أصدرت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، د. جنان بوشهري، أمس، قرارا بتشكيل لجنة فنية استشارية من الجهات الحكومية "وزارة الأشغال، ووزارة الدفاع، وجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية"، لدعم جهود "الأشغال" في إصلاح الطرق والبنية التحتية برئاسة وكيل وزارة الأشغال و6 أعضاء.وأشار القرار إلى أن اللجنة تقدم الدعم اللازم لمسؤولي الوزارة وهيئة الطرق حول تنفيذ خطة إصلاح الشوارع، مع مراجعة خطة العمل الحالية كجهة محايدة، لتجنب المحاذير غير المتوقعة، وبحث سبل تفاديها. وشددت بوشهري على أن تقدم اللجنة الدعم الفني والاستشاري خلال مراحل تنفيذ الخطة الحالية، والتي تتمثل في إجراء فحوص إضافية والتعديل على بعض المواصفات، والتدريب، ونظام المراقبة وضبط وتوثيق الجودة. وترفع اللجنة تقرير شهري لوزيرة الأشغال فيما يتعلق بتقييم أداء وكفاءة المختبرات، ومراقبة وتقييم أعمال التنفيذ والصيانة للطرق وأعمال ضبط الجودة في مصانع الأسفلت. وشددت على أهمية إجراء فحوص عشوائية لمواد الرصف، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وسلامة الإجراءات المتبعة وفق نظام ضبط الجودة المعتمد من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ICO) بالتعاون مع مختبرات وزارة الدفاع ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت.
إشراف ورقابة
من ناحيته، أصدر وكيل وزارة الأشغال، م. خالد الخزي، أمس، 3 قرارات بتشكيل فرق إشراف، ورقابة وضبط جودة وشراء لبدء أعمال تحسين وإصلاح الطرق الشهر المقبل. وجاء قرار الخزي الأول، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بتشكيل فريق إشراف على تنفيذ خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق و7 أعضاء. وأشار القرار إلى أن الفريق يتولى متابعة تنفيذ الخطة واستمرارية ضبط وتوثيق الجودة، والإشراف على مراحل تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق من قبل الفرق المتخصصة المكلفة الإشراف على مواقع العمل للعقود بالقطاعات المختصة، هندسة الصيانة، المركز الحكومي للفحوص وضبط الجودة والأبحاث، الهيئة العامة للطرق والنقل البري.فريق رقابة
في سياق متصل، أصدر الخزي قرارا بتشكيل فريق رقابة وضبط جودة وفحص واختبارات لأعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق برئاسة رئيس فريق التفتيش على أعمال الأسفلت المهندس نايف العثمان.وأشار إلى أن الفريق يقوم بالفحص والمتابعة والكشف على مواقع العمل التابعة للقطاعات، ومتابعة التقارير الصادرة من تلك القطاعات، ومتابعة تنفيذ الاجراءات اللازمة والمتخذة لذلك من قبل الإدارات المختصة ومراجعة الاعتمادات والمواصفات الخاصة بالخلطة الأسفلتية.وأعطى القرار للفريق الحق في الرقابة والكشف على مصانع الأسفلت المعتمدة والمعدات والآلات ومراجعة اعتماد AASHTO في تصميم طبقات الرصف الأسفلتي، ومراجعة اعتماد مختبر فحوص THIRD PARTY، إضافة الى مراجعة اعتماد المواد المستخدمة بالخلطة الأسفلتية بالفحوص اللازمة وتحديد مصادر التوريد لمنع أي تغيير بمواصفات الخلطة المعتمدة للمحافظة على جودة الأعمال.وأكد قيام الفريق بالكشف على الطرق لتقييم طبقات الرصف الأسفلتي، ورصد حالات الطرق من تشققات وغيرها باستخدام المعدات الموجودة بالمركزي الحكومي، واعتماد وتفعيل فحص "FWD" المتوافر كذلك لدى المركز الحكومي.لجنة شراء
من جانب آخر، أصدر الخزي قرارا بتشكيل لجنة الشراء الدائمة في "الأشغال" برئاسة وكيل الوزارة و6 أعضاء، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير الفنية المشكلة لدراسة وتقييم العطاءات للمناقصات، والممارسات والمزايدات وعروض الخدمات الاستشارية، والعقود المباشرة لكل عملية شراء بالقطاعات المختلفة في الوزارة، متضمنة التوصية بالترسية، وأسباب الاستبعاد إن وجدت، واعتماد التوصية لاستكمال إجراءات الشراء بشأنها.إحالة مديرَين للتحقيق بأزمة الأمطار
أصدر وكيل وزارة الأشغال خالد الخزي أمس قرارا بإحالة مدير إدارة صيانة الطرق والشبكات بإحدى المحافظات، ومدير إدارة العمليات في أحد القطاعات، إلى التحقيق على خلفية ما هو منسوب من مخالفات في تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأمطار.وكلف القرار اللجنة التي يرأسها المستشار فراج السبيعي من إدارة الفتوى والتشريع التحقيق في أوجه القصور والإهمال والتقصير في الرقابة على تنفيذ عقود الصيانة، التي تقع تحت رقابة وإشراف المحالين للتحقيق والتي تسببت في الأضرار التي لحقت بالطرق، وتحديد المسؤولية التأديبية، والتوصية بالجزاءات في حال ثبوت المخالفات.من جهة أخرى، أصدر الخزي قرارا آخر بتدوير مديري إدارة صيانة الطرق والشبكات في قطاع هندسة الصيانة تضمن نقل عايد العازمي مديرا لصيانة العاصمة، ومهند الخياط لحولي، وجعفر القطان مديرا لصيانة الفروانية، وعادل دشتي لصيانة الجهراء، وعماش المطيري مديرا لصيانة الأحمدي، وسارة المطيري مديرة لإدارة العمليات، وتعيين خالد الكندري مديرا لإدارة مكتب وزير الأشغال.