أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير أن البنك شهد أداء قوياً ومتميزاً في كل مجالات الأعمال خلال عام 2018، مما انعكس على معدلات الربحية التي شهدت ارتفاعاً سنوياً غير مسبوق، لافتاً إلى أن تلك النتائج تؤكد مجدداً نجاح استراتيجية البنك التي تستهدف نمو حجم العمليات الدولية وارتفاع مساهمتها في أرباح المجموعة، بالتزامن مع حرص البنك على ترسيخ مكانته الريادية في السوق المحلي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الساير في الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني لعام 2018، التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 79.97 في المئة، إذ وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 في المئة من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 35 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم لكل مئة سهم).

Ad

وأضاف أن البنك واصل أداءه المالي القوي خلال عام 2018 محققاً أرباحاً صافية قياسية بلغت 371 مليون دينار مقابل 322 مليوناً في عام 2017، بنمو بلغت نسبته 15 في المئة على أساس سنوي.

شمولية في الأداء والتنوع

وأوضح أن البنك حقق تقدماً ملموساً في سعيه إلى تطبيق استراتيجية التنوع، ولا تقتصر تلك الاستراتيجية على منتجات وخدمات البنك فحسب بل تمتد لتشمل النمو في كل الأسواق التي يعمل بها حالياً والسعي إلى اقتناص مزيد من الفرص، إضافة إلى الالتزام بالتحول الرقمي بما يؤهل المجموعة لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل.

وذكر الساير أن بنك الكويت الوطني سيواصل الالتزام بدوره في دعم النمو الاقتصادي ومساندة جدول أعمال خطة التنمية «كويت جديدة 2035»، انطلاقاً من مكانته الريادية، «إذ يمثل البنك الخيار الأول في تمويل المشروعات العامة والخاصة، تلك المكانة التي يعزم البنك على الاحتفاظ بها في المستقبل».

ولفت إلى أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في النصف الأول من العام الماضي ساهم في تحسن الأوضاع المالية للحكومات الخليجية، لكنها تأثرت إلى حد ما نظراً إلى ضعف أوضاع السوق في وقت لاحق من العام.

وأكد قوة الاقتصاد الكويتي رغم تقلبات أسعار النفط، وهو ما تؤيده التصنيفات الائتمانية السيادية القوية التي تمكنت الكويت من الاحتفاظ بها عاماً تلو الآخر، لكن تبقى هناك ضرورة لمواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تمثل ضماناً لتحقيق مزيد من النمو على المدى الطويل.

نتائج قياسية

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن أرباح المجموعة شهدت نمواً قياسياً خلال عام 2018 مما يعكس صلابة الأداء المالي الذي تدعمه استراتيجية البنك القائمة على التحوط من المخاطر من خلال تنوع مصادر الدخل واتساع الانتشار الجغرافي، مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية بتوفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية عبر ذراع المجموعة الإسلامية متمثلة في بنك بوبيان.

وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني واصل اتباع نهجه التحفظي لمواجهة المخاطر بما انعكس إيجاباً على احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، وقد ظلت معايير جودة الأصول قوية، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38 في المئة كما في نهاية عام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 228.1 في المئة، وبلغ معدل كفاية رأس المال في ديسمبر 2018 ما نسبته 17.2 في المئة متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من الجهات التنظيمية المتمثلة في بنك الكويت المركزي.

وذكر أنه مع 2018 يكون البنك قد شهد عاماً آخر من النمو القوي لميزانيته العمومية، إذ ارتفعت الموجودات الإجمالية بواقع 5.4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 27.4 مليار دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنحو 3.3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.95 مليار دينار، وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 6.9 في المئة لتصل إلى 15.5 مليار دينار، في حين نمت ودائع العملاء بواقع 4.4 في المئة إلى 14.4 مليار دينار.

وذكر أن البنك حافظ في 2018 على مستويات عالية من الربحية شكلت نحو 38 في المئة من أرباح القطاع المصرفي في الكويت، لتعكس هذه المؤشرات بوضوح احتفاظ البنك بمركزه الريادي على مستوى القطاع.

ريادة راسخة

وأكد الصقر أن الموقع الريادي والمهيمن لبنك الكويت الوطني في السوق الكويتي راسخ ويستند إلى أسس صلبة تعكسها قوة المؤشرات المالية والميزانية العمومية، لافتاً إلى أن البنك يتطلع لاقتناص مزيد من الفرص في الأسواق التي يعمل بها.

وأفاد الصقر بأن الجهود الكبيرة التي قام بها فريق عمل البنك خلال عام 2018 لاستكمال مسيرة التحول الرقمي تمثل أحد أهم العناصر، التي تم التركيز على تحقيقها ضمن التوجه الاستراتيجي للبنك نحو تنويع الخدمات التي يقدمها، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات ساعد كثيراً في بناء أساس متين في ذلك المجال استعداداً لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية.

وأشار إلى محافظة البنك الوطني على الدور المهم والاستثنائي الذي يؤديه في دعم الاقتصاد الكويتي، إذ يعد البنك الممول الرئيسي للمشاريع الحكومية العملاقة، كما أن الاستراتيجية المستقبلية للبنك تتوافق وتتكامل مع خطة التنمية الحكومية «كويت جديدة 2035».

