحت زخاروفا أن المباحثات ستتركز أيضاً على سير تنفيذ اتفاقيات تم التوصل إليها سابقاً على أعلى المستويات وتنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات وتنشيط الروابط الإنسانية والثقافية، بالإضافة لمناقشة تطور الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتركيز على ضرورة حل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس مراعاة المصالح المتبادلة ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وذكرت أن المباحثات ستتمحور حول الإعداد للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الروسي - العربي بالعاصمة موسكو في 17 أبريل المقبل، إضافة إلى استئناف العمل في إطار مجلس الحوار الاستراتيجي لروسيا ودول مجلس التعاون.