روحاني وإردوغان إلى بغداد بعد التحركات العربية

● سجال حول تعديل اتفاقية الجزائر
● تصنيف واشنطن لـ «النجباء» إرهابية يعيد الوجود الأميركي للواجهة

نشر في 07-03-2019
آخر تحديث 07-03-2019 | 00:05
عراقية تطعم طفليها قرب منزلها المدمر في الموصل (رويترز)
عراقية تطعم طفليها قرب منزلها المدمر في الموصل (رويترز)
يزور الرئيسان الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب إردوغان، بغداد في الأيام المقبلة، كل على حدة، بعد تحركات ملحوظة باتجاه إعادة العراق إلى الحاضنة العربية، عشية القمة العربية المقررة في تونس آخر شهر مارس الجاري.
في ظل التحركات المتزايدة لإعادة العراق إلى «النظام العربي»، تستعد بغداد لاستقبال الرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب إردوغان في زيارتين منفصلتين.

وتشكل زيارة روحاني إلى بغداد السبت المقبل، التي تستمر يومين محطة مهمة خصوصاً أنها الأولى إليها، وتأتي بعد انتخابات نيابية عراقية عززت مواقع حلفاء إيران في المشهد السياسي العراقي.

ومن المتوقع أن يعرض روحاني على العراقيين صفقات تجارية بينما تحاول حكومته مواجهة عقوبات أميركية خانقة. وسيعيد الرئيس الإيراني تأكيد استعداد بلاده تزويد العراق بالكهرباء بأسعار تنافسية، بعد محاولة واشنطن إقناع العراقيين بتقليص اعتمادهم على كهرباء إيران.

وفي حين تتصاعد الانتقادات من قوى عراقية لما تسميه التدخل الإيراني في العراق، أثارت تصريحات للرئيس العراقي برهم صالح تحدث فيها عن مفاوضات خلال زيارة روحاني لتعديل «اتفاقية الجزائر» بين البلدين جدلاً داخل العراق.

وقال صالح في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين (إيسنا): «زيارة روحاني إلى بغداد مهمة، ولدينا حوارات معمقة مع القيادة الإيرانية. من مصلحة بغداد أن تكون له علاقات مهمة مع إيران، ومن مصلحتها الحفاظ على هذه العلاقات».

وبحسب «إيسنا»، فقد أوضح صالح أنه ستكون هناك لقاءات ومفاوضات حول تعديل «اتفاقية الجزائر» لعام 1975 واتفاقيات أخرى ستطرح خلال الزيارة.

يذكر أن الدكتاتور صدام حسين ألغى «اتفاقية الجزائر» قبيل اندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية معتبراً أنها مجحفة بحق العراق.

وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور كذلك بغداد بهدف «منح العراق الدور الرئيسي في تسوية الأوضاع في المنطقة بعد هزيمة داعش والتعاون الاستخباري في مكافحة الإرهاب وتفعيل اتفاقيات الطاقة فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وكذلك بحث ملف المياه».

«النجباء»

إلى ذلك، قالت «حركة النجباء» إحدى الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، أمس، إنها لن تكترث لقرار وزارة الخزانة الأميركية بتصنيفها إرهابية وتسمية زعيمها أكرم الكعبي إرهابياً.

وصرح المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي بأن «القرار الأميركي أحادي جائر، والولايات المتحدة تنفرد بالقرارات عندما تريد أن تفرض عقوبات اقتصادية على بلد أو مؤسسة أو أشخاص».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت أمس الأول، أنه بناء على إدراج «النجباء» على لائحة المنظمات الإرهابية تم تجميد جميع ممتلكات الحركة الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وحظر عموماً على الأميركيين الدخول في أي معاملات معها.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الخطوة تستهدف حرمان الحركة والكعبي من الموارد لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن «النجباء» هي ميليشيا عراقية تدعمها وتمولها إيران، مضيفة أن الحركة تعهدت علانية بالولاء لإيران والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وكان الكعبي صرح سابقاً أنه سيتبع أي أمر، بما في ذلك الإطاحة بالحكومة العراقية أو القتال إلى جانب الحوثيين في اليمن، إذا أعلن خامنئي أنه واجب ديني. كما أقر بأن إيران تدعم حركته عسكرياً ولوجستياً. ويعتقد أن الحركة تضم نحو عشرة آلاف مقاتل وتنشط في العراق وسورية.

و»حركة النجباء» هي فصيل مسلح يقوده الكعبي انشق في عام 2013 عن ميليشيات «عصائب أهل الحق» بقيادة قيس الخزعلي التي انشقت بدورها عن «جيش المهدي» بعد توقيع زعيمه مقتدى الصدر عام 2006 اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة العراقية والأميركيين.

ودانت فصائل عراقية متهمة بموالاة إيران الإعلان الأميركي. وعلق قيس الخزعلي الأمين العالم لـ»عصائب أهل الحق» على القرار الأميركي، معتبراً أنه «لن يزيد المقاومة إلاسلامية إلّا إصراراً وعزماً وقوة على مواجهة الظلم والطغيان والدفاع عن العدل والمستضعفين والتصدي لكل من يريد المساس بأرض العراق».

بدوره، اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أمس، الوجود الأميركي في العراق سبباً لخلافات سياسية مرتقبة، محذراً من «أزمة مركبة».

وقال الأعرجي إن «مطالبات بعض الكتل السياسية ببقاء القوات الأميركية في العراق ومطالبات أخرى بضرورة إخراجها ستكون نقطة الشروع في الخلافات السياسية المرتقبة بين بعض الكتل ورئيس الوزراء أو فيما بين الكتل السياسية نفسها».

في المقابل، اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي، أمس، أن بقاء قوات التحالف الدولي ب‍العراق سيقدم مصلحة للعراق في عدة محاور.

وكشف النائب عن «تيار الحكمة» جاسم بخاتي، أمس الأول، أن الجلسات الأولى للبرلمان بفصله التشريعي الثاني ستشهد حسم ملف التصويت على قرار ينظم آلية عمل القوات الأجنبية داخل العراق.

back to top