تقدم النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس اليوم الثلاثاء بطلب استجواب موجه إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بصفته من خمسة محاور.

ويتعلق المحور الأول وفق ما تقدم به النائبان ب "التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة".

Ad

أما المحور الثاني فيدور حول "الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب".

ويعنى المحور الثالث ب "التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة".

وتناول المحور الرابع من الاستجواب "التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وتطرق المحور الخامس وفق ما اعتبره النائبان إلى "إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات".