الخراز: قانون العمل الخيري يسمح للجمعيات تنمية مواردهم والتوسع في الاستثمار

قال وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز أن الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد لاحتفالية يوم المهندس الكويتي تؤكد حرص دولة الكويت على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل الهندسي – المهني وخاصة العمل التطوعي.

وأكد الوزير الخراز في كلمة له بمناسبة حضوره احتفالية يوم المهندس الكويتي التي نظمتها جمعية المهندسين الكويتية برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الحكومة لن تتوانى في تقديم ودعم كل جهودكم الرامية إلى تطوير وتنمية الكويت وفق خطة التنمية، خاصة أن جمعية المهندسين الكويتية من أقدم جمعيات النفع العام في الكويت وتعتبر شريك حقيقي في التنمية من خلال مشاريعها وانجازاتها المتعددة.

وأشار إلى أن المهام الملقاة على عاتق المهندسين والمهندسات في الكويت كبيرة، وأن خطط التنمية بحاجة ماسة إلى كل المهنيين الكويتيين، مشيراً إلى أن المهندسين الكويتيين شريحة مهمة ورئيسية من هذه الشرائح، معرباً عن أمله استمرارهم في نهج التطوير الفني والمهني والقيام بالمهام التي تنفذونها على أكمل وجه.

وأكد أن المجتمع المدني شريكاً حقيقاً على الدوام، لتحقيق التنمية مع القطاعين الحكومي والخاص وهاهي نتائج هذه الشراكة تتضح رويداً رويداً، ولايزال لدينا مشاريع نأمل تطويرها وتعزيزها سواء مع المهندسين أو مع غيرهم من جمعيات النفع العام المهنية والخيرية للمساهمة في تعزيز فرص الاحلال لعمالتنا الوطنية في مختلف المهن.

ورداً على سؤال حول جديد وزارة الشؤون بشأن جمعيات النفع العام، أكد الخراز على أن الوزارة حريصة على دعم النفع العام التي تعتبر عنصر أساسي في بناء المجتمع، مشيراً إلى وجود مشروع قانون جديد للعمل الخيري يضمن السماح لجمعيات النفع العام بتنمية مواردهم والتوسع في الاستثمار كاشفاً عن انتهاء إعداد مشروع القانون، معرباً عن أمله في أن يُعرض القانون على مجلس الأمة للتصويت عليه في القريب العاجل، مشيداً في هذا الصدد بجهود رئيس وأعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة بشأن هذا القانون.

وبشأن تعيين وكيل وزارة للشؤون بالأصالة، أعرب الخراز عن أمله أن يتم ذلك في القريب العاجل وأن يتم اختيار الأصلح لهذا المنصب.

وحول نظام البصمة في «الشؤون»، قال الوزير الخراز نحن في تواصل مع ديوان الخدمة المدنية وسينطبق على موظفي الشؤون ما ينطبق على الموظفين في باقي وزارات الدولة.

ورداً على سؤال حول مدعي الإعاقة، أكد الخراز على أن قانون ذوي الإعاقة يتيح للهيئة مراجعة الملفات كل ثلاث سنوات للتأكد من ثبات أو تغير شدة الإعاقة بهدف إعادة تقييم الحالات ومراقبة ملف الإعاقة لوقف أي حالات حصول على شهادات اثبات إعاقة دون وجه حق.

وكشف الخراز في هذا الصدد عن تنسيق بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية من أجل زيادة أعداد اللجان الطبية لتخفيف فترات الانتظار لذوي الإعاقة، معرباً عن أمله بأن يتم الموافقة على هذا الطلب في القريب العاجل.

وأشار إلى أن هناك جهوداً حثيثة تبذلها الهيئة من أجل تسهيل حصول المستحقين للكراسي المتحركة في وقت قصير.

