أكد مرشح الدائرة الثانية في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة د. حمد المطر أهمية المصالحة الوطنية تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، واعتزازه بمواقف النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.وقال المطر، في افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة القادسية، أمس الاول، "نستذكر الأخوين الفاضلين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، اللذين زاملتهما في مجلس ٢٠١٢، ولم أجد منهما إلا كل حب للوطن، والدفاع عن مقوماته، ودائما كانا في الصفوف الأمامية للدفاع عن القضايا الإسلامية والمكتسبات الشعبية وقضايا المال العام". ولفت إلى بيانه الذي أصدره فور ترشحه للانتخابات التكميلية عن الحربش، مشددا على اعتزازه بمواقف الحربش الوطنية ودوره في الإصلاح وتعزيز الرقابة والتشريع، مؤكدا سعيه وتصدره للجهود الرامية للمصالحة الوطنية والعفو، تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
المجتمع الكويتي
وتابع المطر: "لدي رسائل أود إيصالها، أولاها هوية المجتمع الكويتي الإسلامية والعربية والقومية"، مشيرا إلى تثمين المجتمع الدولي دور الشعب الكويتي والقيادة السياسية، "وذلك يشعرنا بالفخر بأننا نجد جميع مؤسساتنا على مستوى القيادة السياسية والبيانات الحكومية، وأخيرا على مستوى اللقاءات البرلمانية التي سطرت وعبرت عن هذا الحب الصادق للهوية الإسلامية".وأشار إلى دور الكويت في العمل الخيري، ودور الكثير من رجالاتها وإسهاماتهم في هذا الحقل، ومنهم الراحل عبدالرحمن السميط، قائلا إن تاريخ أهل الكويت في العمل الخيري ساهم بعد الله في تداعي الأمم لإرجاع الكويت بعد تعرضها للغزو العراقي.وتطرق إلى الشأن الاقتصادي، قائلا: "رغم أن الكويت ثاني أقوى اقتصاد في المنطقة، فلدينا النفط وموقع جغرافي تاريخي وحالة عامة من الاستقرار، ومع هذه المميزات الاقتصادية الراسخة والثابتة فإن الكويت عاجزة عن تفعيل اقتصادنا الوطني وتنويع المصادر"، مضيفا: "صحيح أننا لا نبيع سوى النفط لكن يجب علينا أن نفكر بشكل عميق في تعزيز مصادر اقتصادنا".وأردف: "أعتقد أن ما يساهم في تفعيل اقتصادنا هو تنويع مصادر الدخل، عبر تعزيز الصناعة النفطية"، لافتا إلى مبادرة "الكويت عاصمة للنفط"، قدمها ١٠٠ شخصية كويتية، وجميع الدول الخليجية طلبت تطبيقها لديها، إلا أن هؤلاء الشخصيات رفضوا تنفيذها إلا في الكويت.ودعا المطر إلى أخذ هذه المبادرة ومناقشتها داخل قاعة عبدالله السالم، لتصبح الكويت عاصمة للنفط، لاسيما أن تعزيز الصناعة النفطية من شأنه حل الكثير من المشكلات التي نواجهها في الكويت، وفي مقدمتها إيجاد سوق لمخرجات التعليم التي تتجاوز ٣٠ الف طالب سنويا.وتابع: "مشاركتي في الانتخابات للمساهمة في إيجاد الحلول والتشريع الذي يعالج هذه الاختلالات، حتى نصل بالكويت الى المركز المالي الذي تستحقه، فالكويت تستحق منا التضحية، كل حسب موقعه، ويجب أن نحافظ عليها ونعزز اقتصادها، وهو أمر مهم جدا، ودور مجلس الأمة مهم في هذا الملف على صعيد التشريع والرقابة".الأراضي الصناعية
ولفت المطر إلى توزيع الهيئة العامة للصناعة مؤخرا عددا من الأراضي الصناعية، والتي كان يفترض أن توزعها قبل ٢٥ سنة، مشددا على أهمية تعزيز القطاع الصناعي، ودعم القطاع الخاص أمر مهم جدا، وتعود منافعه على الجميع بشكل مباشر او غير مباشر.وذكر أن لديه مسودة قانون لتنظيم الصناعات المتوسطة والثقيلة، ونقلها الى المناطق الحدودية، "وسأطرحها في المجلس لمناقشتها في حال وصولي، لما لهذا القانون من مردود اقتصادي في تعزيز الصناعة، ومردود بيئي في إبعاد التلوث عن المناطق السكنية". والمح الى ملف التلوث الذي تعانيه الكويت، قائلا إن "هذا الملف سأحمله على عاتقي، فمعدل مرض السرطان بالكويت يفوق المعدلات العالمية"، ومعالجة التلوث ليست محصورة على معايير دولية، بل ابعد من ذلك، وهو معالجة مرضى السرطان وغيره من الأمراض.وأكد المطر أهمية تطوير التعليم بمختلف أشكاله من حرية تعبير وتأليف، وهو ما كانت عليه الكويت في الماضي من ريادة في التعليم وتصدره إلى الخارج، وحرية التعبير والنشر وملاذ للمؤلفين، "ويكفينا فخرا مجلة العربي التي أصبحت طفرة علمية ساهمت في تأسيس مؤسسات علمية كمعهد الأبحاث، لكن للأسف أمام هذه الريادة تراجعنا، لعدم الاستقرار في العمل التربوي، ولأن معدل تواجد الوزير بالوزارة لا يتجاوز سنتين".