ندوة «الحقوق» تُحذّر من نقل الأموال عبر الحدود

أكد نائب مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي أن نقل الأموال النقدية عبر الحدود يعرض النظام المصرفي للمشاكل، فقد تكون هناك إجراءات رقابية على بعض الدول التي تعاني الارهاب في المحيط الاقليمي، مما يوقعها بالمشاكل، ويضعها على اللائحة السوداء، لدعم هذه الأموال المشبوهة.

جاء ذلك خلال تنظيم كلية الحقوق حلقة نقاشية تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أمس، والتي تأتي ضمن الموسم الثقافي للكلية، برعاية عميدها د. فايز الظفيري.

وأضاف الشامي أن النظم القانونية ومراقبة الأموال اصحبت أكثر فاعلية مع مرور الزمن، فالبلاد اتجهت إلى أن يكون دعم البرامج الخيرية عن طريق البنوك، بحيث يمكن تتبع الأموال والتأكد من مسارها.

وذكر أن وضع دول على القائمة السوداء قد يتسبب في حرمان مواطنيها من استخدام بطاقاتهم البنكية وتوقف معاملاتهم المالية في الدول الخارجية، مبيناً أن انشاء وحدات التحريات المالية في بعض الدول يساهم في الكشف عن الأموال المشبوهة، خاصة مع عدم كشف البنوك لحسابات ومعلومات عملائها، بينما تجمع تلك الوحدات معلومات عن بعض الأفراد وعن الحسابات المتضخمة.

واعتبر أن جريمة غسل الأموال مستحدثة في القانون الجزائي، وقد أوجدت لأغراض معينة، متطرقا الى العديد من الامثلة لها، في كيفية استخدام الانظمة الخاصة بغسل الاموال وتضخمها.

وأوضح أن "الواقع العملي قد كشف أن التعليمات الصادرة من البنك المركزي قبل 10 سنوات، فيما يخص الإقراض والاقتراض بما لا يتجاوز 40 في المئة، جعلت هناك مشكلة في التمويل، وقد ظهر مؤخرا كثير من المؤسسات لتكييش القروض تدّعي تجاوز نسبة الـ40 في المئة، بسرية تامة، لاستغلال حاجة الأفراد، مبيناً أن ذلك قد يكون وسيلة لغسل الأموال، كما تقع هذه المؤسسات في جريمة الربا الفاحش.

ومن جانبه، ذكر الحقوقي في إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بوزارة الداخلية المقدم محمد الكوح أن وحدة التحريات المالية مستقلة تتخذ قرارها من جانب اللجنة التنفيذية، ولا سلطان عليه، كما هو في المعايير الدولية لتلك الوحدات، مبيناً أن الوحدة تصلها اخطارات من البنوك وشركات الصرافة لتقوم بالتحري عن بعض الحسابات وتقرر إما حفظ الإخطار أو إبلاغ النيابة العامة. وأضاف الكوح أن الربا الفاحش من أكثر الجرائم انتشاراً في الفترة الاخيرة، كما تحدث عمليات تمويه عن تلك الجرائم من جانب بعض المؤسسات والشركات، كما ظهرت جرائم أخرى كالنصب العقاري، الذي تضرر على أثره عدد كبير من الأشخاص، لافتاً إلى المبالغ التي تقاضتها الشركات المتهمة تصل إلى عشرات الملايين، وأن بعض المتهمين أحيلوا إلى النيابة العامة .