بلغت التوترات بين الهند وباكستان أعلى مستوياتها في عقود من الزمن، ويخشى كثيرون أن تكون الجارتان المسلحتان نوويا على شفا حرب أخرى حول إقليم كشمير المتنازع عليه، لكن أحدث انفجار لهذا النزاع يختلف عن سوابقه.

بدأ التنازع على إقليم كشمير في عام 1947، فبعد أن دعمت باكستان تمردا للمسلمين في ولاية جامو وكشمير الأميرية، قرر حاكم الولاية الهندوسي، مهراجا هاري سينغ، التنازل عن الإقليم للهند في مقابل المساعدة المسلحة. ولكن لأن غالبية سكان الولاية كانوا من المسلمين، فقد احتجت باكستان بقوة وأرسلت قواتها، فردت الهند بإرسال المزيد من قواتها.

Ad

وأسفرت الحرب عن حالة من الجمود، مع تقدم الأمم المتحدة للمساعدة في ضمان وقف إطلاق النار في عام 1949، وكجزء من الاتفاق، جرى تقسيم الولاية بين الهند وباكستان، ولا تزال مقسمة حتى يومنا هذا.

ثم اندلع القتال حول كشمير مرة أخرى في عام 1965، عندما أرسلت باكستان قواتها إلى منطقة تسيطر عليها الهند لتشجيع السكان المحليين على الثورة ضد "محتليهم"، ولكن بدلا من تحريض التمرد، استفزت باكستان هجوما كبيرا من قِبَل الهند، ونشبت نتيجة لهذا حرب استمرت سبعة عشر يوما، لكن الوضع الراهن عاد للسيطرة على الأوضاع.

ثم خاض الجانبان حربا أخرى في عام 1971، وإن لم تكن كشمير محل التركيز في تلك الحرب، بعد تسبب الحرب الأهلية في تأليب باكستان الغربية آنذاك ضد مقاتلي الحرية البنغالية في باكستان الشرقية آنذاك في تغذية موجة من اللاجئين من الشرق، بدأت الهند تدعم الجماعات المتمردة هناك، واضطرت باكستان الغربية إلى الاستسلام، وأصبحت باكستان الشرقية دولة بنغلاديش المستقلة.

ثم في عام 1999، اندلعت مناوشة أخرى بين الهند وباكستان حول كشمير، بعد أن أرسلت باكستان قوات إلى منطقة كارجيل الواقعة تحت السيطرة الهندية، وردت الهند بقوة، فشنت غارات جوية وهددت بحرب شاملة، ثم اختُصِر الصراع عدما أقنع الرئيس الأميركي بِل كلينتون الرئيس الباكستاني آنذاك نواز شريف بسحب قواته من المنطقة.

ورغم أن باكستان استفزت صراعات سابقة مع الهند، فإن الهند تقود الصراع الحالي، ومن المؤكد أن التصعيد اندلعت شرارته بفِعل هجوم على قوات هندية شبه عسكرية: ففي الرابع عشر من فبراير نفذ مقاتل مسلح شاب في الشطر الهندي من كشمير تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 40 شخصا، وفي اليوم التالي أعلنت جماعة جيش محمد الإرهابية التي تتخذ من باكستان مقرا لها المسؤولية عن التفجير.

لم تتعهد الحكومة الهندية بالانتقام من جيش محمد فقط، بل من باكستان أيضاً، رغم أن أغلب المحللين يتفقون على أن هذا القرار لا يعكس تقييما عادلا للموقف، فرغم أن جيش محمد يستقر في باكستان من الناحية الفنية، فإنه نجح في إنتاج مجموعة قوية من الأتباع بين الشباب- مثل منفذ التفجير الانتحاري في الرابع عشر من فبراير- في الشطر الهندي من كشمير.

والسبب بسيط، ففي محاولة للسيطرة على التمرد في كشمير حولت حكومة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الولاية إلى واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم، في وجود 250 ألف جندي مسلح هناك، وكانت القوة المفرطة التي استخدمها أولئك الجنود سببا في دفع العديد من الشباب إلى أحضان المنظمات المتطرفة.

