إلغاء ملصق الإقامة للوافدين واستبداله ببيانات «المدنية»

أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد عبدالقادر الشعبان، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة بصدد تنفيذ القرار الوزاري رقم 135/2019، والخاص بإلغاء ملصق الإقامة بجواز سفر الأجانب، والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول، مضيفا أنه "لن يكون هناك ملصق للإقامة في جوازات سفر المقيمين، وأن البطاقة المدنية ستضمن كل البيانات الشخصية لحاملها".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، صباح أمس، في مسرح مبنى شؤون الإقامة، بحضور المدير العام للإدارة العامة لنظم المعلومات العميد إسماعيل الياسين، والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، والمدير العام للادارة العامة لمراكز الخدمة اللواء جمال العمر، والمدير العام للإدارة العامة لمباحث الإقامة العقيد وليد الدريعي، ومدير إدارة العلاقات العامة العقيد صالح السهيل.

وكان ضمن الحضور أيضاً مدير إدارة جوازات المطار العقيد بدر الشايع، وقيادات قطاعي الإقامة ومراكز الخدمة، وممثل من وزارة الخارجيـة، وآخر عن الطيران المدني، وممثل عن وزارة الصحة، لإعلان القرار الوزاري الخاص بإلغاء ملصق الإقامة بجواز سفر الأجانب، والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية.

وأضاف الشعبان أن "القرار سيتم تطبيقه في المرحلة الأولى على حاملي إقامة مادة (20) الخاصة بالعمالة المنزلية، وفي المرحلة الثانية سيطبق على جميع المواد الخاصة بإقامات الأجانب"، لافتا إلى أنه أصبح من الممكن للمواطن تجديد إقامة العاملين لديه من حملة مادة (20) إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الإقامة أو مراكز الخدمة.

وأوضح أنه لن يتم السماح للأجنبي، الذي يحمل إقامة عادية، بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول، وبطاقة مدنية صادرة من "المدنية" وسارية المفعول، مشيرا إلى أنه يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار، شريطة ان تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد، وكذلك الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

موانع التجديد

من جانبه، استعرض العسعوسي، آلية تجديد الإقامة إلكترونياً، حيث أوضح أن الشخص الذي يرغب في تجديد إقامته يدخل على الموقع الإلكتروني الخاص بـ"الداخلية"، ثم يقوم بتسجيل بياناته الشخصية، والضمان الصحي، ورقم الهاتف.

وأضاف انه في حال وجود موانع لتجديد الإقامة تصل من يقوم بعملية التسجيل رسالة نصية مفادها مراجعة "المدنية"، مشيراً إلى أنها خطوة في طريق التطوير الذي تشهده الهيئة.

بدوره، أوضح العميد الياسين الخطوات التي يتم التعامل معها من خلال موقع الحكومة الإلكترونية، مشيراً بذلك إلى التنسيق بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع شؤون الإقامة.

وبيّن أن على الكفيل طالب المعاملة الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية، واختيار وزارة الصحة لشراء الضمان، ثم ينتقل إلى موقع "الداخلية" ويسجل الدخول على معلومات التنفيذ، وان كان سبق دخوله وله رقم حساب فسيقوم بإجراء عملية التجديد بداية من معلومات الكفيل وبها العمالة المنزلية التي على كفالته، ليعرف ان كان هناك مخالفات مرورية أو تنفيذ أحكام.

بيان «الداخلية»

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية إلغاء العمل بملصق الإقامة العادية والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية، التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتعتبر بمنزلة إثبات إقامة للأجنبي في الكويت، اعتباراً من 10 مارس الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنه لن يتم السماح للأجنبي، الذي يحمل إقامة عادية دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسارية المفعول.

وأوضحت أنه يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار، شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول الى البلاد، وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن. وذكر بيان الوزارة أن ذلك يأتي بناء للقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640/ 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وما جرى من إضافة على المادة 12 من القرار الوزاري ليصبح نصها: "تثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز".