حصر عقارات سكن العزاب في «النموذجي» لاتخاذ الإجراءات بشأنها وتسريع إخلائها

عقدت لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2019، اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير عمار العمار، وحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة العدل، لوضع آلية عمل كفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، والحد من انتشارها وفقا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1992. وأوضح العمار، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي دخيلة على المجتمع الكويتي، وباتت تؤرق الجميع، فضلا عن أنها تشكل عبئا على المرافق العامة بتلك المناطق.

وأكد أن اللجنة ارتأت من خلال مناقشة بعض المعوقات لحلها دعوة بعض الجهات المعنية بالأمر للاجتماع القادم، لإيجاد الحلول المناسبة لتسريع عملية إخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وأشار إلى أنه قد تم التشديد على مديري أفرع البلديات ضرورة حصر العقارات التي تم تحويلها إلى سكن عزاب، ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي والإجراءات التي تمت للقضاء على هذه الظاهرة، مبينا أن اللجنة ستجتمع بصفة دورية لدراسة التقارير والشكاوى والإجراءات الخاصة بظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.