المجلس ينتهي من الخطاب الأميري ويقر التأمين على الزائرين

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الأخيرة، واجتماعات اللجان.

وعند التصديق على مضبطة الجلسة السابقة طلب النائب محمد المطير تسجيل ملاحظة حولها، وسمح له الغانم بذلك، إلا أنه عندما أراد توجيه رسالته للحكومة دون إبداء أوجه الاعتراض على ما ورد بالمضبطة من أخطاء، بحسب ما تنص اللائحة، قطع الغانم الكلمة عنه قائلا "إذا عندك اعتراض على المضبطة فالتزم باللائحة"، ثم صادق المجلس على المضبطة وسط استمرار المطير في حديثه بدون ميكروفون، منتقدا الاتهامات التي تم توجيهها إلى بعض النواب بتبادل الأدوار.

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة.

واستهل حديث الجلسة النائب علي الدقباسي، إذ أكد أهمية أن تبادر الحكومة بالعمل لإصلاح البنية التحتية، وتعويض المواطنين المتضررين من جراء السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، منوها بشأن موضوع الحصى أنه لم يكن هناك بيت الا وتضرر منه، مطالبا بسرعة تعويض المتضررين.

وتحدث سعدون حماد عن اقتراح بقانون بتجنيس أرملة الكويتي الأجنبية، لافتا إلى أن هناك كثيرا لم يضفن في الرغبة للحصول على الجنسية، خصوصا الخليجيات منهن، "لذلك لابد أن يتم تجنيسهن، لاسيما أن هناك مشروعا بقانون تقدم به وزير الداخلية، وهناك توافق عليه، ولابد من إقراره".

وتابع حماد حديثه عن قانون "من باع بيته"، مؤكداً أن وزيرة الإسكان جنان بوشهري لم تلتزم به، وفشلت في حل أزمة المتضررين في "من باع بيته"، مشيرا إلى أن عدد المستحقين 2000 شخص، و"الآن لابد ان تمنحهم الحكومة بيوتا حكومية بعد إهمال الوزيرة للقانون، ولا توجد تكلفة عليه، ويجب أن يمنح المواطن 70 ألفا وقسيمة، وعلينا ان نحمي المواطنين من فشل الوزيرة".

من جهته، شدد خليل الصالح على ضرورة معالجة الحكومة لقضية البنى التحتية، موضحا أن الطرق في الدول الأوروبية تلمع، والأمطار تهطل عليها بكميات تفوق الكويت كثيرا، منتقدا الإجراءات الحكومية لصيانة الطرق.

وأضاف الصالح "لماذا الحكومة لم تبادر بالإصلاح السريع لقضية تطاير الحصى؟"، مؤكداً عدم وجود إنجازات حكومية على صعيد إصلاح البنية التحتية، موضحا أن الرقابة على الشركات التي تنفذ مشاريع الطرق غائبة، و"المضحك في الأمر أن شوارع الكويت قبل الغزو كانت جيدة، رغم أن الدبابات دكتها، لكن لا حياة لمن تنادي".

بدوره، قال عمر الطبطبائي، إن "البيت الكويتي يحتاج إلى ترميم"، مشيرا إلى أن "الرقابة موجودة لكن التقصير بعدم المحاسبة"، مطالبا بتعديل اللائحة الداخلية.

وانتقد الطبطبائي عدم انجاز قانون القياديين بقوله البلد تخرب وطريقة ادارة الدولة كارثية والضحية الشعب، لافتا الى ان الوزراء كفاءات لكن لا رؤية تجمعهم، اما النواب فالجميع يرى اداءهم وحان الوقت لانشاء مركز عالمي لفحوصات الطرق.

اما صالح عاشور فقال: نبارك لسمو الامير الاعياد الوطنية لكن في نفس الوقت لابد من وقفة من الحكومة، حيث ان ما يحصل بالاحتفالات الوطنية فوضى وغير مقبول، حيث لا توجد آلية لهذه الاحتفالات، وهناك هدر مالي ومائي من هذه الاحتفالات، واي زائر للكويت يجد انه لا توجد رؤية حكومية لتنظيم هذه الاحتفالات، وهذا يؤكد عدم جدية الحكومة رغم وجود اقتراحات لتشكيل لجنة عليا للاحتفال بالعيد الوطني.

وأضاف عاشور: في السبعينيات كانت الاحتفالات بالاعياد الوطنية جميلة جدا، ودول الخليج نقلتها اعلاميا لكن ما يحصل حاليا شيء عبثي يعكس التراجع الكبير للحكومة.

وقال عبدالله الرومي: تحية كبيرة لسمو الامير وولي العهد بمناسبة الاعياد الوطنية، منتقدا طرق الاحتفال التي وصفت بانها سيئة، وان هذه الطريقة تبين للاطفال ان الوطن ليس غاليا، فالاحتفال اصبح بالونة داخلها حجر، وحان الوقت لتشكيل لجنة رسمية للاعياد الوطنية تجسد حاضر وماضي الكويت، وأخذ القيم والعبرة من الغزو، فما يحدث تسفيه للاعياد الوطنية التي يجب ان ترعى احتفالياتها جهة عليا.

وأشاد الرومي بجهود ديوان المحاسبة في قضية تطاير الحصى والتحقيق فيه، وأشار في مخاطبته للوزيرة بوشهري بأن شوارعنا "تلفت" بسبب الوضع الحالي، مستغربا بقوله: هل لا نستطيع ان نعمل خلطة اسفلتية لطرقنا؟ موضحا انه اذا صلح القياديون صلح البلد.

وخاطب عادل الدمخي الوزيرة بوشهري بقوله: لماذا لا يتم تفعيل عقود الصيانة على الطرق، وخاصة أن هناك عامين لهذه الصيانة، مطالبا بألا يكون موضوع إيقاف الشركات المنفذة سبباً لإيقاف الصيانة.

ولفت إلى أن طلب ديوان المحاسبة تمديد التحقيق في تداعيات الامطار يضع اللجنة البرلمانية في مأزق، لأن عمل لجنة التحقيق بالامطار ينتهي في الاول من مارس، والديوان طلب التمديد حتى نهاية مارس، مطالباً بتمديد العمل في لجنة تحقيق الأمطار إلى منتصف أبريل المقبل.

وطالب بضرورة إنشاء جواز لزوجة الكويتي أسوة بجواز مادة 17 الذي يمنح للبدون، موضحا ان هناك استثناءات لحصول زوجة الكويتي عليه قبل مدة 15 سنة، مؤكدا وجود طمع من جانب النساء الاجنبيات في الجنسية الكويتية.

بعد ذلك، وافق المجلس على طلب ديوان المحاسبة تمديد التحقيق في تداعيات الامطار حتى نهاية مارس، كما وافق على تمديد عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في تداعيات الأزمة حتى نهاية أبريل.

وحول رسالة سعدون حماد بشأن تجنيس أرملة الكويتي الأم لأولاد كويتيين، ولم تضف بالرغبة، أصر حماد على هذا الأمر، لكن أسامة الشاهين اعترض على ما ذكره حماد، مؤكدا ان ذلك ليس اولوية، ويجب "ألا تتوسع في التجنيس حتى نكشف عمليات التزوير المتعلقة بالجناسي".

وقال عبدالوهاب البابطين على حسب كلام حماد قدمت الحكومة مشروعاً لتجنيس زوجات الكويتيين الاجنبيات، موضحا أن هذا غير مقبول، إذ أصبحت الجنسية لعبة.

ودعا البابطين الحكومة إلى بيان أمرها، لافتاً الى انه من المفترض ان تمنح هؤلاء اقامات دائمة او جوازات لكن ليس الحل بالتجنيس، ليرد حماد: من يعترض لا يصوت، وأنا أطلب الاستعجال في إنجاز "الداخلية والدفاع" لتقريرها، قبل أن يرفض المجلس طلب حماد استعجال هذا الموضوع من خلال موافقة 13 عضوا من أصل 35.

وفيما يتعلق برسالة حماد حول قانون من باع بيته ومطالبته بصرف قسيمة حكومية مع قرض لهذه الفئة، فقد طلب استعجال التقرير الخاص بهذا الامر، وطلب التصويت نداء بالاسم، فقال الرومي أنا غير موافق.

وطلب الغانم رأي الحكومة، لكن لم يتحدث أحد، ثم طرح الغانم الموضوع للتصويت فوافق المجلس على استعجال تقرير اللجنة الاسكانية لقانون من باع بيته.

وتحدث مبارك الحجرف عن فتح القيود الانتخابية قبل الانتخابات التكميلية، لافتاً إلى أن عدم فتح الباب لتسجيل القيد يعد خطا وخللاً كبيراً.

