أطلقت السلطات المصرية سراح المصور الصحافي محمود أبوزيد شوكان، 30 عاما، أمس، بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن 5 سنوات، في اتهامه بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة»، وهي التهمة التي نفاها شوكان أكثر من مرة، مؤكدا أنه كان يمارس مهام مهنته بتصوير أجواء فض قوات الأمن اعتصام أنصار جماعة «الإخوان» في ميدان رابعة العدوية، شرق القاهرة، 14 أغسطس 2013.

وقضى شوكان معظم فترة العقوبة في الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية، قبل صدور الحكم فعليا العام الماضي، لكن محكمة الجنايات أصدرت قرارا في حكمها على شوكان وبقية المتهمين في القضية، بفرض غرامة مالية ضخمة قيمة التلفيات التي لحقت بممتلكات الدولة، لكن شوكان لم يستطع سداد الغرامة، فحصل على حكم إضافي بالسجن 6 أشهر انتهت أمس، وسيخضع شوكان لمراقبة الشرطة مدة 5 سنوات.

Ad

وألقي القبض على شوكان أثناء تغطيته فض الاعتصام مع مصورين أجنبيين، سرعان ما أخلي سبيلهما في اليوم ذاته، لكن شوكان استمر في محبسه احتياطيا، إثر ضم اسمه إلى ملف القضية.

واتخذت القضية أبعادا أخرى، بعدما منحت منظمة اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة، جائزتها لحرية الصحافة لعام 2018 إلى شوكان، في أبريل الماضي، الأمر الذي شكل إحراجا بالغا لحكومة القاهرة، فأصدرت «الخارجية» المصرية، ومن خلفها البرلمان، بيانات لرفض ترشيح شوكان للجائزة.

في الأثناء، تواصلت حالة الترقب بين نحو 70 مليون مصري يستفيدون من بطاقات التموين، مع بدء وزارة التموين، منذ مطلع مارس الجاري، تطبيق إجراءات المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية، عبر إعداد قوائم للمستبعدين، ووضعها على الموقع الإلكتروني لمنظومة الدعم العيني، على أن يتم الحذف فعليا بداية أبريل المقبل، بعد فحص الوزارة كل التظلمات المتوقعة نتيجة الحذف.

وتشمل قوائم المستبعدين من البطاقات شريحة واسعة، تضم من يستهلك أكثر من 650 كيلوواط شهريا من الكهرباء، أو من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 1000 جنيه شهريا، ومن يدفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا للطفل الواحد، وكذا حذف اسم من يمتلك سيارة فارهة أو أي سيارة موديل 2014 فأحدث، مع حذف أسماء شاغلي الوظائف العليا، والمسافرين خارج البلاد بغرض العمل، والمحبوسين بأحكام قضائية نهائية.

وتابعت «الجريدة» اصطفاف مئات المواطنين أمام مكاتب صرف السلع التموينية المخفضة، في الأحياء الشعبية بالقاهرة والجيزة، خلال اليومين الماضيين، للكشف على بطاقات التموين، والتأكد من أنه لم يتم حذفها من قاعدة البيانات.

في غضون ذلك، سقطت عدة مؤسسات صحافية مصرية في خطأ إعلامي فادح كان مثار سخرية الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت خبرا عن أن شخصا يدعى محمد وجيه عبدالعزيز بات المرشح الأبرز لتولي حقيبة النقل خلفا لهشام عرفات، الذي قدم استقالته عقب كارثة محطة مصر الأسبوع الماضي، ليتضح للجميع أن المدعو محمد وجيه رجل لا علاقة له بالوزارة من قريب أو بعيد، والأنكى أنه توفي قبل 10 سنوات، وأن مواقع عريقة مثل بوابة «أخبار اليوم» و«الشروق» وقعت في خطأ ساذج.

لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بدأت أمس التحقيق في الأخبار المفبركة الخاصة بقرب تعيين المدعو محمد وجيه وزيرا للنقل، خاصة ملابسات تسرب الخبر إلى المواقع الإخبارية، ومن المتوقع أن توقع اللجنة عقوبات قاسية على عدد من مواقع كبرى الصحف المصرية قد تصل إلى 250 ألف جنيه.

وتبين أن ابن الشخص المتوفى كتب على «فيسبوك»، على سبيل الدعابة، خبر تولي والده وزارة النقل، لكن بعد أن تناقلت وسائل الإعلام الخبر اضطر الابن إلى حذف «البوست»، وتأكيد أن ما كتبه كان على سبيل الدعابة، وان والده المتوفى منذ 10 سنوات لا علاقة له بالوزارة.

في الأثناء، وبعد 5 أيام على حادث محطة مصر، الذي أدى لوفاة 23 شخصا، توقفت حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية، عقب خروج قطار «أبي قير 4015»، المتجه إلى محطة مصر بالقاهرة، عن القضبان، في محطة سيدي جابر، بعد سقوط عجلة بوجي القطار دون تسجيل أي أضرار بشرية.

من جانب آخر، أعلن البنك المركزي، أمس، منع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية في أي معاملات بنكية، بعد ترويج قنوات موالية لجماعة الإخوان حملة لكتابة عبارة «لست وحدك» على الأوراق النقدية.
حسن حافظ مصر