«القوى العاملة»: التزمنا عدم تفعيل الدمج مع «الهيكلة» إلا بعد قرار «الأمة»

كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن الهيئة، عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017، بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وبناء عليه، اتخذت إجراءات آليات الدمج ولم تنفذ أي إجراء تنفيذي إلا بعد صدور قرار مجلس الأمة.

وأضاف الموسى، في تصريح صحافي، أنه صدر قرار رقم 23 بتاريخ 10/1/2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة بعد عملية الدمج، وموافقة مجلس الأمة خلال الجلسة العامة على الدمج، وأصدر الهيكل التنظيمي، و"بناء عليه اتخذنا قرارات النقل والتسكين، واضعين نصب أعيننا عدم المساس بالمراكز القانونية للموظفين والمصلحة العامة".

وأفاد الموسى بأنه تم تفعيل العمل بالهيكل التنظيمي الجديد بعد عملية الدمج، ونقل خدمات الموظفين وتنفيذ قرارات النقل اعتباراً من 4/3/2019.

وأوضح أن الدمج تم بعد دراسات مستفيضة ومتأنية من مجلس الوزراء، لوجود تشابه في اختصاصات الجهتين، ومراجعة التجارب الخليجية والدولية بشأن الجهة المختصة بشؤون العمالة والتكلفة المالية الناجمة عن توحيد كادر الجهتين، وفقاً للقرار رقم 45 لسنة 2006، والخطوات القانونية والإجرائية المقترحة للدمج.