السجن سنة لمتهم في «نصب عقاري»

قضت محكمة الجنح أمس الأول بحبس مسؤول في إحدى الشركات العقارية سنة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بجريمة نصب واحتيال على مواطنين ومقيمين في القضية التي أقامتها ضده الإدارة العامة للتحقيقات.

وفي سياق متصل، حددت محكمة الجنايات جلسة 26 الجاري لنظر القضية المقامة من النيابة ضد المتهم ذاته، وآخر بتهم غسل الأموال والنصب العقاري على المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مبالغ تزيد على 16 مليون دينار، نتيجة النصب عن طريق بيع أراضٍ في الكويت والسعودية.

من جهته، أنكر المسؤول ومتهمون آخرون في القضية التهم المنسوبة إليهم من النيابة، لافتين إلى وجود عقود تربطهم بالمواطنين المتعاقدين معهم على شراء الأراضي، وأن المحاكم المدنية هي المختصة بنظر هذا النزاع.