«الصحة»: تحديث الأسعار لا يخص الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية

أكدت وزارة الصحة أن الرسوم التي فرضتها أخيراً هي نظير خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى، وليست رسوماً على خدماتها الوقائية أو العلاجية أو التشخيصية أو التأهيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. أحمد الشطي، في بيان توضيحي أمس، بشأن القرارات المنظمة الأخيرة لمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات، التي تقدمها كل من إدارة التراخيص الطبية، والمجلس الطبي العام، وإدارة الوقاية من الإشعاع، إن حزمة القرارات شملت مراجعة وتحديث رسوم بعض الخدمات لم تعدل منذ 1993، لافتاً إلى أن هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون، وأن تلك الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين.

وأضاف د. الشطي، أن إصدار وزير الصحة عدداً من القرارات الوزارية بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإضافة أسعار خدمات أخرى لم يكن محدداً لها رسوم من قبل، جاء رغبة من الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها ولا يتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات، خصوصاً أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات من غير الكويتيين مثل تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة، كذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الإشعاع.

وأشار إلى أن تلك الخدمات، التي تم تسعيرها مقابل الحصول عليها توجد كوادر متخصصة بالوزارة للعمل على تقديمها وتسهيل الحصول عليها من خلال بعض الأجهزة مثل مختبرات الرقابة الدوائية والوقاية من الإشعاع والأنظمة الآلية المستخدمة في إنجاز تلك الخدمات، خصوصاً أن هذا النظام معمول به في كل دول مجلس التعاون ودول العالم المتقدم لكل خدمة، ومعمول به أيضاً في القطاع الأهلي وكذلك أقرته القوانين واللوائح المحلية.

هدر للمال العام

وأشار الشطي إلى أن الاستمرار في عدم الحصول على مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين يعد هدراً للمال العام لتضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة، وهذه التسعيرة للخدمات تم إقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يخص أجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة، أكد الشطي أنها على المراجعين غير الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي وفقاً لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1993 وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من أن تحصيل تلك الرسوم على المواطنين.

وأبدى الشطي استغراب وزارة الصحة مما تم تداوله من مغالطات حول هذه القرارات دون إحاطة كاملة بملابسات إصدارها وبما تحققه للمصلحة العامة. وناشد الجميع تحري الدقة فيما يتم نقله أو تداوله من أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي.