«حق الاطلاع» إلى «التشريعية» بعد انتقادات نيابية

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية الساعة التاسعة والنصف من صباح امس، بعد ان رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

وتلا الامين العام طلبا بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة الأزمة الاسكانية وهو الطلب الذي وافق عليه في جلسة امس الأول.

وتحدث احد مقدمي الطلب النائب عمر الطبطبائي مشددا على ان المشكلة تكمن في ان الوزير يأتي الى الاسكان بذات الحلول، وعدد الطلبات الاسكانية 98888 طلبا فهو ليس العدد الحقيقي، فهناك 30 الفا في مدينة المطلاع اي ان العدد الحقيقي هو 130 الفا ويقومون برفع الايجارات، وعدد المنازل القائمة في جميع محافظات الكويت 159 الفا اي نحتاج الى 6 محافظات اخرى.

واشار الى ان 100 الف اسرة لا تقبل السكن بمشروع جنوب صباح الاحمد، لافتاً من جهة اخرى الى انه تم توزيع 130 الفا من الوحدة الاسكانية اي ان اجمالي ما وزعته المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعادل عدد الطلبات المسجلة لديها الان، واجمالي عدد الوحدات 220 الف وحدة سكنية، ولن تفي بطلبات السنوات الثماني القادمة، والمشاريع القادمة اقل بما يقارب 300 كم من مساحة المنطقة الحالية التي من المقرر ان تستوعب 220 الف وحدة سكنية، والازمة الاسكانية يجب ان تكون اولوية ضرورية لدى النواب.

وقالت وزيرة الإسكان جنان بوشهري إن المواقع التي تطرق لها خاصة بالمخطط الهيكلي لدولة الكويت، وهو قيد الدراسة والتحديث، وسيصدر له مرسوم قريبا، مضيفة: أتحفظ عن كلمة عزوف، التي وردت على لسان الطبطبائي، إذ إن الأرقام تتكلم، وطرحنا 12 ألف وحدة سكنية لمدينة جنوب صباح الأحمد وتقدم 12.900، ووزعنا في 4 مارس 2019 عدد 7861 طلبا في 27 توزيعة من أصل 42، ومستمرون إلى نهاية الشهر القادم.

وتابعت: الأرقام تؤكد عدم وجود عزوف، وأولوية التخصيص وصلت إلى نهاية 2018، وهذا إنجاز للإسكان، فالمتزوج في نهاية 2018 يملك تقديماً على مشروع إسكاني، ومن لم يقدم فهذا اختياره، وسنلاحظ أن الطلبات القائمة الآن حتى 2013، موضحة أن منطقة المطلاع عُرضت ولم يخصص عليها، واليوم في مدينة جنوب صباح الاحمد ما يقارب 59 ألف طلب إلى 2013.

وزادت: كان أمامهم خيار التخصيص في «المطلاع»، وهي خيارات للمواطن، موضحة أن خيطان موقعها مميز، وبها 1400 قسيمة، وأصبح فيها التخصيص إلى عام 1997، مؤكدة عدم وجود عزوف، بل خيارات، والدولة توفر الرعاية السكنية، ولكن الأمر يتعلق بخيارات المواطنين.

وذكرت بوشهري أن قانون البلدية لا يسمح بإنشاء شركات، بينما يسمح قانون الرعاية السكنية، ونحن بصدد تأسيس شركة لإدارة الأرض الاستثمارية، ونحن مستعدون للتعاون، ونمد أيدينا لأي حلول تساهم في حل القضية الإسكانية.

ورد عمر الطبطبائي مشددا على ان الناس لم تقدم لمدينة جنوب صباح الأحمد، وهذا يسمى عزوفا، مخاطباً الوزيرة: هل سألت نفسك لماذا لم تقدم الناس طلبات للتخصيص.

من جهته، قال النائب صالح عاشور إن القضية الإسكانية أولوية الشعب، وأتمنى أن يكون للوزيرة تصور في المرحلة المقبلة تقدم خلاله حلولا مختلفة، مبيناً أن مساحة الأراضي المستغلة للرعاية السكنية 6 في المئة فقط، أي أن هناك 94 في المئة من المساحة غير مستغلة، والمال متوفر، إذاً القضية ليست في الأراضي أو في الموارد بل في التخطيط، وسنغافورة على سبيل المثال، مساحتها ألف كم وعدد سكانها 4 ملايين، ويستوعبون 4 ملايين آخرين.