وأضاف الحجرف أن ما يحدث بالانتخابات التكميلية مخالف للقانون، ومن يسجل في فبراير لا يحق له التصويت، لافتا الى ان هذا خطأ، وكأن الحكومة لا تريد توسعة الدائرة الانتخابية، ليعارضه في الرأي سعدون حماد الذي أكد أن القرار بعدم فتح القيد يحصن الانتخابات التكميلية.

وشدد عبدالوهاب البابطين على ضرورة ان يكون التصويت من خلال البطاقة المدنية، في وقت قال عبدالله الرومي: إننا امام خلل دستوري، فإذا حل المجلس قبل فبراير المقبل فسيكون المجلس المقبل معرضا للابطال.

ولفت الرومي إلى أن عدم فتح القيد يحرم أكثر من 6 آلاف من المشاركة في الانتخابات القادمة، مطالبا بإقرار مقترح يوسف الفضالة القاضي بالتصويت من خلال البطاقة المدنية.

ووافق المجلس كذلك على طلب مبارك الحجرف تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية دراسة قرار وزارة الداخلية عدم فتح باب القيد في الجداول الانتخابية لتعارضه مع الانتخابات التكميلية، كما وافق على تخصيص ساعة من الجلسة المقبلة 19 مارس لمناقشة إجراءات الحكومة حول معالجة تداعيات الأمطار والسيول، وعلى تنسيق مكتب المجلس و"الأولويات" لـ 18 طلباً قدمها النواب لدراسة المقترحات النيابية على هذا الصعيد.

ووافق المجلس على تخصيص ساعتين في إحدى الجلسات المقبلة لمناقشة القضية الاسكانية، وعلى فصل لجنة حقوق الإنسان عن الأسرة، وزكى إليها كل من صفاء الهاشم ومحمد الدلال وناصر الدوسري.

وطلب خليل عبدالله ضرورة أن يكون للمجلس موقف من شكاوى المواطنين التي تعرض في لجنة العرائض والشكاوى.

من جهته، تطرق عدنان عبدالصمد إلى موضوع لجنة العرائض والشكاوى، مؤكداً أنها من أهم اللجان البرلمانية، وغير صحيح أن من يقدم شكواه للعرائض والشكاوى لا يمكن أن يتناول ذلك مع القضاء.

وقال رئيس لجنة العرائض والشكاوى مبارك الحجرف: طالبنا الحكومة سابقا بألا يحضر إلى اللجنة إلا مسؤول في الوزارة او الجهة الحكومية ويكون لديه القدرة على اتخاذ القرار والحل، مستغربا عدم حضور الوزراء للجنة مذكورة بالدستور لحساب لجنة أخرى لم يذكرها الدستور، لافتاً إلى أنه في بريطانيا كان أمراً عرفياً أن يحضر الملك لسماع الشكاوى من المواطنين.

وأضاف أن لجنة العرائض والشكاوى لن تستقبل في اجتماعاتها إلا وزيراً أو وكيلاً.

وقال خليل عبدالله مخاطباً الغانم: أسجل شكري لك خلال زيارة العراق والاتحاد البرلماني، وكنت تعمل على مدار الساعة، وتشكر على ذلك الجهد، وما ذكرته من كلمة في اتحاد البرلمان العربي حول عدم التطبيع مع إسرائيل ومن واجبنا أن نقول هذا الكلام رغم أنني كنت أحد أعضاء الوفد.

وانتقل المجلس لمناقشة الأسئلة البرلمانية، واستهل هذا البند عدنان عبدالصمد مناقشاً سؤاله لوزير المالية إذ أكد أن بعض البنوك زادت الديون المستحقة أكثر من 60 في المئة، فهل بنك الكويت المركزي موافق على ذلك.

وأكد أن البنوك لا تلتزم بالضوابط التي أصدرها البنك المركزي بشأن القروض وهذا الأخير لا يحاسب تلك البنوك بل برر "المركزي" الزيادة بشكل غريب لايمت للواقع بصلة.

وذكر أن الفائدة قفزت إلى 60 في المئة لبعض القروض بعدما كانت لا تتجاوز 5 في المئة، لافتاً إلى أنه في أحد الحوادث تمت قرصنة حساب أحد المواطنين ولم تتم محاسبة المقرصن رغم إعادته المبلغ، ونأمل من وزير المالية أن ينبه على محافظ البنك المركزي محاسبة من يقوم بالقرصنة خصوصاً أن بعض من قُرصنت حساباتهم لم تتم إعادة الأموال إليهم.

وقال الحميدي السبيعي: إن أسئلتي كلها لوزير التجارة، وأنا أريد أن استجوبه لذلك اكتفي.

