نواب 2013... أنتم سبب الحصى!

مشكلة البلد أن هناك حلولاً للغالبية العظمى من مشاكله، لكن تلك الحلول تتعارض مع مصالح المتنفذين، وبعض متخذي القرار، فمثلاً قضية حصى الشوارع هي المشكلة "المهزلة" في بلد مثل الكويت، التي تمتلك قدرات مالية ضخمة، وتستطيع جلب أفضل الكفاءات الفنية في العالم، لكن "حسافة" تجمع المصالح يرفض ذلك، من خلال "سلق قوانين" من جماعتهم تخدم مصالحهم.

في مجلس 2013 كانت هناك قوانين مهمة يعلق عليها الشعب الكويتي آمالاً كبيرة، مثل قانون المناقصات العامة الجديد، الذي أقر في ذلك المجلس، وكانت هناك آمال عريضة على نص يستوجب ألا تتنافس على المناقصات التي تزيد قيمتها على 20 مليون دينار سوى الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، مع استثناء بعض المناقصات ذات الطابع الفني الدقيق والعسكري والأمني.

بموجب ذلك النص كانت هناك فوائد جمة للاقتصاد الوطني، وكذلك الحد من بعض الشركات العائلية، التي يملكها أصحاب النفوذ وتهيمن على مناقصات البلد، ولديها القدرة على التملص من المحاسبة، كما أن لديها سجلاً في المخالفات للشروط الفنية وتوقيت تنفيذ أعمالها، لكن أصحاب النفوذ قاموا بعمل "لوبي" ضغط شديد لإلغاء هذا النص، ونجحوا في ذلك، واخترقوا صفوف النواب واللجنة المالية البرلمانية لشطب هذا النص، ونجحوا في ذلك أيضاً.

أنا شخصياً كان لي نقاش مطوَّل مع نائب في مجلس 2013، قبل مناقشة ذلك القانون، حول هذ النص، قال لي: "لماذا نحرم الشركات غير المدرجة من تلك المناقصات... لأفراد يترزقون الله؟"، فقلت له راجع جريدة الكويت اليوم، وشاهد كم شركة غير شركات معدودة ومعروفة تحصل على المناقصات فوق 20 مليون دينار. وأردفت بأن ذلك سيحرك اقتصاد البلد، وسيجعل الشركات العائلية تسعى للإدراج في البورصة، وكذلك الشركات الصغيرة تتحد لتكون كيانات اقتصادية أكبر تدرج أيضاً في البورصة، وسيكون في ذلك منفعة لاقتصاد البلد، وإنعاش لبورصة الكويت، ودخول مزيد من المستثمرين الأجانب، إذ إن الإنفاق الحكومي هو الشريحة الأكبر من اقتصادنا، كما أن رقابة البورصة والمساهمين ستحد من تلاعب الشركات في المناقصات الحكومية.

طبعاً ضغوط المتنفذين كانت أقوى من كلامي له، وصوَّت ذلك النائب مع إلغاء ذلك النص من قانون المناقصات العامة، وجاءت كارثة أخرى في قانون آخر تقول إن المقاول لا يُحاسب ولا يُحاكم، حتى لو أصدرت أكبر لجنة فنية من كلية الهندسة من دكاترة ومستشارين، تقريراً بأن هناك مبنى أو جسراً أو طريقاً آيلاً للسقوط، حتى ينهار ويسقط فعلياً. وقبل ذلك، فإن المقاول -بنص القانون الجديد- لا تتم محاسبته!

مشكلتنا في التشريع في الكويت هي تعارض المصالح بين المشرع والمشاكل القائمة في البلد والمطالب الشعبية، لذلك فكلام مجلس الوزراء مؤخراً عن محاسبة الشركات المسؤولة عن خراب الطرق وتطاير حصاها هو "تيش بريش"، وستضيع المحاسبة مع الوقت وفي تفاصيل الملفات التي ستحال للنيابة العامة خالية من أي أدلة قاطعة تدين تلك الشركات، وستستمر المشاكل ما دام صاحب النفوذ قادراً على تشكيل التشريعات وفقاً لمصالحه وأهوائه.