وأشار عاشور إلى أن لبنان ليس لديه مشكلة إسكانية، ويستطيع أي أحد أن يتملك سكناً هناك، وكذلك الحال بالنسبة إلى البحرين، مضيفا: مشكلتنا في الكويت هي اتخاذ القرار، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي، والكويت هي الدولة الوحيدة بالعالم التي قيمة الأرض فيها أعلى من قيمة البناء.

وشدد على أن التجارب الحكومية فاشلة فيما يتعلق بالسكن العمودي، والتجارب التي تحدث في القضية الإسكانية غير ناجحة، مبينا أن هناك طلبات تصل فترة الانتظار فيها إلى 15 سنة.

ورد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح: متفق مع عاشور، فهذه مشكلة تعانيها الدولة كلها، ونحن في التخطيط ومجلس الوزراء نناقش، وخاصة المدن الحدودية، ونكلم العراق على انشاء مدينة حدودية بيننا وبينهم، وذلك محور عملنا الآن.

وأضاف النائب الأول: القضية الإسكانية هي شغلي الشاغل، والمبدأ العام ألا يأتي جيل ويأخذ حق أجيال أخرى، وبدأنا بـ 100 قسيمة، ثم 7500 قسيمة، متسائلا: هل ستتعامل الأجيال القادمة مثل آبائهم، أم سيكونون ضحايا الظروف المتعثرة؟، قبل أن يتابع: هناك أطروحات وضعناها للإسكان الأفقي.

بدوره، أبدى النائب خالد العتيبي استغرابه من عدم توفير أراض بمنطقة أبوحليفة، مؤكدا أن المواطن ثابت والوزير هو من يتغير، وبعد إعلان تسليم أراضي أبوحليفة تم التراجع عنه، فماذا هذا التخبط الذي تقومون به؟

مستمعة جيدة

وفي السياق قالت النائبة صفاء الهاشم: الناس ملت، فكل مرة نخصص ساعتين ونقول نفس الآراء، واذا كانت الحكومة مستمعة جيدة تهز رأسها وتقول صح، فهل لدى الحكومة بيانات احصائية بشرائح أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مضيفة: ارفع الاعلام حمراء وأنبه انه يجب تغيير ثقافة الناس.

وانتقدت الهاشم خطة جنان بوشهري فيما يخص السور الزراعي، ويجب اعطاء صفات جمالية للمدن الإسكانية، فعدلوا المكان ورتبوه، ومدينة المطلاع تعتبر ضاحية وليست مدينة، وانا من سكان ابوالحصانية واشتري مستلزماتي من العقيلة.

اما النائب محمد الدلال فقال: الفروق موجودة وكررنا ذات المشاكل وكل الحلول، ونحن مدركون ان الاشكالية الرئيسية في الرؤية والتصور الحكومي، وحلم السكن بعيد لاصحاب الطلبات الاسكانية، والايجارات عالية جدا، وتكلف الاسرة من 30 إلى 35% من دخلهم، وبالتالي هناك عبء مادي كبير على المواطنين.

وتحدث النائب عبدالله الرومي قائلاً: اعتقد ان الطلب المقدم خيالي اكثر منه واقعي، فالقضية الاسكانية يعاني منها العديد، وتحتاج الى حلول واقعية من حيث الارض والموارد والقدرة الاستمرارية، ويجب ان يكون السكن العمودي بمواقع متميزة.

وأضاف الرومي: وين قاعدين بالسويد ام كندا؟! فالفساد وصل بالكويت الى 400 حالة، وأبلغني بها الاخ راكان النصف وأكدتها بوشهري وهي حالة زواج رجل برجل للحصول على بدل الايجار، ووصلت مبالغها 14 مليون دينار، وانا اتحدث عن واقعة، فلماذا ينزعج البعض من الحديث عن الفساد؟ فالعلة فينا نحن.

عزوف وتخوف

أما النائب عبدالكريم الكندري فقال «عزوف ورفض وتخوف. والناس لا تريد أن يسكنوا في هذه المناطق، وبعد الامطار زاد التخوف والعزوف»، مضيفا «هم لا يستطيعون ادارة البلد، وبالتالي لا يستطيعون ادارة الاسكان، وهناك مشكلة حتى في فهم تركيبة البلد، فالعزاب يضعونهم داخل البلد، ويضعون المواطنين على الحدود بحجج تأمينها، وأنتم دفعتهم لاتفاقيات الدنيا كلها لتأمين الحدود».

