«التركية للشحن» تعيد أسود سيرك إلى موطنها الطبيعي
نقلت الشركة التركية للشحن الجوي، اللبوات الثلاث لوكا وشارلي وكاي مع شبل الأسد ناثان إلى موطنها الأصلي في جنوب إفريقيا، وتم نقلها جواً من كييف عبر إسطنبول، مع مراعاة تامة لحقوق الحيوان.واستُخدِم شبل الأسد ناثان واللبوات الأخوات الثلاث لوكا وشارلي وكاي كحيوانات سيرك سابقاً، حيث عاشت في أقفاص من الإسمنت والحديد مساحتها 35 متراً مربعاً في أوكرانيا تحت ظروف قاسية، ودون وصول أي أشعة شمس أو هواءٍ نظيف إليها، وعاشت بعيدةً عن موطنها الطبيعي.وتم إنقاذ الأسود على يد منظمة "لورنس أنتوني إيرث" (LAEO) للدفاع عن حقوق الحيوان، وتم نقلها بعد ذلك إلى موطنها الطبيعي في جنوب إفريقيا برعاية "التركية للشحن"؛ العلامة التجارية للشحن الجوي من الخطوط الجوية التركية.
ونُقلت الأسود جواً في حاويات خاصة، مصممة بما يناسب حاجاتها الطبيعية، برفقة طاقم العناية الخاص بها، وأطباء بيطريين مجهزين، وشخصيتين رسميتين من منظمة "لورانس أنتوني إيرث"، وموظفي "التركية للشحن" المصرح لهم بتطبيق أنظمة نقل الحيوانات الحية (LAR) الصادرة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).بعد الرحلة الطويلة التي بلغت مسافتها حوالي 9.000 كيلومتر، تم تحرير الأسود في محمية كراغا كاما الطبيعية، موطنها الطبيعي الذي يحتضن مجموعة متنوعة من الحياة البرية الإفريقية، ويحتوي على غابة ومروج ساحلية خضراء تمتد على مساحة 14.000 متر مربع، وقد واجهت الأسود في البداية بعض الصعوبة في التأقلم مع موطنها بسبب اعتيادها على ظروفها في السيرك، لتكتشف بعد ذلك الحرية الحقيقية مع أصدقائها الجدد من الآن وصاعداً.بعد مصادقتها على إعلان "متحدون من أجل الحياة البرية" (UFW) المعروف باسم "إعلان قصر باكنغهام" في 2017، لمنع تجارة الحياة البرية غير القانونية والمساعدة على زيادة الوعي الصناعي، أبدتْ الخطوط الجوية التركية دعمها الصريح لعمليات نقل الحيوانات الحية وحقوق الحيوانات.وإذ تظهر عنايتها الفائقة بخدمات نقل الحيوانات الحية عبر إنشاء بيئة شبه طبيعية على ارتفاعات شاهقة، تعتمد "التركية للشحن" قوانين معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، وأنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بنقل الحيوانات الحية، كمراجع لها في عمليات التسلم والتخزين والشحن، إضافة إلى تنفيذها الدقيق للإرشادات الخاصة بالتوثيق والأقفاص والتصنيف والتأشير كما وردت في الاتفاقيات المذكورة.