محكمة طوكيو تفرج عن غصن والنيابة العامة تستأنف الإيقاف

أعلنت محكمة طوكيو اليوم موافقتها على الإفراج بكفالة عن كارلوس غصن لكن مكتب النيابة العامة اليابانية استأنف القرار لإبقاء الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو موقوفا.

ويفترض أن ينظر قاض ثان في المحكمة الآن في طلب الاستئناف ويصدر قراره بسرعة.

وإذا لم يؤد الاستئناف إلى تغيير قرار المحكمة، فيمكن أن يخرج غصن الموقوف منذ ثلاثة أشهر، من السجن اعتبارا من الثلاثاء ما لم يقم مكتب المدعي العام بتوقيفه مجددا بتهم أخرى.

وحتى قبل من التأكيد من إمكانية مغادرة غصن السجن، عبر فرنسوا زيمري محامي عائلة غصن عن ارتياحه لقرار "يضع حدا لتوقيف في غاية القساوة" ووصف القرار بأنه "نبأ سار".

وحددت المحكمة قيمة الكفالة المالية بمليار ين (ثمانية ملايين يورو).

ورأت المحكمة الثلاثاء أن خطر هرب غصن أو التلاعب بالأدلة ضعيف. لكنها أرفقت قرارها بشروط تقييدية هي إلزامه بالإقامة في اليابان ومنعه من مغادرة البلاد حتى لفترة قصيرة وإجراءات لتجنب هربه أو إتلاف أدلة.

هذا القرار الذي بات يجب تثبيته، يأتي في إطار ثالث طلب للإفراج عن غصن بكفالة، إذ إن القضاء رفض أول طلبين.

ويأتي غداة مؤتمر صحافي لجونيشيرو هيروناكا المحامي الرئيسي لغصن الذي يوصف بانه "المبرىء" لانهم تمكن من الحصول على تبرئة متهمين في قضايا مهمة.

ولانتزاع قرار المحكمة، اقترح وضع غصن تحت مراقبة كاميرات ووضع وسائل محدودة للاتصال مع الخارج بتصرفه.

وقالت نيسان في رسالة سلمت إلى وسائل الإعلام إنها "لا تلعب أي دور في القرارات التي اتخذتها المحاكم أو المدعون وليست في موقع التعليق عليها".

وأضافت المجموعة التي بدأ غصن عمله فيها في 1999 لإنقاذها من الإفلاس أن "التحقيقات الداخلية لنيسان كشفت سلوكا مخالفا للمبادىء للأخلاقيات (من قبل غصن) على ما يبدو وما زالت تظهر وقائع أخرى".

وكان غصن أوقف في 19 نوفمبر عند وصوله إلى طوكيو ووضع في مركز الاحتجاز في كوسوغي في شمال العاصمة حيث بقي في الأيام المئة الأخيرة.

وأعلنت عائلته الإثنين أنها قررت إبلاغ الأمم المتحدة، معتبرة أن "الحقوق الأساسية" لغصن "لا تحترم".

غصن متهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله بين عامي 2010 و2018 لمبلغ 9,23 مليار ين (74 مليون يورو) في التقارير التي سلمتها نيسان إلى سلطات البورصة. وهو متهم أيضا باستغلال الثقة.

وقد دان في مقابلة مع وكالة فرانس برس في نهاية يناير توقيفه لفترة طويلة معتبرا أنها إجراء "ليس عاديا" في "أي ديموقراطية أخرى".

وقرر رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي في منتصف فبراير تغيير فريقه الياباني للدفاع بينما بدأت مرحلة الإعداد لمحاكمته التي لن تجري قبل أشهر.

وقال حينذاك "أنتظر بفارغ الصبر التمكن من الدفاع عن نفسي بقوة، وهذا الخيار يمثل بالنسبة لي المرحلة الأولى من عملية لا تهدف فقط إلى إثبات براءتي بل إلى إلقاء الضوء على كل الظروف التي أدت إلى اعتقالي غير العادل".

ورأى أنه ضحية "مؤامرة" دبرتها نيسان لإفشال مشروع تقاربه مع رينو.