أكدت وزارة الصحة أن الرسوم التي فرضتها أخيراً هي نظير خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى، وليست رسوماً على خدماتها الوقائية أو العلاجية أو التشخيصية أو التأهيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. أحمد الشطي، في بيان توضيحي أمس، بشأن القرارات المنظمة الأخيرة لمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات، التي تقدمها كل من إدارة التراخيص الطبية، والمجلس الطبي العام، وإدارة الوقاية من الإشعاع، إن حزمة القرارات شملت مراجعة وتحديث رسوم بعض الخدمات لم تعدل منذ 1993، لافتاً إلى أن هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون، وأن تلك الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين.

Ad

وأضاف د. الشطي، أن إصدار وزير الصحة عدداً من القرارات الوزارية بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإضافة أسعار خدمات أخرى لم يكن محدداً لها رسوم من قبل، جاء رغبة من الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها ولا يتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات، خصوصاً أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات من غير الكويتيين مثل تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة، كذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الإشعاع.

وأشار إلى أن تلك الخدمات، التي تم تسعيرها مقابل الحصول عليها توجد كوادر متخصصة بالوزارة للعمل على تقديمها وتسهيل الحصول عليها من خلال بعض الأجهزة مثل مختبرات الرقابة الدوائية والوقاية من الإشعاع والأنظمة الآلية المستخدمة في إنجاز تلك الخدمات، خصوصاً أن هذا النظام معمول به في كل دول مجلس التعاون ودول العالم المتقدم لكل خدمة، ومعمول به أيضاً في القطاع الأهلي وكذلك أقرته القوانين واللوائح المحلية.

هدر للمال العام

وأشار الشطي إلى أن الاستمرار في عدم الحصول على مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين يعد هدراً للمال العام لتضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة، وهذه التسعيرة للخدمات تم إقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يخص أجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة، أكد الشطي أنها على المراجعين غير الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي وفقاً لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1993 وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من أن تحصيل تلك الرسوم على المواطنين.

وأبدى الشطي استغراب وزارة الصحة مما تم تداوله من مغالطات حول هذه القرارات دون إحاطة كاملة بملابسات إصدارها وبما تحققه للمصلحة العامة. وناشد الجميع تحري الدقة فيما يتم نقله أو تداوله من أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي.

مؤتمر طب المختبرات ينطلق بعد غد

تنظم وزارة الصحة مؤتمر الكويت الثاني لطب المختبرات، بالتعاون مع رابطة أطباء النساء والولادة، خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري.

وقال رئيس المؤتمر د. ناصر العوضي، في تصريح صحافي أمس، إن أهمية المؤتمر تأتي لأنه يعمل على تنفيذ برامج الوزارة وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية الكويت 2035، من تحسين لجودة الخدمة في نظام الرعاية الصحية وتطوير القدرات الوطنية، في قطاعات المختبرات بشكل خاص والطبية بشكل عام.

وأوضح أن تخصص المختبرات الطبية يعد الذراع اليمنى لمختلف التخصصات الطبية، لما له من مساهمات في التشخيص الطبي الدقيق، ما يبنى على أساسه الخطط العلاجية، لافتا إلى أنه سيتم تكريم وزير الصحة الأسبق د. عبد الرحمن العوضي؛ تقديراً لجهوده في المجال الطبي والتوعوي، كما أن المؤتمر مسجل في برنامج نقاط التعليم الطبي المستمر من معهد الكويت للتخصصات الطبية "كيمز".

افتتاح مركز القرين الصحي اليوم

يفتتح وزير الصحة د. باسل الصباح في العاشرة من صباح اليوم مركز القرين الصحي في منطقة الأحمدي الصحية.

وفي موضوع منفصل، أعلن رئيس أقسام الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى زين ورئيس برنامج زراعة القوقعة د. مطلق السيحان انطلاق الورشة الخاصة بجراحات الأذن الميكروسكوبية وزراعة القوقعة بمستشفى زين اليوم، ولمدة خمسة أيام.

وقال إن هذه الورشة من الفئة الأولى ويحصل المتدربون فيها على 27 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر.