السودان: مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي

لقاء بين البشير وأحزاب الحوار... وهارون يكشف ترتيبات جديدة

نشر في 08-03-2019
آخر تحديث 08-03-2019 | 00:00
وزير العدل متحدثاً أمام البرلمان أمس الأول     (أ ف ب)
وزير العدل متحدثاً أمام البرلمان أمس الأول (أ ف ب)
دفع تحالف «قوى 2020» بمبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية مدة عامين، تبدأ بانتهاء فترة حكم الرئيس عمر البشير في 2020، وتأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل مدة عامين.

وقال رئيس التحالف بالإنابة الطيب مصطفى، في مؤتمر صحافي، أمس الأول، إن مبادرة تحالفه «تتركز حول قيام فترة انتقالية مدة عامين، تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنهاية مدة السلطة الحالية عام 2020، بما يعني تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة في العام المقبل إلى نهاية الفترة الانتقالية المقترحة».

واقترح التحالف، الذي يضم نحو 26 حزبا سياسيا، من الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، في مبادرته، «تشكيل مجلس رئاسي يتكون من خمسة أفراد، يرأسه البشير، ويترك للجمعية العمومية للحوار الوطني، أو من تفوضه، اختيار بقية أعضائه، مع الحرص على تمثيل الشباب والمرأة»، واقترح «أن تبدأ ولاية المجلس الرئاسي اعتبارا من بداية الفترة الانتقالية».

إلى ذلك، وبعد أن قدم وزير العدل محمد سالم، إلى البرلمان، المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان فرض حال الطوارئ، التي أعلنها البشير، أعلن في 22 فبراير الماضي في عموم البلاد ولمدة عام، كشفت تقارير أن البشير سيترأس اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، في لقاء هو الأول من نوعه منذ فرض حال الطوارئ، والثاني بعد الأزمة السياسية وبدء التظاهرات التي انطلقت في 19 ديسمبر الماضي.

ويلتقي البشير رؤساء الأحزاب السياسية، وسيعد بأن يكون على مسافة واحدة من جميع القوى.

وتحدثت مصادر لصحيفة «السوداني» عن انخراط مدير الأمن، الفريق أول صلاح قوش، في مشاورات مكثفة مع قادة المعارضة، مؤكدة أنه التقى زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير مرات عدة.

من ناحيته، قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم أحمد هارون إن الحزب سيكون مفتوحا أمام القوى السياسية كافة بالبلاد خلال المرحلة المقبلة.

وترأس هارون، أمس الأول، اجتماعا للمكتب القيادي لـ«المؤتمر الوطني»، وكشف عن ترتيبات لمرحلة جديدة، يحدث من خلالها التحول المطلوب.

وأشار إلى أن «عملية الحوار الوطني تتضمن التواصل مع الآخر، والاستماع إليه، وتقديم رؤية المؤتمر الوطني تجاه العديد من القضايا على الساحة السياسية»، مؤكدا «رغبة الحزب في تسريع الخطى تجاه القوى السياسية لإدارة حوار وطني حقيقي لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة».

ورغم محاولات فتح الحوار، أعلن «تجمع المهنيين السودانيين» المعارض، أمس، عن مواكب احتجاجية جديدة، اليوم، في الخرطوم والولايات، مخصصة لنضالات المرأة السودانية.

وأكد «التجمع»، في بيان، استمراره في العمل الاحتجاجي السلمي إلى حين تحقيق أهدافه المطالبة برحيل النظام وتنحي البشير، الذي أصدر بدوره قرارا بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي محمد الزبير، وتكليف نائبه حسين جنقول بالمهمة.

back to top