وأكد الكندري أن «الموضوع إدارة ورؤية بلد، أما رئاسة الحكومة فدورها تشطيب الاستجوابات فقط»، لافتا إلى أنها لم تنجح في إدارة حادثة الأمطار.

من جانبه، قال النائب سعدون حماد «مشروع مدينة الحرير يعتبر من أضخم المشاريع، وهو حلم الحرير، و70 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى من المدينة ومعظمها استثمار صيني».

من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد: «لم يطق مسمار واحد في منطقة رحية حتى الآن، والمشكلة لدى الحكومة في القرار، وموقع مدينة صباح الاحمد سيئ، واول مرة أرى دولة في العالم تدفع 3 مليارات دولار لبناء جسرين العاصمة والصحراء».

من جانبه، قال النائب نايف المرداس: لا توجد المتطلبات اللازمة بالمدن الاسكانية، ونشأ على ضوء ذلك عزوف المواطنين عن مدينة جنوب صباح الاحمد السكنية، منتقدا عدم تخصيص منطقة أبوحليفة وتوزيع قسائمها على المواطنين، ووزير الاعلام قام مشكورا بالتنازل عن الارض للبلدية، بعد ان تركت سنوات ارض فضاء.

وأكد النائب خليل عبدالله انه لم ينتبه احد للاخطاء الناتجة عن استمرار المشكلة الاقتصادية وعرض صورا بمجهود ذاتي لشباب كويتيين خاصة بمنطقة نفط الكويت، مطالبا الحكومة بأن تصمم المشاريع على غرارها حتى تحفز المواطنين للسكن بها، والحكومة لا تدري بتطلعات الشباب.

وهدد عبدالله بأنه إذا لم ترد الحكومة عليه فسيذهب للمنصة، وعندما رفضت بوشهري الرد عليه قال «يصير خير»، ولما طلب منه عبدالكريم الكندري التوقيع على استجواب رئيس الوزراء قال «على الخشم».

واستغرب النائب عادل الدمخي أن يتصرف كل وزير كيفما يشاء، مع مجلس يلاحق القبيضة وعضو يلاحق وحدة التحريات من اجل تنفيذ اللوائح فأين الخلل؟ مشيرا الى انه اذا تم وضع اليد على الخلل فكل النواب مسؤولون، فمن وافق على احالة الاستجواب الى التشريعية وشطبه والالتفاف عليه مسؤولون.

وطالب النائب حمدان العازمي بتمديد وقت الحديث في القضية الاسكانية «ونحن منحنا في مجلس 2013 مهلة للإسكان حتى مارس الحالي بإعفائها من الرقابة المسبقة، فهل تريد التمديد وهو مرفوض بالنسبة لنا؟».

وأضاف العازمي: كان اكبر خطأ ويفترض ان يراقب ديوان المحاسبة المشاريع الاسكانية مسبقا، وكان عذر الحكومة ان ذلك يعطل المشاريع.

وأكد النائب محمد الحويلة ضرورة أن تكون المدن الإسكانية متكاملة، فأين تنظيم جميع الخدمات ومدينة صباح الاحمد تفتقر إلى محطة صرف صحي، ويجب التنسيق مع الجهات الحكومية، فمدينة أبوحليفة يجب حسمها، وأن يتم تخصيصها إسكانياً.

وردت وزيرة الإسكان: «نحترم آراء الأعضاء، وكان التوجه الاستماع إلى آراء النواب، ثم الرد عليها بعد الانتهاء، والمطلوب هو حسب الطلب ان يقدم النواب العرض لا الحكومة، وكان هناك تنسيق بيني وعمر الطبطبائي حول هذا الموضوع».

وبالنسبة لما اثاره الرومي، قالت بوشهري: اول ما بدأنا بعملية التدقيق والمراجعة، نعم كان هناك الكثير من الكشوف باسم الزوج رجل واسم الزوجة رجل، وكان هذا مدخل فساد، والحصول على بدل الايجار بدون وجه حق، وارتفعت مديونية بدل الايجار التي صرفت دون وجه حق، واصبح هناك صرف الي لبدل الايجار وربط الي مع المعلومات المدنية.

وعقب النائب خليل عبدالله: اول مرة اجد حكومة تتفق مع نائب ان يقدم عرضا، وان الحكومة لا تقدمه، وتتجاهل الـ 50 نائبا، فهل هذا يصير؟

وردت بوشهري: الاخ عمر الطبطبائي ابلغني انه سيقدم العرض بداية الجلسة، واتفقنا نسمع العرض والتوصيات التي ستخرج بها.

وانتقد النائب حمدان العازمي عدم رد الوزيرة على ملاحظاته، واذا صح كلام خليل عبدالله فيجب تشكيل لجنة تحقيق حيث تم تهميش 50 نائباً مقابل الاتفاق مع نائب.

وقال النائب عمر الطبطبائي: هذه مسرحية غريبة، تريد تشكيل لجنة تحقيق؟! حديثي صار بيني وبين الوزيرة، ولا ندخل الازمة الاسكانية في تفاهات تحدث بالقاعة.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري إن ما أثاره الرومي يجب أن تتدخل فيه هيئة مكافحة الفساد، وكيف مر بإدارة التوثيقات؟ وإذا كانت هناك 400 حالة بالإسكان فكم بالوزارات الأخرى، ويجب أن يصل يا وزير العدل والإسكان إلى النيابة العامة، ومن وراء هذا التزوير الخطير، ورد خليل عبدالله: «مرفوض أن تأتي الحكومة بدون استعدادات».

وقال النائب الحميدي السبيعي: «على الرومي أن يخرج إشاعات على الكويت، فلا يوجد زواج مثليين وإنما الموضوع هو فساد».

ورد الرومي: «الأخت الوزيرة قالت صحة ما ذكرت، وأعرف البدو أكثر منك فأنا من أهل البدو، ولم أقل مثليين، واستشهدت بواقعة مؤلمة أخبرني بها الأخ راكان النصف، وقلت له صرنا كندا أو السويد، ومسؤوليتنا إذا سكتنا عنها، وسنقدم اقتراحا بتكليف الوزيرة تقديم تقرير عن الواقعة، ونحن أقسمنا على الدفاع ضد الفساد».

وتلا الرئيس الغانم طلبا بتكليف وزيرة الإسكان بالتحقيق فيما أثاره الرومي وإحالة الملف الى النيابة في حال وجود شبهة جريمة، على أن تزود المجلس خلال شهر بما اتخذته.

وطلبت الوزيرة مهلة شهرين، وتمت الموافقة، ورفع الغانم الجلسة للصلاة الساعة 12.30 ظهرا.

وبعد استئناف الجلسة، قال النائب خليل عبدالله: «أعتذر للوزيرة بوشهري، وكنا نعني النهج الحكومي، ولك كل الاحترام ولأسرتك الكريمة، والكلام ليس موجها إلى شخص، وإنما كان للحكومة وأعتذر مرة أخرى».

وردت بوشهري: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى النائب خليل عبدالله على اعتذاره، فهو أخ فاضل وأكبر مني سناً».

من جهته، قال عبدالوهاب البابطين: «لدينا 4 قوانين، وإذا ناقشناها فستأخذ وقتاً طويلا لذلك أقترح مناقشة القوانين مجموعة والتصويت يكون كل قانون على حدة».

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تنظيم حق الاطلاع على المعلومات.

وشدد النائب محمد الدلال على أهمية «حق الاطلاع» لكن هناك مواد تحتاج إلى تفسير مثل المصالح الاستراتيجية للبلاد أو المساس بالعدالة، فهذه عبارات غير صحيحة، يجب إلغاؤها.

بدوره، قال النائب عبدالله الرومي ان «حق الاطلاع جيد وامر مشروع، لكن ما المعلومة المتاحة والمطلوب الاطلاع عليها؟ هذا القانون لا يعطينا صورة مطلقة لحق الاطلاع، فهل شرع لمجرد القول بأن لدينا مثل هذا القانون، فالقانون يجب ان يكون مطلقاً، والوقائع المتعلقة بالفساد غير متاحة بموجب هذا القانون».

من جانبه، قال اسامة الشاهين: هناك تناقضات في مواد القانون، وخصوصا المادتين الأولى والثاني، حيث تنص الاولى على حق الاطلاع للجميع، والثانية تستثنى اخرين.

من ناحيته، قال النائب البابطين ان المراد من القانون تحقيق تقرير مبدأ الشفافية وحق اطلاع الافراد على كافة المعلومات، ففي النرويح يحق لأي شخص ان يطلع على معلومات عن الصندوق السيادي لها، ولو من خارج النرويج.

من جانبه، قال عبدالله فهاد: لابد ان ينطلق مبدأ الشفافية في التعاملات المالية والادارية، فنحن اليوم في فضاء عالمي، والسؤال هنا: هل الحكومة مقدرة هذا الوضع ولديها البنية التحتية لحماية هذه المعلومات؟

واضاف فهاد: لا نريد ان نقر قانونا ليكون في الادراج، وكثير من المسؤولين اليوم ليس لديهم الارشفة الالكترونية للاستفادة من الاستثناءات والرشاوى، وانا مع المداولة الاولى وتأجيل المداولة الثانية.

