تجري هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) تحقيقاً في شبهة فساد تتعلق بتعارض المصالح لأحد القياديين بالإدارة العامة للجمارك، على خلفية تمرير إحدى الشركات التابعة له، بضائع دون إخضاعها للرقابة القانونية اللازمة التي تمنع إدخال المواد المقلدة، إضافة إلى اتخاذ قرارات استثنائية لدى تمرير هذه البضائع.

وكشفت مصادر مطلعة، أن «نزاهة» طلبت من إدارة الجمارك تزويدها بكل الأوراق والمستندات التي تتعلق بالبلاغ الذي تحقق فيه الهيئة بهذا الشأن، لافتة إلى أن الإدارة ستعمل على التحقق من سلامة الأعمال المتبعة لضمان عدم مخالفة أحكام القانون، وحتى لا تكون بوابة لعبور الجرائم من بعض العاملين بها.

Ad

وعلى صعيد آخر، قالت المصادر، إن التحقيقات التي أجرتها «الجمارك» بشأن الشحن الجوي كشفت عن وجود تلاعب من إحدى الشركات المسموح لها بالعمل داخل المطار، والتي كانت تضع المواد التابعة لها بأحد المخازن للتغطية، في حين تبين عدم وجود هذا المخزن حالياً، إذ تمت إزالته منذ سنوات طويلة.

وبينت أن هذه المواد كان يتم إدخالها إلى السوق المحلي رغم أنها تباع بمنطقة معفاة من الجمارك، مما يُفوّت على الدولة تحصيل الرسوم، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل على احتساب تلك المبالغ المهدرة منذ سنوات، والتي قد تصل إلى مئات آلاف الدنانير، وإحالة المتجاوزين إلى النيابة لرد تلك الأموال إلى الخزينة العامة.

وأشارت إلى أن فرق التحقيق الأخيرة بدأت تظهر العديد من مكامن الخلل في بعض المواقع التابعة للإدارة، مؤكدة أن الجهود مستمرة لكشف هذا الخلل وإحالة المسؤولين عنه إلى القضاء لمحاسبتهم بسبب استباحتهم المال العام.