ولكن من منظور مودي، كان تجاهل هذا الواقع وإلقاء اللوم على باكستان نهجا ملائما من الناحية السياسية، فالآن يشارك هو وحزبه بهاراتيا جاناتا في حملة انتخابية حَرِجة، وبفضل فوزه الساحق في عام 2014، تمكن حزب بهاراتيا جاناتا من تشكيل الحكومة بمفرده، مما كسر نمط حكم الائتلاف الذي دام في الهند عقودا من الزمن، ولكن في العام المنصرم، خسر حزب بهاراتيا جاناتا العديد من انتخابات الولايات. وبالتالي كان مودي حريصا على إرضاء أنصار حزب بهاراتيا جاناتا عندما نزل كثيرون إلى الشوارع وقد حملوا لافتات تحمل شعارات مثل "هاجم باكستان، اسحقها".

وسرعان ما تصاعد الرد الانتقامي الهندي من تدابير اقتصادية- فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على الواردات من باكستان- إلى غارة جوية بالقرب من بلدة بالاكوت الباكستانية، التي تزعم الهند أنها استهدفت معسكر تدريب لمنظمة جيش محمد، وفي اليوم التالي أسفرت معركة جوية بين طائرات حربية باكستانية وهندية عن إسقاط طيار هندي (تم إطلاق سراحه في وقت لاحق) احتجزته باكستان.

في الوقت ذاته يواصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنكار أي مسؤولية عن الهجوم الأولي ويدعو إلى الحوار؛ وربما يساعد هذا، إلى جانب قرار حكومته بإطلاق سراح الطيار الأسير، في قطع شوط كبير نحو نزع فتيل التوترات. الواقع أن خان نوع مختلف تماما من الزعماء الباكستانيين- على رأس نوع مختلف من الأحزاب السياسية- عن أولئك الذين أذكوا نيران الصراع في السابق.

الواقع أن حزب عمران خان، حركة الإنصاف الباكستانية، يحظى بدعم نسبة كبيرة من الشباب الباكستانيين، الذين يشكلون كتلة ضخمة في باكستان، حيث متوسط أعمار السكان 24 عاما فقط، وعندما أدلى نحو 60% من الشباب لمصلحة عمران خان وحزب حركة الإنصاف الباكستانية في انتخابات العام الفائت، لم يكن همهم الأول استعادة السيطرة على كشمير؛ بل كانوا يريدون حكومة توفر التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والوظائف.

كما كتبت فاطمة بوتو، ابنة السياسية الباكستانية بينظير بوتو، فرغم أن "تاريخ باكستان الحديث كان دمويا"، فإن "تاريخ البلاد الطويل مع الدكتاتوريات العسكرية وتجربة الإرهاب وعدم اليقين يعني أن جيلي من الباكستانيين لم يعد بوسعهم أن يتسامحوا مع الغلو في الوطنية أو الحرب". وكما تعترف بوتو، فيبدو أن عمران خان يدرك هذه الحقيقة. فقد قال في خطاب أذاعه التلفزيون: "سؤالي للحكومة الهندية هو: هل يمكننا أن نتحمل ترف الحسابات الخاطئة، نظرا للأسلحة التي لدينا؟".

ربما يستدعي القتال في كشمير الشعور بأننا عشنا هذا من قبل، لكن الحقيقة هي أن الديناميكية كانت معكوسة هذه المرة، حيث باكستان هي الطرف السابق إلى الدعوة إلى السلام، والآن أصبح القرار متروكا لحكومة مودي لتجاوز الاعتبارات السياسية القصيرة الأمد والسماح للتوترات في كشمير بالانحسار والهدوء. وإذا حدث هذا فربما يكون بوسع الحكومة الهندية المقبلة الاستفادة من التحول الذي حدث في باكستان للعمل من أجل تحقيق السلام المستقر الدائم الذي يستحقه شعب كشمير.

* شهيد جاويد بوركي

* وزير مالية باكستان الأسبق، ونائب رئيس البنك الدولي سابقا، ويشغل حاليا منصب رئيس معهد شهيد جاويد بوركي

للسياسة العامة في لاهور.

«بروجيكت سنديكيت، 2019» بالاتفاق مع «الجريدة»
بروجيكت سنديكيت