التأمين الصحي للزائرين وفق «الشريعة»!

وافق مجلس الأمة في مداولتين على تعديل بعض أحكام القانون 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، وقرر إحالته إلى الحكومة.

وينص التعديل على أنه «لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين أو ضمان صحي يغطي فترة وجودهم في البلاد»، كما نص على أن تقدم الخدمات الصحية إليهم، وإلى الأجانب المقيمين في البلاد وفقاً لأحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وصرح رئيس المجلس مرزوق الغانم، عقب الجلسة أمس، بأن المجلس وافق على إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بعدما انتهى من مناقشته، كما «تم إقرار تعديلات قانون التأمين الصحي»، مبيناً أن «في ذلك إيرادات كبيرة، وإن شاء الله يثمر التنسيق النيابي- النيابي إقرار المزيد من القوانين مثلما هو مخطط له»، أمس واليوم.

وأوضح أن جلسة اليوم ستناقش، في بدايتها، الطلب المقدم من النائب عمر الطبطبائي مع عدة نواب بشأن الرعاية السكنية، «ثم ننتهي من قوانين حق الاطلاع على المعلومات، والمختبرات، وتعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون السجل العيني»، وإذا لم يتم الانتهاء منها (اليوم) «فسنستكملها في جلسة الخميس حتى ننتهي من 5 قوانين في جلسة واحدة»، معقباً: «إذا نجحنا في هذا الأمر فسيكون هناك تحسن في الأداء التشريعي للمجلس».

ووافق المجلس على طلب ديوان المحاسبة تمديد مدة تكليفه بدراسة ظاهرة الحصى المتطاير فنياً وقانونياً إلى نهاية الشهر الجاري، كما وافق على طلب لجنة التحقيق في أزمة الأمطار البرلمانية إلى نهاية أبريل المقبل.

وفي موضوع آخر، قال النائب رياض العدساني إنه نسق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير المالية د. نايف الحجرف لإحالة كل البلاغات الخاصة بتضخم أرصدة وحسابات بعض النواب ورجال الأعمال إلى الجهات القانونية.

وطالب العدساني بالتحقيق مع كل الأسماء التي ذكرها، مشدداً على أنه «في حال التراخي سأستجوب الوزير المعني وسأذكر الأسماء بالأرقام والمستندات».