لجنة برلمانية تدرس «طوارئ البشير»

عقد البرلمان السوداني، أمس، جلسة طارئة للنظر في مرسوم إعلان الطوارئ والقوانين المصاحبة له التي أعلنها الرئيس عمر البشير في الـ22 من فبراير الماضي.

وأودع وزير العدل محمد سالم مرسوم البشير الخاص بالطوارئ لدى البرلمان. وقال إن الدولة اضطرت إلى اللجوء لفرضه للتصدي «للمهددات الجسيمة»، خصوصا فى «الجوانب الاقتصادية ومعاش الناس ومحاربة الفساد ومكافحة تهريب السلع والعملات».

وقال إن «الغاية من حالة الطوارئ ليست سيفا مصلتا على رقاب الشعب، ولا مصادرة الحريات، بل هي بمنزلة دِرع واقية لحماية البنية الاقتصادية من الانهيار». وأضاف سالم إن «أوامر الطوارئ، رغم ضرورتها لحفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تصادر الحريات العامة»، وأعرب عن أمله في أن تزول سريعا.

وأعلن رئيس المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، إبراهيم أحمد عمر، تشكيل لجنة لدراسة مرسوم الطوارئ، على أن تبدأ أولى جلساتها اليوم، وتنهي أعمالها الاثنين المقبل.

وكان البرلمان السوداني حدّد جلسة أمس، للنظر في حال الطوارئ التي أعلنت لمدة عام، إلى جانب قرارات تهدف إلى احتواء التظاهرات التي يشهدها الشارع السوداني منذ 19 ديسمبر 2018.

ووفقا للدستور، فإنه يجب أن تعرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يوما من إعلان الرئيس لها، على أن يقرها البرلمان أو يرفضها.

يذكر أن إعلان البشير حالة الطوارئ، جاء إثر احتجاجات متواصلة منذ 19 ديسمبر 2018، تطالب بتنحيه وإسقاط النظام، وأرفق البشير إعلان الطوارئ بقرارات أخرى منها حل الحكومة بمستوييها الاتحادي والولائي، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.

كما أصدر أوامر أخرى، تتعلق بحظر التجمهر والتجمّع والمواكب، وتفويض سلطات ومنح حصانات، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

الى ذلك، منع جهاز الاستخبارات، أمس، رئيس «حزب المؤتمر السوداني» المعارض، عمر الدقير، من عقده مؤتمراً صحافياً في مقر الحزب، وذلك بعد يومين من إطلاق سراحه عقب شهرين من اعتقاله.