من ناحيته، قال يوسف الفضالة ان المادة الرابعة تطرقت الى سرية المعلومات، فما هو معيار السرية؟ والغاية من هذا القانون حق الاطلاع على المعلومات لمزيد من الشفافية التي من شأنها محاربة الفاسدين، وحماية المعلومات تخدم هؤلاء الفاسدين.

وأضاف الفضالة: الكثير من المعلومات يفترض ان يكون متوافرا على المواقع الالكترونية للجهات الحكومية.

بدوره قال الدمخي: ضمت المواد عبارات فضفاضة، ونخشى ان تتحجج الحكومة غداً بعدم كشف معلومات متاحة لنا اليوم.

وقال الحميدي السبيعي: النص الوارد في القانون بشأن عدم الذهاب الى المحكمة فيه شبهة دستورية، وتزوير في محررات رسمية ومخالفة للقانون الجزاء، وسوف نرفضه ما لم يتم الاخذ بملاحظاتنا.

بدوره قال عبدالكريم الكندري ان المادة 12 من القانون نصوصها فضفاضة بان تمتنع اي جهات عن الرد على الاسئلة البرلمانية وهو مدخل اخر لعدم الافصاح عن المعلومات، وهذا الامر يصطدم بنص دستوري ويحمل شبهة دستورية، وعلينا حذف هذه المادة ولو سقط القانون بالكامل، وسوف يغلق بابا كبيرا امام النواب بشأن حقوقهم الدستورية.

من جانبه، قال العدساني، إن «الحكومة ترعى الفساد، واستنادا الى الحسابات الختامية، هناك شبهات دستورية في مواد القانون، وسيمتنع الوزراء عن الإجابة سواء في الاسئلة البرلمانية أو الاستجوابات، ومنصة الاستجواب لن تستثني أحدا من الوزراء إطلاقا».

بدوره، أكد النائب محمد هايف انه «من شدة التشدد في القانون أرى أنه ينطبق عليه (حق عدم الاطلاع)، ولم أصدق أن القانون سيتيح حق الاطلاع، نعم هناك محظورات منطقية، ولكن القانون بهذا الشكل غير حاسم، ووضعنا الحالي أفضل من إقرار القانون».

وأضاف هايف «أرجو إرجاع القانون إلى اللجنة وتعديل مواده، فلا يمكن أن نجاري الدول، ونحن لا نطبق هذا القانون بالفعل».

ومن ناحيته، قال خليل عبدالله: «جميعنا مع نشر المعلومات، ولكن هناك خط رفيع بين المعلومات التي يحق الاطلاع عليها والتي لا يحق الاطلاع عليها»، مؤكدا ان «هذا الأمر لا يتعارض مع حقوق الناس المكفولة».

وتحدث رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي مشددا على ان «هدف القانون هو إرساء الشفافية والنزاهة بما يكفل الادارة الرشيدة لإدارة اموال الدولة، مما يدفع مستوى الكويت في مدركات الفساد، وكل ما طرحه النواب سيكون موضع مراجعة لإصدار أفضل تشريع يحقق حق الاطلاع».

وتابع الشطي «أجرينا دراسة مقارنة حول عدد من الدول ضمنها الولايات المتحدة، فوجدنا المحظورات الموضوعة في قوانينهم موجودة بالقانون المنظور»، معربا عن أمله «اقرار القانون بالمداولة الاولى وسنراجعها باللجنة».

أما النائب محمد الدلال فرفض طلب الشطي، مشددا على ضرورة سحب القانون وإرجاعه الى اللجنة، وهو ما اتفق معه النائب مبارك الحريص.

ووافق المجلس على سحب قانون حق الاطلاع، وإعادته الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة، بنتيجة 23 من أصل حضور 39.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن قانون تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية، وأوضح مقرر اللجنة الصحية أسامة الشاهين، أن الهدف من القانون تغليظ العقوبة على تجار الأغذية الفاسدة وحرمانهم من مزاولة أي نشاط، لافتا إلى أن القانون يحتاج لمزيد من الدراسة «حتى ندرس الملاحظات الثانية، بإضافة عدد من المنتجات حتى نحمي غذاءنا من اي فساد او تلف».

