ترودو يعزو أخطر أزمة سياسية يواجهها إلى «التواصل السيئ» بين مساعديه

أنكر رئيس الوزراء الكندي الليبرالي جاستين ترودو، الذي يواجه أخطر أزمة سياسية منذ انتخابه عام 2015 وقد تكلفه منصبه في الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر المقبل، قيامه بمخالفات في الفضيحة المتعلقة بتورط شركة المقاولات الكندية العملاقة «إس إن سي لافالان»، في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد الزعيم الراحل معمّر القذافي.

وقال ترودو، في مؤتمر صحافي عقده بأوتاوا أمس، إن محاولته التوصل إلى اتفاق مع الشركة كان الهدف منه الحفاظ على آلاف الوظائف، لا إنقاذها من المحاكمة، مشيراً إلى أن «تآكل الثقة» بين كبير مستشاريه السابق جيرالد باتس ووزيرة العدل المستقيلة جودي رايبولد، والتواصل السيئ، أديا إلى الجدل حول القضية.

وخلال شهادتها أمام البرلمان وجهت رايبولد اتهامات إلى ترودو ومساعديه بالضغط عليها لقبول اتفاق تسوية مع الشركة، والتغاضي عن تهم الفساد الموجهة إليها، لكن ترودو قال إنه طلب منها «إعادة النظر في قرارها، لأنني اعتقدت أنه كان حازماً»، مشيراً إلى أنه لم يعتقد أن طلبه «سيفسر على أنه ضغط غير مناسب».

وتسببت الفضيحة في استقالة رايبولد ورئيسة مجلس الخزانة جين فيلبوت، وباتس، في وقت يُرجح محللون أن يقدم مسؤولون آخرون في الحكومة استقالتهم ممن ذكرت رايبولد أسماءهم في التحقيقات.

وتواجه الشركة الكندية اتهامات بالفساد، إذ ثبت تقديمها رشوة مالية بقيمة 36 مليون دولار لمسؤولين ليبيين بين عامي 2001 و2011، ويأتي الساعدي القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، على رأس قائمة من تلقوا الرشا.

وفي حال إدانة الشركة، عملاق الهندسة والبناء، فإنها ستواجه عقوبة حظر الحصول على عقود حكومية مدة 10 أعوام.

لكن السؤال الأهم هو ما مدى تأثير هذه القضية على فرص ترودو في الانتخابات القادمة، والتي تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدّم المعارضة المحافظة بشكل كبير في نوايا التصويت؟

وطالب رئيس حزب المحافظين، أندرو شيير، باستقالة ترودو، مؤكداً أنه خسر «السلطة الأخلاقية» اللازمة للقيادة.