في حين وافق المجلس البلدي على إلغاء اللجنة المكلفة متابعة قرارات اللجنة المؤقتة السابقة، وإحالة قراراتها إلى الجهاز التنفيذي، أقر إحالة طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة الجهراء الحرفية إلى لجنة الجهراء.وصادق المجلس، خلال انعقاد جلسته، صباح أمس، برئاسة أسامة العتيبي، على كتاب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على محضر اجتماع دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر للمجلس البلدي لعام 2019، والتي من بينها اعتراضه على مقترح تخصيص منتزه أبوحليفة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وطالب العضو د. علي بن ساير باستخدام المادة 25 بناء على اعتراض الوزير، وتم التصويت علنا على المقترح، حيث حسم التصويت برفض 10 أعضاء من أصل 14 عضوا في الجلسة باستخدام المادة المذكورة، والموافقة على اعتراض الوزير، وإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء.
المدن العمالية
وبشأن رفض الجهاز التنفيذي الرد على أسئلة مشاريع المدن العمالية، قال العضو حمود عقلة العنزي: «إننا ندرك أن هناك عوائق قانونية في موضوع المدن العمالية»، مستغربا رفض الجهاز التنفيذي تقديم الوثائق للمجلس البلدي، خاصة ان الأخير جهة رقابية ومن حقه الاطلاع عليها ومعرفة الحقائق.من جهته، عبر العضو مشعل الحمضان عن استيائه من عدم تفعيل جدول أعمال لجنة الشكاوى والعرائض، قائلا، هذه أهم لجنة تهتم بمشاكل المواطنين ومطالبهم، وغياب معظم أعضائها يعطل عملها، ولذا يجب اتخاذ الإجراء اللازم والقانوني تجاه المتغيبين.وأضاف الحمضان أن «هذا جدول أعمال اللجنة من غير توصيات، ولا أي ملاحظات، فكيف نتعامل معه، لأن نسبة الغياب 82في المئة».مساكن الأئمة
وبشأن طلب وزارة الأوقاف تخصيص مساكن للأئمة والمؤذنين، تساءل الحمضان: هل إذا كان الطلب بصيغة الجمع يحق لها تخصيص المسكن لعدد كبير من الأئمة والمؤذنين العزاب أم المقصد الصفة لا الصيغة؟، لافتا الى ورود شكاوى من عدد من الأهالي بسبب بعض هذه المساكن التي تشكل إزعاجا.