ووافق المجلس على تخصيص 3 دقائق لكل متحدث، وقال الدمخي: «القانون يلتزم بإنشاء مختبرات على الحدود، والمشكلة أن الحكومة لا تفعّل القوانين».

وأشار النائب رياض العدساني الى ان «الكويت دخلتها مواد مسرطنة ومحرمة، ومواد مخدرة بالسابق».

وقال النائب عبدالوهاب البابطين «اننا نعاني الأغذية الفاسدة. وكثير من أمراض السرطان السبب فيها التجار الفاسدون»، مؤكدا «ضرورة فحص الأغذية جيدا قبل بيعها بالأسواق، ولذا يجب تغليظ العقوبات».

وعاد العدساني إلى القول: «لا أريد تخويف الناس، ولدينا أغذية صالحة، وفوائض مالية، ونطالب بالتشدد في الرقابة»، في حين قال النائب عبدالله الرومي ان «المادة 15 غير منضبطة، لأن العقوبات تأتي في النصوص لا في اللوائح».

وأجمع النواب في حديثهم على ضرورة اقرار القانون والتشدد في العقوبة على تجار الاغذية الفاسدة.

في وقت اشار النائب خليل عبدالله الى الذبح الحلال متسائلا عن الجهة التي تتأكد من صحة الذبح.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد اهمية تشديد العقوبات لمنع دخول الاغذية الفاسدة وينبغي فحصها في المختبرات، واعتقد ان المشكلة ليست في القوانين فلا توجد رقابة حقيقية، وهناك نوع من الابتزاز والتعسف في استغلال الضبطيات القضائية.

وقال النائب صلاح خورشيد: اؤيد اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لانشاء المختبرات لفحص الاغذية والرقابة وتشغيل الكويتيين في هذه المختبرات.

وكشف رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير عن تقديم تعديلات سيتم بحثها باللجنة قبل اقرار القانون بالمداولة الثانية.

وأقر المجلس تعديل قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية بالمداولة الاولى بموافقة 45 عضوا، ولم يستعجل اقراره بالمداولة الثانية، حتى تناقش اللجنة التعديلات الواردة.

قانون العمل الأهلي

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي، وأوضح مقرر اللجنة اسامة الشاهين ان هذا الاقتراح وراءه جهد واجتهاد رجال اولهم يوسف الفضالة، لافتا الى ان تعديل قانون العمل الاهلي ينص على استحقاق كامل بشأن مكافأة نهاية الخدمة بسبب عبارة واردة «يراعي قانون التأمينات الاجتماعية» حيث تمت ازالتها، والتعديل الثاني هو زيادة الاجازة السنوية من 30 يوما للعاملين بالقطاع الاهلي الى 35 يوما.

واشار الى ان كل من تقاعد بعد 2010 سيستفيد من القانون الحالي، لذا يحتاج الى اغلبية مطلقة للموافقة عليه لان به اثرا رجعيا.

وأبدت وزيرة الشؤون الاقتصادية على التقرير بسبب الاثر الرجعي ملاحظات، فكيف يتم تطبيقه باثر رجعي؟ فهل ستصرف الشركات وهي لم تضع مخصصات للعاملين الذين تقاعدوا؟ وكيف اعوض من خرج من الخدمة منذ 2010؟ اعتقد انه لابد من دراسة في اللجنة الصحية والتأكد من هذه الجزئية.

وقال عبدالوهاب البابطين: كان الاثر الرجعي موجودا في القانون السابق، ولكن ما تغير هو نص استغلته الشركات والحكومة كانت موافقة على هذا النص في القانون السابق.

في وقت قال النائب عبدالكريم الكندري ان هذه اموال خاصة، ولا داعي للدفاع عن اموال خاصة والاموال الموجودة في حساب الشركة.

وفي السياق ذاته، اعترض عدد من النواب على ما ابدته مريم العقيل، مطالبين بإقرار القانون باغلبية 33 صوتا، ونوه الرئيس الغانم بأن القانون يحتاج الى 33 صوتا بالمداولة الاولى وان لم يحصل فيلغى الاثر الرجعي.

وقبل التصويت على القانون نبه الرئيس الغانم بانه يجب ان يحصل بالمداولة الأولى على 33 صوتاً والا سقط القانون، وبالفعل اقر مجلس الامة قانون تعديل العمل في القطاع الأهلي بموافقة 45 عضواً.

وطالب رئيس اللجنة الصحية حمود الخضير باقرار القانون بالمداولة الثانية.

ورفع الغانم الجلسة الى 19 مارس.