اعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الآلية النهائية للمطور العقاري قانونياً لمشاريعها الحكومية ذات الطابع الاستثماري، وذلك للبدء في تطبيقه قريباً.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المؤسسة انتهت من وضع لمساتها القانونية على التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الرعاية السكنية التي تسمح لها بالاستثمار في الأراضي الحكومية عبر المطور العقاري.

Ad

ولفتت المصادر إلى أن المؤسسة انتهت، بعد دراسات مستفيضة، من رسم شكل المطور العقاري المطلوب للدخول معها في بعض مشاريعها بهدف تنفيذها بالكامل وتوزيعها على المواطنين حسب الأولوية الإسكانية وطابور الانتظار، وذلك بالتنسيق مع «المؤسسة» وبنك الائتمان للحصول على القرض العقاري.

وأوضحت أن شكل المطور العقاري في البلاد سيكون مشابها لصيغة المكاتب الهندسية التي تنفذ المشاريع الإسكانية من حيث التصميم والاشراف إلى التنفيذ بشكل كامل عبر مقاولها الخاص.

ولفتت إلى أن المؤسسة ستبدأ تطبيق المطور العقاري على 114 قسيمة إسكانية في مدينة جابر الأحمد خلال الفترة القريبة المقبلة عبر التعاقد معهم وفق بنود قانونية محددة لتنفيذها وفق نماذج مختلفة من القسائم السكنية ذات التفاصيل غير الموحدة وبتنوع مختلف في الواجهات الخارجية وغيرها من المواصفات المختلفة.