كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن جهاز حماية المنافسة رد على الشكاوى المقدمة إليه من بعض الشركات التي تحفظ سجلات مساهميها لدى الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، بخصوص قرار هيئة أسواق المال، الذي ينص على ضرورة إيداع سجل المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر لدى الشركة الكويتية للمقاصة، لتطبيق نظام سوق خارج المنصة «otc»، بحفظ الموضوع لعدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة رقم 10 لعام 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته، لأن الموضوع يتعلق بجهة حكومية لا تسري بشأنها أحكام قانون جهاز حماية المنافسة.

وأضافت المصادر أن تحركات بدأت فعليا من بعض الشركات التي قدمت شكاوى في وقت سابق الى وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة الى تصعيد هذه الشكاوى، وتقديمها الى بعض نواب مجلس الأمة، ولجنة الشكاوى في مجلس الأمة، اعتراضا منهم على نقل سجلاتهم الى الشركة الكويتية للمقاصة، وأنه وفق الإجراءات الأخيرة سيكون هناك احتكار لهذه الخدمة من الشركة الكويتية للمقاصة، مما يترتب عليه تكاليف مادية أعلى على هذه الشركات، إضافة الى ضرورة ترك حرية الاختيار لمصدري الأوراق المالية عن المفاضلة بين الشركات التي تقدم هذه الخدمات وعدم احتكارها لمصلحة جهة واحدة.

Ad

وأكدت المصادر ضرورة امتثال هيئة أسواق المال لتطبيق المادة (2-2-2) من اللائحة التنفيذية، التي تنص على أنه يجوز أن ترخص الهيئة وكالة المقاصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة أو الخدمات المتمثلة في تقديم أحد أو جميع الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما، إضافة الى إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها، بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات.

ولفتت الى أن هناك شركة أخرى حصلت على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وهي الشركة العربية الدولية لحفظ الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة، قائمة حاليا وتقدم خدماتها لعملائها، والتي تتعلق بقيد وتسجيل عمليات التداول للأوراق المالية الداخلة في نطاق نشاطها بسجلات خاصة، ومسك سجلات المساهمين للشركات المساهمة، ومتابعة عمليات نقل الملكية، والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها ونقل الملكية والأمور المتعلقة بها، إضافة الى خدمات أخرى.

وتساءلت عن مصير الشركة العربية لحفظ الأوراق المالية هي الأخرى، والتي أسست العام الماضي بموافقة وزارة التجارة والصناعة، لأن قانون الشركات لا يتضمن أي مادة تمنع منح أي شركة رخصة لتقديم هذه الخدمات، طالما كانت مستوفية لكل المتطلبات التي تجيز تأسيسها. في الوقت الذي تتخذ فيه خطوات لاحتكار واقتصار تقديم هذه الخدمات على الشركة الكويتية للمقاصة.

ولفتت المصادر الى أن النموذج الخاص بطلب ترخيص نشاط وكالة مقاصة - إيداع أوراق مالية، والذي يتطلب 5 ملايين دينار حدا أدنى لرأس المال، غير موجود بين النماذج المتاحة للتراخيص.

وأشارت المصادر إلى أن وجود أكثر من شركة تقدم خدمات التقاص والتسوية يرمي إلى عدم تكرار أزمة الاكتتابات، التي كانت تحدث نتيجة توافد المواطنين وازدحامهم على مقر الشركة المقدمة للخدمة.
عيسى عبدالسلام الكويت