وقال خليل عبدالله: وجهت سؤالا لوزير التربية حول الكويتيين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير، وأهدف من هذا السؤال الى تحصين المجتمع، مشيرا الى ان الكثير يحصل على شهادات لم ينزل الله بها من سلطان، وايهام الشعب انها حقيقة، وهي مزورة، وانا اريد ان انشر الاجابة الوزارية لكشف المزيفين.

وأضاف: هناك شهادات غير معترف بها ووهمية، لافتا الى ان التزوير طال حتى شهادات الثانوية التي اتضح انها مضروبة.

وقال عبدالله الرومي: اطالب وزير التربية بتقييم اداء القياديين، موضحا ان اجابة الوزير العازمي جاءت سرية، واطلب من الامانة فك السرية كي يعرف الشعب المزور، فلا سرية بهذا الامر، ولابد ان نعرف اسماء المزورين على هذا الصعيد، وتقدمت بمقترح ان كل من يدعي صفة علمية ليست فيه يجب ان يسجن.

وقال الغانم ان الاجابات السرية تصل الى مكتب المجلس، ونحن نرفع السرية عنها.

وتحدث محمد المطير عن سؤاله لوزير الاوقاف حول توزيع مزارع الابقار، فقال: لا ارى جديدا من الحكومة بموضوع الاكتفاء الذاتي في ظل التوزيعات الحكومية لمزارع الابقار، مشيرا الى ان الهيمنة اصبحت لبعض الاشخاص لهذه المزارع التي باتت تستخدم كاستراحات، بينما الواقع يؤكد ان الحكومة لا تجعل الامن الغذائي اولوية رغم خطورة الاوضاع بالمنطقة مع وجود الازمات وطبول الحرب تدق حولنا، ولو اغلق الخليج غدا فهذه مشكلة، اذا اغلق البحر حتى طائراتنا لا تنفع، فما هو موجود 19 طائرة، مطالبا بوجود خطط كي لا يؤخذ القرار تحت توتر.

وقال علي الدقباسي ان وزارة الداخلية لا تطبق تكنولوجيا المعلومات والانترنت، وهناك محسوبيات في انجاز المعاملات الخاصة بالناس، ولابد ان يكون الجميع على مسطرة واحدة خاصة بالجوازات والهجرة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح ان اجهزة الداخلية تعمل بشكل متطور، وبعد اسبوع ستخضع معاملات 800 الف وافد للعمل الالكتروني خاصة الجوازات ورخص القيادة وما ينفذ ورقيا هو المعاملات التي ستحتاج لاستثناء.

وأكد عبدالكريم الكندري ضرورة عدم الاستعانة بالمعلمين من الدول التي تلي الكويت بمؤشر الجودة والتعليم مثل مصر والمغرب والجزائر، لذلك "يجب ان نتعاقد مع معلمين من الدول المتطورة بالتعليم"، ووافق المجلس على الإحالات في ظل رفض الكندري.

وانتقل المجلس إلى بند استكمال الخطاب الأميري، حيث انتقد صالح عاشور عدم انهاء مناقشته منذ شهر اكتوبر "وهذه المرة الأولى"، وقال رئيس الجلسة عيسى الكندري لدي كشف وملتزم به. وقالت صفاء الهاشم: "كوني عضواً في لجنة الرد على الخطاب الاميري أوافق صالح عاشور فيما قاله بأن نفرغ ملاحظات النواب في اللجنة المعنية".

أما أحمد الفضل فقال: "نلاحظ في الخطاب السامي هو توضيح المشكلات ووضعت النقاط على الحروف، خاصة فيما يتعلق بظروف المنطقة والحريات واصلاح الاقتصاد وتطوير التعليم والصحة والاهتمام بالشباب"، مبيناً أن "اصلاح الاقتصاد ببساطة يكمن بخلق فرص العمل نتاجها يدخل في الناتج المحلي للدولة، وغير ذلك يمثل عبثاً، حيث هناك 119 ألف خريج، وهذه قنبلة موقوتة ستنفجر إذا لم تتم معالجتها خلال فترة قياسية".

وتابع: ما يجري حرام على مستوى الدولة، وخطة التطوير يجب أن توجه للتجارب الناجحة وإلا لا طبنا ولا غدا الشر، وسمو الأمير أكد على حرية الرأي وأنه لا يوجد سجين سياسي بالكويت، وأتقدم بالشكر لسموه، والقانون أوجب على من يريد أن ترد إليه الجنسية أن يقدم اعتذارا أو أن يتنازل عن جنسيته الأصلية، وأغلب من كانوا يريدون الربيع العربي في الكويت كانت على جناسيهم مشاكل.

