شوشرة: حاسبوا الأسفلت والرصيف

عجبا لما نشهده في يومنا هذا من استمرار مأساة حقيقية وهي شوارعنا المتهالكة، عجبا لشوارع الدول المتخلفة التي صرنا نتباكى على حالنا عند رؤيتها، عجبا لمهزلة بعض مناطقنا التي تغلق الحفريات ممرات بيوتها لتتحول واجهات منازلها إلى برك ماء وحفر، عجبا لعقلية حكومتنا المتطورة، هل سنتطور بالفعل ولا يزال حصانا يتطاير والشعب يصرخ "تكسرت سياراتنا"؟! من المسؤول عن هذه المهازل؟ ومن المستفيد من هذا الأمر؟ ومن المتهم؟ هل الأسفلت والرصيف لأنه غير صالح للاستخدام؟ أم أن الفساد كالعادة وراء ذلك؟

وأمام هذه الأسئلة نجد أن غالبية من يمثلون الشعب صامتون، بل مشغولون في إنجاز المعاملات أو تنفيذ أوامر المعازيب، فهل بادر أحد هؤلاء النواب بعمل جولة تفقدية مع الوزير للمناطق المتضررة؟ وهل تعرضت سياراتهم للضرر كحال سيارات الشعب؟ وهل رأى الوزير أو النائب محال تركيب الزجاج وتغيير الإطارات وما يعانيه الشعب من أعطال لمركباته؟

مازلنا نتباكى على حالنا ونحن نرسم خريطة التطوير بانتطار الانتهاء من مدينة الحرير وجسر جابر وغيرها من مشاريع التطوير في حين شوارعنا تتطاير، والأسعار مرتفعة والديون متراكمة على المواطنين، ولا نزال ننتظر التطوير وإعادة الإعمار للبنية التحية والتنمية المفقودة.

كلما تنفسنا الصعداء بافتتاح شارع أو جسر جديد وفرحنا بشراء سيارة جديدة ذرفنا الدموع على عطل جديد، لتخرج بعدها علينا وزيرة الأشغال بتصريح عجيب: "إن إصلاح الطرق المتضررة عند توافر الموازنة اللازمة"، أي أن الشعب يدفع ضريبة شوارع وزارتها المتهالكة لحين توافر الميزانية، فهل هذا الإصلاح الذي ننتظره من وزراء غير قادرين على معالجة شارع أو مناهيل قد تغرقنا في شبر ماء؟

إننا اليوم أكثر تعاطفا مع أصحاب البيوت الذين أصبحوا أمام أزمة إصلاحات خلقت لهم أزمة مواقف لمركباتهم، فضلا عن الإزعاج المستمر بسبب أعمال الصيانة وصوت الحفارات والرافعات وصراخ العمال، وتلوث البيئة بسبب الغبار الناتج عن أعمال الحفر، فيكاد مرضى ضيق التنفس يقضون أوقاتهم في المراكز الطبية أكثر من بيوتهم، فما ذنبهم ليدفعوا ضريبة أخطاء الآخرين؟

ما زلنا نعاني مشكلة الحصى المتطاير الذي يقذف المركبات بشرره، ولكن لا نعلم ماذا ينتظرنا من مفاجآت أخرى، وهل ستكون على الطاير أيضاً؟