المجلس يوافق بمداولتين على «التأمين الصحي» على الأجانب

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في مداولتين على تعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وقرر إحالته إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على هذا القانون في المداولة الأولى موافقة 47 وعدم موافقة أربعة أعضاء وامتناع عضوا واحدا وذلك من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 52 عضوا.

في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 47 وعدم موافقة أربعة وامتناع عضوا واحدا من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 52 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته العادية اليوم تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

وتنص المادة الأولى من القانون "يستبدل نص المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة1999 وتضاف فقرة ثانية للادة (2) ونصهما كالاتي:

المادة 1: تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 2: فقرة ثانية: كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة على أن تحدد الشروط والأحكام والاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية.

الخطاب الأميري

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موافقة المجلس على إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته اليوم إلى بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة إذ استكمل عدد من النواب المسجلين في كشف المتحدثين في هذا البند حديثهم.

لجنة المرأة والأسرة

وزكى مجلس الامة كلا من النواب صفاء الهاشم ومحمد الدلال وناصر الدوسري لعضوية لجنة المرأة والأسرة البرلمانية.

جاء ذلك خلال موافقة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على فصل شؤون المرأة والاسرة من لجنة حقوق الانسان البرلمانية.