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: بعد الممارسة الطويلة ألم يحن الوقت لإعادة النظر في دستور الحريات وترسيخ مبدأ تداول السلطة، خاصة ونحن على اعتاب الالفية الثالثة.

وأكد الحجرف ان موضوع اصلاح التعليم بمثابة حب الباندول، ويجب تزويد المجلس بخطة حقيقية للتعليم والصحة لعام 2030، وتتم المحاسبة خطوة بخطوة، ونحن نتراجع من سيئ الى اسوأ في القطاعين التعليمي والصحي، لافتا الى اكتشاف أكثر من شهادة طبية مزورة، ويحب تزويد المستشفيات بطاقم طبي متميز، وأتمنى من وزارة الداخلية وضع قانون الوحدة الوطنية نصب عينها ومحاسبة اي شخص يضرب هذه الوحدة، فأي شرخ لها هو شرخ للوطن ككل.

وقال: يجب إطلاق مسمى صندوق المطاعم على صندوق المشروعات الصغيرة، لأن من استفاد منه هم المطاعم والطباخون فقط، ويجب توجيهه للصناعة.

ورفع الغانم الجلسة الساعة 12:15 ربع ساعة للصلاة.

واستأنف الغانم الجلسة بعد أداء صلاة الظهر، حيث أحال الخطاب الأميري إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، بعد انتهاء قائمة المتحدثين.

تقرير «الصحية»

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن فرض تأمين صحي على الزائرين، وقال مقرر اللجنة أسامة الشاهين إن إضافة التأمين الصحي إلى الزائرين يستهدف تقديم خدمة أفضل لهم، وحق الوزارة مكفول للمرونة في استثناء بعض الجهات كالوفود الزائرة.

وذكر النائب علي الدقباسي: "وين راحت الـ50 دينارا التي يدفعها الوافدون؟ نريد أن تستثمر هذه الأموال التي دفعت بالملايين بالشكل الصحيح، ووصمة عار تدني الخدمات الصحية في الكويت".

أما النائب عادل الدمخي فقال إن أموال التأمين الصحي لم تستغل فيما رصد لها المشرع من إجراءات، فلا خدمات طورت ولا مستشفيات بنيت.

وذكرت صفاء الهاشم: "في 2018 جاء للكويت 621 ألف زائر، دشوا تعالجوا وخرجوا، والاستثناءات في القانون مرفوضة".

وأشار النائب خليل الصالح إلى أن "القانون الذي تقدمت به يعطي الفرصة لأهل الوطن لأن يتطببوا في بلادهم"، مضيفا أن "التأمين الصحي لأصحاب كروت الزيارة يمنح الميزانية العامة للدولة رافدا ماليا جديدا".

وذكر النائب يوسف الفضالة: "عندما يحصل المواطن على تأشيرة للدول الأوروبية يجب أن يدفع رسوم التأمين الصحي، وحان الوقت لتطبيق ذلك على الوافدين من حملة كروت الزيارة"، مبينا أن أدوية الكويت يأخذها الوافدون لأهاليهم في بلدانهم عند سفرهم، وبعضها يباع في الصيدليات.

ولفت النائب رياض العدساني إلى أن وزارة الصحة مطالبة بإعلان خطتها لتشغيل مستشفى جابر والجهراء، "ونرفض أن يدير القطاع الخاص المستشفيات الحكومية"، متابعا: "سأستجوب الوزير المعني إذا تم الاتجاه إلى الخصخصة، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة".

وخاطب صالح عاشور الوزير باسل الصباح بالقول: "لا توجد رؤية لتطوير الصحة في البلاد، والنجاح فقط في المباني لا بالخدمات الصحية، والمواطن فقد ثقته بالعلاج الداخلي، والرغبة في العلاج بالخارج".

وأضاف عاشور أن العراك على المناصب القيادية في الصحة أكثر من الاتجاه لعلاج المرضى أو لتطوير الخدمات الطبية في البلاد.

أما عدنان عبدالصمد فقال إن الكلام عن زيادة الإيرادات المالية بفضل التأمين الصحي على الزائرين للكويت غير صحيح، ولتحصل الحكومة أولا مبالغها على شركات التأمين المتخاصمة معها بالقضاء حاليا، في حين قال عبدالكريم الكندري: من يعتقد أن فرض التأمين الصحي على الزائرين يساهم في علاج التركيبية السكانية مخطئ، ولا بد من تقييم نسب الجاليات في البلاد وعدم جلب من لديهم سلبيات كثيرة تؤثر سلبيا على التركيبة.

