وين رايحين؟

في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، أجرى مجلس الأمة قبل عدة فصول تشريعية استبياناً حول أولويات المواطن، فاستبشر الجميع خيراً بعمل المجلس، حتى ظهرت النتائج متصدرة الصفحات الأولى من الصحف فبرزت قضية رغبة المواطن في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية ضمن الأولويات، فماذا فعل أعضاء المجلس تجاه تلك الأولويات؟

باعتقادي، المدخل المناسب لمناقشة رفع مستوى الخدمات يأتي بالعمل البرلماني الجدي لتطوير تشريعات خاصة لتسهيل إسناد الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، وبالتالي تحديد استراتيجية لتمكين القطاع الخاص من العمل مع الفريق التنفيذي الحكومي، آخذين بعين الاعتبار الالتزام بقوانين مكافحة الفساد ونشر المعلومة بشفافية، وتطبيق مبدأ العدالة.

وهنا نتساءل: ماذا عن الحكومة؟ وما المفاهيم الحكومية لتحسين خدماتها؟ فالخطة التنموية القادمة، أي رؤية الكويت 2035، تشير إلى تقليص دور الحكومة، فهل تدرك الحكومة ذلك أم أنها شعارات فقط؟ وهل ستبتكر نموذجاً إدارياً جديداً وشراكة استراتيجية؟ أم أنها ستقوم منفردة بتعزيز وجودها كجهاز تنفيذي؟

ولو انتقلنا إلى الهموم الشبابية لوجدنا أنها لم تخرج عن إطار البحث عن الوظيفة المناسبة وتحسين بيئة وسوق العمل بالإضافة إلى تذليل المعوقات أمام الأعمال الصغيرة، وهنا يأتي دور الدولة أيضا في إلزام الشركات والمؤسسات بتمكين الشباب الكويتيين من العمل في الوظائف المصاحبة للمشاريع التنموية الضخمة، فهل ستلتفت المؤسسات الحكومية إلى الاهتمام بالموارد البشرية الحالية في ظل معايير الإنتاجية؟

كلمة أخيرة:

بعد فوضى احتفالات العيد الوطني التي تمت بعفوية، حان الوقت لتشكيل لجنة للاحتفالات من الكفاءات المتقاعدة للمشاركة بما لديها من خبرات وأفكار.

وكلمة أخرى:

التقاعد المبكر هو عملية «إخلاء سريع» للوزارات والهيئات من الكفاءات المدربة، لذلك علينا تصميم استراتيجية للاستفادة منها.