من جانبه، ألقى رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل كلمة أكد فيها على أن الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد لاحتفالية يوم المهندس الكويتي تكريم كبير لكل رواد العمل الهندسي في الكويت أولئك الذين بنوا نهضة الكويت أولاً، ومن ثم للأجيال الهندسية اللاحقة ومنها جيل شباب المهندسين المعاصر، ونحن كمهندسين شباب ماضون حتى نرى كويتنا وقد عادت درة من درر الخليج العربي.

وأضاف: رغم هذا التكريم والرعاية من المقام السامي لكل المهندسين والمهندسات وفي القطاعين العام والخاص، ورغم الجهود الملموسة التي سمعنا عنها في كلمة ممثل راعي هذه الاحتفالية مشكوراً، إلا أن المهندسين الكويتيين اليوم في حالة نأمل أن لا نطلق عليها يوماً صفة الاحباط، فرغم أن الحكومة مشكورة ومنذ عدة سنوات اتخذت عدداً من القرارات هي القرار (7 / 2001)، ( 1 / 2005) والقرار (8 /2010)، وكلها قرارات تقر ببدلات ومكافآت المهندسين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وتشجع المهندسين على أداء أعمالهم على أكمل وجه، إلا أن أيادٍ خفية تأبى إلا أن تحارب المهندسين الكويتيين ونأمل من الحكومة التصدي لهؤلاء.

وطالب العتل الجهات المعنية بإعادة تنفيذ هذه القرارات والكف عن مضايقة المهندسين ومحاربتهم، وبسبب هذه المضايقات ورغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها المهندسون والمهندسات في عشرات من مشاريع الدولة التنموية، بدأنا نلحظ عجزاً واضحاً في عدد من المواقع الحكومية مثل محطات الكهرباء والماء وتحقيقاً لمبادئ الدستور في العدالة والمساواة رأينا وزير الكهرباء والماء ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل يطلب مشكوراً إعادة مايعرف باسم «مكافأة العيار»، والعجز موجود أيضاً في مختبرات الحكومة التي أصبحت طاردة للمهندسين الكويتيين، وعلى الطريق سنرى العجر القادم في وزارة التربية والأشغال العامة والطرق التي وصل حالها إلى ما نحن عليه من تردي لغياب العنصر الوطني في الرقابة والاشراف على التنفيذ واعتماد ضمانات الجودة.

وأعلن العتل بهذه المناسبة نتائج برنامج تقييم واعتماد المهندسين غير الكويتيين في الكويت كاشفاً أن الجمعية تلقت طلبات من نحو 33 ألف مهندساً ومهندسة من زملاءنا غير الكويتيين لاعتمادهم لسوق العمل ومنحهم لقب مهندس، تم اعتماد نحو 26 ألف منهم وتم منحهم شهادات لمن يهمه الأمر، وجاري معالجة ملفات الباقين من قبل لجان الاختبارات بالتعاون مع جامعة الكويت، ولم يتبقَ إلا القليل في أقل من سنة، كما أننا نتلقى حالياً طلبات الاستقدام بحيث يتم اعتماد مؤهل المهندس غير الكويتي قبل قدومه من الكويت ونحن على أتم الاستعداد للتدقيق على المهن الهندسية المساندة بالتعاون مع شركائنا والجهات المحلية والعالمية لتنظيم سوق العمل في الكويت.

وأضاف: إن عملنا التطوعي مقبل على نقلة نوعية من التطوير المستمر والمساهمة ببناء نهضة الكويت وتنميتها وبتناغم وتنسيق بادرنا به منفردين لدعم تنفيذ خطط «كويت 2030»، حيث أننا وخلال الأيام المقبلة إن شاء الله سنفتتح قريباً أول محطة بالكويت لتزويد السيارات بالكهرباء، وسنفتتح أول مركز للاختبارات العالمية لاعتمادات مزاولة المهنة الهندسية، وقد أطلقنا منذ فترة قريبة مكننة عملية اعتماد المهندسين غير الكويتيين العاملين في الكويت أو الراغبين للعمل فيها وبات التقديم لهذا الاعتماد من خلال تطبيق خاص يعمل بمراحله التجريبية حالياً.