وأوضح حمدان العازمي ان هناك خللا في وزارة الصحة يجب على الوزير الانتباه إليه، وكيف يعين طبيب عائلة في لجان المجلس الطبي؟ فمكانه في المستوصفات.

وقال العازمي مخاطبا وزير الصحة: اذا لم تجب عن سؤالي الذي مضى عليه أربعة أشهر، فاستعد للمساءلة السياسية.

وصوت على قانون التأمين الصحي للزائرين الى البلاد في المداولة الاولى، فوافق عيله 47 وامتناع نائب واحد ورفض 4، بحضور 52 عضوا.

ضرورة قصوى

وفي الوقت الذي اتجه فيه الغانم الى المداولة الثانية اعترض كل من عبدالله الرومي واحمد الفضل، طالبين عدم التصويت على المداولة الثانية وإعادة القانون للجنة الصحية، مما اضطر الغانم لطرح الموضوع لأخذ موافقة المجلس الذي وافق على اجراء المداولة الثانية للتأمين الصحي للزائرين، والتي انتهت بموافقة 47 وامتناع نائب واحد ورفض 4، بحضور 52 عضوا، وأحيل الى الحكومة.

وعلق الوزير باسل الصباح بقوله ان قانون التأمين الصحي للزائرين للبلاد ضرورة قصوى، مضيفا ان وزارة الصحة واجهت مشكلات في التحصيل مع شركات التأمين الصحي سابقا، واليوم انتقلنا للتحصيل الإلكتروني بهدف الحد من المشكلات السابقة وحصلنا 3.900 ملايين مؤخرا.

وقالت صفاء الهاشم للحكومة: عندما تشدون الهمة على الوافدين تحصلون على رافد جديد للدولة، وفِي شهر واحد تم تحصيل 3.900 ملايين، وأقول لوزير الصحة قواك الله، وبالمثل اقول ايضا للوزير خالد الروضان.

وعقب الوزير باسل الصباح بقوله: كل المعاملات الخاصة بتحصيل التأمين الصحي ستتحول من اليدوي الى النظام الالكتروني قريبا.

وقال الوزير الصباح: نحصل سنويا ما يقارب 109 ملايين دينار من التأمين والضمان الصحي.

بعدها رفع الغانم الجلسة على أن تستأنف اليوم الاربعاء.

سعادة الرئيس

عندما خاطب عمر الطبطبائي رئيس مجلس الأمة بقوله "أبو علي"، قبل أن يتحدث في كلمته حول الرسائل الواردة، رد عليه الغانم: ما يصير يا عمر تقول أبو علي، فقال له: خلاص أقول سعادة الرئيس، قبل أن يتابع: والله نسيتني اللي بقوله.

قاعدة على قلوبكم

عندما زكى المجلس صفاء الهاشم عضوة في لجنة حقوق الإنسان بعد تصويت المجلس على فصلها عن لجنة المرأة، علقت الهاشم: قاعدة على قلوبكم.

خراب التعليم

أكد أحمد الفضل أن ما يحدث حالياً في وزارة التربية خراب للتعليم، والحل لن يتم إلا من خلال تخصيص بعض أجزاء التعليم على أن تكون الدولة مشرفة ولا تقدم الخدمة نفسها.

عندي استجواب

عندما أتى دور الحميدي السبيعي في الأسئلة البرلمانية، علق: أكتفي... أنا عندي استجواب لوزير التجارة خالد الروضان.

إبر بانادول

وصف مبارك الحجرف إجراءات الحكومة نحو معالجة القصور ومحاسبة المسؤولين بأنها إبر بانادول لا تسمن ولا تغني من جوع، مطالباً بمعاقبة أي مسؤول يستولي على المال العام، ومحاسبة كل من يتعرض بالإساءة للوحدة الوطنية.

السبيعي والروضان وجهاً لوجه

جلس الوزير الروضان إلى جانب الحميدي السبيعي، الذي قدم له استجواباً، وجهاً لوجه في حضور الوزير أنس الصالح، ودارت بينهما أحاديث باسمة.

عاصمة النفط

أشاد الحجرف بمبادرة أطلقها عدد من الكويتيين بأن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم، مشيراً إلى أنه إذا قامت الكويت بعمل المشتقات النفطية فسيصل سعر البرميل إلى 500 دولار بدلاً من 60.