الشايع: «إنجازات» تواصل تنويع استثماراتها العقارية

قال رئيس مجلس إدارة شركة "إنجازات" للتنمية العقارية فيصل الشايع، إن الشركة اقتنصت العام الماضي فرص الاستثمار في العقارات وتطويرها بما يتوازى مع سياسة الشركة، وواصلت بهذا الشأن تطوير قطاع العقارات التجارية وتطوير الأبراج المكتبية خدمة لهذا القطاع.

وأضاف الشايع، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس، بنسبة حضور 82 في المئة، أن أحدث الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي هو مشروع أرض في شارع أحمد الجابر بقلب الكويت العاصمة، إذ اشترت مبنى قديماً على أرض تبلغ مساحتها 300 متر مربع ذات نسبة بناء عالية تصل إلى 920 في المئة بهدف هدمه وبناء برج مكاتب بمساحة كلية تبلغ 6300 متر مربع تشمل سردابين وطابقاً أرضياً.

وأوضح أن "إنجازات" تولت بناء وتطوير مشروع "كتاماران" السكني في البحرين عبارة عن برجين سكنيين يشكلان تحفة معمارية في القلب التجاري للمدينة يتكونان من 571 شقة ومجمع تجاري يشمل مطاعم ومحلات تجارية عديدة، وقررت الشركة بيع وحدات البرج الأول، الذي انتهى بناؤه عام 2018 والاحتفاظ بملكية البرج الثاني المتوقع الانتهاء منه العام الحالي بغرض تأجيره.

وأفاد بأن الشركة باعت أيضاً مبنى "البرشاء" للمكاتب في الإمارات، الذي تبلغ مساحته 300 قدم مربعة، وواصلت تنويع استثماراتها عالمياً، والبحث عن أفضل العوائد لمساهميها من خلال بيع آخر أصلين في صندوق "ألفا" الاستثماري في فرنسا، بالتالي التخارج من الصندوق وتحقيق العوائد المرجوة منه.

وأشار إلى أن أصول الشركة بلغت 111.4 مليون دينار في نهاية عام 2018، مقارنة بأصول بلغت قيمتها 113.9 مليوناً عن العام السابق، أي بانخفاض نسبته 2 في المئة، ويرجع هذا التراجع إلى تخفيض الشركة التزاماتها البنكية الأخرى، في حين بلغت حقوق المساهمين 61.6 مليون دينار، مقارنة بـ 60 مليون دينار، أي بنمو قدره 3 في المئة.

وأكد الشايع أن الأداء المالي للشركة خلال 2018 كان جيداً، إذ بلغ مجمل إيرادات الشركة 9.1 ملايين دينار، مقارنة مع 8.6 ملايين، مرتفعة بنسبة 6.5 في المئة، بينما ارتفعت إيرادات التأجير من 3.7 ملايين دينار عام 2017 لتصل إلى 3.9 ملايين.

وبين أن مصاريف الشركة وتكاليف التشغيل الأخرى، استقرت في حدود 5.1 ملايين دينار، وهو المبلغ نفسه لعام 2017، وعليه ارتفع صافي ربح الشركة إلى 4 ملايين دينار مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار، بنمو بلغت نسبته 13.5 في المئة.

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للشركة محمد الفرحان في تصريح عقب الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية، أن إجمالي تكلفة المشروع الواقع في شارع أحمد الجابر التي تعمل الشركة على تنفيذه يبلغ 6 ملايين دينار، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية 2020.

وأوضح الفرحان أن مشروع الشركة في البحرين تبلغ قيمته الإجمالية 40 مليون دينار كويتي، وتم الانتهاء من أحد الأبراج، وسيتم الانتهاء من البرج الآخر خلال العام الحالي.

وقال إن لدى الشركة 4 مشاريع في إمارة دبي تبلغ تكلفتهم الإجمالية 27 مليون دينار، وسوف يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي أيضاً.

وأكد أهمية عمليات التقييم العقاري نظراً إلى أثرها وارتباطها المباشرين بالقوائم المالية للشركات، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وجود بروتوكول مهني لعملية التقييم يتم العمل من خلاله.

ولفت إلى أن غياب وجود بروتوكول مهني للمقيمين العقاريين وطريقة التقييم قد يؤثر على البيانات المالية بصورة أو بأخرى، إذ قد يظهر تفاوتاً كبيراً في القيمة، مما يتطلب الارتقاء بجهات التقييم وتطويرها حفظاً لحقوق المساهمين، خصوصاً أن "التقييم" بات علماً يدرس في الجامعات الكبرى عالمياً.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 في المئة، عن السنة المالية المذكورة، وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 105 آلاف دينار، وإخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية.

وفي بيان بمناسبة مرور 20 سنة على التأسيس، استعرضت من خلاله مجموعة من الإنجازات المتحققة، أكدت الشركة أنها لم تحد خلال طوال فترة التأسيس ولو جزئياً عن أغراضها رغم مغريات سنوات الرواج، وعثرات سنوات الأزمات.

