نفت الحكومة المصرية، أمس، أن تكون اتصالات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاضعة للرقابة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة الاتصالات أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين على الـ«فيسبوك»، وشددت على أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أي مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين، بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم، ويجرم إفشاء هذه البيانات، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

Ad

ومن ناحية أخرى، وافقت الحكومة على الترخيص لـ 156 كنيسة، ليصل إجمالي الكنائس التي تم تقنينها منذ إقرار القانون الجديد إلى 783.

وجاء القرار في اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس الذي ترأسه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور وزراء شؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.

يذكر أن قانون تنظيم الكنائس، الذي صدر في 2016، أنهى الشكاوى القبطية المتكررة بشأن بناء دور العبادة المسيحية.

وبينما طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وزارة الخارجية باتخاذ موقف إزاء «المضايقات التركية للسفارة المصرية في أنقرة عن طريق دعوة منظمة تتبع الرئيس التركي للاحتجاج أمام السفارة والهتاف ضد مصر هناك»، استضافت القاهرة أمس اجتماعاً لدول «جوار ليبيا»، شارك فيه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.