«تعهدات» بوتفليقة لم تنزع فتيل أزمة الجزائر

لم تفلح تعهدات الإصلاح، التي قطعها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على نفسه، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، في نزع فتيل الأزمة السياسية غير المسبوقة في الجزائر، إذ خرجت تظاهرات معارضة على الفور، بعد تقديم مدير حملة الرئيس الانتخابية عبد الغني زعلان أوراق ترشح بوتفليقة إلى المجلس الدستوري، وتلاوته رسالة من الرئيس، في وقت صعدت المعارضة خطابها وسط انسحابات بالجملة من السباق الرئاسي أثارت مخاوف من حركة مقاطعة واسعة للاقتراع.

وتعهد بوتفليقة، في رسالته، بإجراء انتخابات مبكرة لا يترشح لها، وبتعديل الدستور بعد مؤتمر وطني شامل، وميلاد جمهورية جديدة خلال عام، إلا أن ذلك لم يمنع خروج الآلاف ليل الأحد الاثنين، مرددين الشعارات ذاتها التي تشهدها التظاهرات منذ 22 فبراير الماضي، مثل "بوتفليقة، ارحل" و"لا للعهدة الخامسة"، وغيرها.

ووسط توقعات بتصاعد الاحتجاجات الجمعة المقبل، خرجت أمس تظاهرات محدودة أضرم خلالها محتجون النار في مقر تابع لوزارة الضمان الاجتماعي.

سياسياً، حذر رئيس الوزراء الجزائري السابق، المرشح المنسحب من انتخابات الرئاسة، علي بن فليس، من اشتعال البلاد، مؤكداً أن "الأزمة لن تنتهي إلا باستبعاد العهدة الخامسة". واعتبر بن فليس أن ترشح بوتفليقة بحالته الصحية الحالية أمر غير دستوري، واصفاً رسالته بأنها "استخفاف بالشعب".

بدوره، وصف حزب "التجمع" المعارض ترشح بوتفليقة بأنه "جريمة في حق الدستور"، في وقت شدد المرشح المحتمل لخوض السباق الرئاسي زعيم "جبهة المستقبل" عبدالعزيز بلعيد على ضرورة أن تبقى المؤسسة العسكرية "العمود الفقري للدولة" على مسافة واحدة من كل الأحزاب.

وقال بلعيد إن "السيناريو السوري لن يتكرر، ولن يكون هناك أي تدخل خارجي في الجزائر"، لكنه لوّح بدراسة الانسحاب من السباق الرئاسي.

في هذه الأثناء، أعلن الوزير السابق سيدي فروخي استقالته من عضوية البرلمان عن الحزب الحاكم، في حين طالبت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون بإلغاء الانتخابات الرئاسية، وانتخاب مجلس تأسيسي. وانتهت منتصف ليل الأحد ـــ الاثنين مهلة الترشح، وتسلم المجلس الدستورى طلبات 20 مرشحاً، ومن المقرر أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين للسباق الرئاسي قبل 13 الجاري، على أن تبدأ فترة الدعاية 23 من الشهر نفسه.