وقالت الشركة، إنه تم البدء برأسمال 15 مليون دينار، وبلغ حجم أصول الشركة مع نهاية سنتها المالية الأولى، أي عام 1999، نحو 16.3 مليون دينار، وأنهت الشركة عام 2018 بحجم للأصول بحدود 6.8 أضعاف ما بدأته، أو نحو 111.4 مليون دينار.

وأنهت الشركة سنتها المالية الأولى عام 1999 وقيمة حقوق مساهميها نحو 16.1 مليون دينار، وبلغت نحو 3.7 أضعاف ذلك الرقم مع نهاية عام 2018، فأصبحت نحو 61.6 مليون دينار، وبلغ رأسمال الشركة 34.6 مليون دينار مع نهاية عام 2018 بعد أن كان في نهاية سنتها المالية الأولى 15 مليون دينار، أي زاد بنحو 19.6 مليوناً، دفع منها المساهمون 3.6 ملايين فقط، والباقي وقدره نحو 16 مليون دينار وزعته الشركة أسهم منحة.

وأكدت الشركة أن قصة النجاح أو الإنجاز سببها الالتزام والمهنية، والالتزام كلية بأغراض الشركة، وإن تم الإرتقاء بها من غلبة لشراء وتداول الأصول العقارية، إلى غلبة لشراء الأراضي وتطويرها وفق احتياجات العميل المستهدف ووفق أعلى مفاهيم البناء تطوراً ومهنية، بالدقة في قراءة متطلبات كل سوق، والالتزام بالتنويع الجغرافي لتعظيم العائد وخفض المخاطر، والتغيير في أوزان الأسواق في محفظة الشركة العقارية وفقاً لقراءة التطورات المستقبلية المحتملة في كل من تلك الأسواق.

ولفتت إلى أن تفوق نوعية أصول الشركة العقارية والإصرار مع نهاية كل سنة مالية على التحفظ، والشديد أحياناً، في تقييم أسعار تلك الأصول، كان عاملاً حاسماً في تجاوز الشركة تداعيات أزمة العالم المالية عام 2008 وما تبعها من أزمات الإقليم، مثل أزمة دبي المالية في عام 2009، وأحداث الربيع العربي في عام 2011 وما بعد، وتهاوي أسعار النفط منذ خريف عام 2014.

وبلغت الضغوط أقصاها عام 2008 عندما كانت ديون الشركة البنكية وغير البنكية تبلغ نحو 112.6 مليون دينار، وعمّق من آثار أزمة العالم انفجار أزمة دبي المالية في العام نفسه، ودبي سوق رئيسي للشركة، ما حدا إلى استهلاك الكثير من "طبقة الشحم" التي بنتها الشركة في سنوات الرواج.

وما أسعف الشركة حينها كان سرعة تحركها وجودة أصولها للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة مع الدائنين في السنوات اللاحقة، تسوية هبطت بإجمالي ديونها إلى نحو 40.6 مليون دينار بحلول عام 2015 وهي نفس السنة التي بدأت فيها أصول الشركة بالعودة إلى معدلات نموها الطبيعية لترتفع ديونها إلى نحو 49.7 مليون دينار، منها 40 مليوناً قروضاً مع نهاية السنة المالية 2018، لكنها ظلت بحدود نحو 81 في المئة من حقوق مساهميها، وسبق بدء النمو الموجب لحقوق مساهميها مرحلة التسوية النهائية لديونها بثلاث سنوات، إذ حققت تلك الأصول نمواً موجباً متصلاً بدءاً من عام 2012 وما بعد.

وتعي شركة إنجازات أنها تعمل في بيئة عامة رياحها المعاكسة أقوى من رياحها المواتية، فالمتغيرات العامة من أحداث عنف جيوسياسية إلى نمو اقتصادي هش على مستوى كل الأسواق، ومعاناة دول الإقليم بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط، مثال لها، لذا تقوم الشركة باستمرار بزيادة نسبة الأصول العقارية المدرة للدخل وتحت التطوير ضمن مكونات محفظتها، إذ ارتفعت مساهمة تلك الأصول من 23 في المئة عام 2012 إلى نحو 75 في المئة عام 2018. ذلك يضمن دخلاً ثابتاً مريحاً ومستقراً للشركة مدعوماً بالاستمرار في التحفظ في تقييم أسعار تلك الأصول بما يضمن بناء المصدات أو طبقة شحم لو تطورت الأوضاع إلى الأسوأ، ورغم التحفظ، بلغت قيمة السهم الدفترية كما في نهاية عام 2018 نحو 183 فلساً.

حصاد كل ما تقدم، هو تحقيق الشركة أرباحاً صافية على مدى 20 عاماً بحدود 87.4 مليون دينار، صاحبتها خسائر في عامين من زمن الأزمة بحدود 25 مليون دينار، لتصبح حصيلة صافي الأرباح بالموجب وبحدود 62.4 مليون دينار.