وشدد على أن الخطوط العريضة لمسار البنك الاستراتيجي تهدف أساساً إلى تقديم عوائد ممتازة للمساهمين، وهو ما سيواصل البنك تحقيقه من خلال الحفاظ على المكانة الريادية على مستوى كل الأعمال الرئيسية، والعمل على زيادة نمو القطاعات المستهدفة، كذلك تحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع على المستوى الدولي.

بنك للمستقبل

من ناحيتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن «ما حققناه من نجاحات خلال 2018 يجعله عاماً مميزاً على كل الصعد، إذ نجحنا في بناء خريطة طريق لتحقيق هدفنا الاستراتيجي في أن يكون الوطني بنكاً للمستقبل، بما يضمن الحفاظ على ريادتنا المصرفية محلياً وإقليمياً، من خلال ما أحرزناه من تقدم ملموس في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، وهو ما انعكس على كل أنشطة البنك والخدمات المتميزة التي يقدمها، إضافة إلى نمو عملياتنا الدولية بوتيرة متسارعة في كل الأسواق التي نعمل بها.

وأضافت البحر أن تلك النجاحات انعكست بوضوح على أداء المجموعة خلال عام 2018 إذ شهد الربح التشغيلي نمواً قوياً، ليرتفع بنسبة 8.9 في المئة، ويصل إلى 606.9 ملايين دينار، موضحة أن الزيادة في الأرباح جاءت مدفوعة بالنمو في حجم الإقراض، والمستويات الجيدة للأنشطة المدرة للأتعاب والعمولات، إضافة إلى التطبيق الناجح لاستراتيجية التحكم في النفقات، التي خفضت نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى 31.3 في المئة.

ريادة وانتشار عالمي

وأشارت البحر إلى زيادة مساهمة العمليات الدولية في صافي أرباح المجموعة خلال عام 2018 لتصل إلى 30.4 في المئة مقارنة بـ 29.4 في المئة عام 2017، لافتة إلى أن نمو العمليات الدولية يعتبر من العوامل الفارقة في الحفاظ على ريادة بنك الكويت الوطني، إذ لا تمثل العمليات الدولية انتشاراً جغرافياً فحسب بل تزيد قدرة البنك على توفير مجموعة أوسع من الخدمات المتفردة التي يتميز بها عن باقي المنافسين.

وذكرت أن «تركيزنا على توسعة أعمالنا في الأسواق الدولية خلال عام 2018 انصب على السوق المصري، الذي يساهم بنحو ثلث أرباح الفروع الخارجية للمجموعة «إذ قمنا بتوفير مجموعة أوسع من الخدمات المتفردة التي تميز البنك عن باقي المنافسين، إضافة إلى إرساء قواعد الجودة وتوسعة نطاق أعمال الخدمات المصرفية للأفراد ما ساهم في تنويع أنشطة ومصادر دخل البنك».

وبينت أن وجود البنك الوطني في السوق السعودي ترسخ عام 2018 بشكل واضح إذ تم ضخ المزيد من الاستثمارات هناك من خلال زيادة عدد الفروع إضافة إلى تدشين أعمال شركة «الوطني لإدارة الثروات» التي بدأت أعمالها بالفعل مع اكتمال عملية التوظيف والبدء في جذب الأصول المدارة، وهو ما نعتبره خطوة كبيرة تدعم تحقيق الهدف الرئيسي لشركة الوطني للاستثمار كي تصبح منصة تصميم المنتجات الاستثمارية للمجموعة ومدير المنتجات والأصول لعملاء البنك في الكويت والمنطقة.

وأشارت البحر إلى أن «الوطني» وفي إطار خطته الاحترازية للحفاظ على مكانته بالسوق الأوروبية، بغض النظر عما سيسفر عنه الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، قام بتحويل فرع بنك الكويت الوطني إنترناشيونال في باريس إلى بنك متكامل يعمل كوحدة تابعة للمجموعة.

التحول الرقمي

وعلى صعيد تركيز المجموعة على الاستثمار بمجال التكنولوجيا والابتكار، أكدت نجاح البنك في تحقيق قفزات خلال عام 2018 في إطار سعي «الوطني» الدائم لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشاملة، بحيث تتضمن كل الأنشطة والأسواق التي يعمل بها، كذلك نظم العمل الداخلية والعمليات التشغيلية وهو ما انعكس فعلاً على ما يقدم من منتجات وخدمات متميزة وساهم في ثراء التجربة المصرفية للعملاء.

وبينت البحر أن أبرز ما تم إنجازه في ذلك الإطار يتمثل في استكمال بناء خريطة طريق رقمية ترتكز على استهداف بناء «عقلية رقمية» تدعم جهود الوطني ليصبح بنكاً للمستقبل وبما يضمن التطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها للعملاء.

وشددت على أن استراتيجية التحول الرقمي تهدف في الأساس إلى تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل، وهو ما نجح فيه البنك بشكل كبير إذ تم تقديم مجموعة من الخدمات والتحديثات للعملاء خلال عام 2018 وكان من أبرزها تحديث وتطوير خدمة الوطني عبر الموبايل، وإمكانية التواصل عبر الڤيديو مباشرة مع مسؤول خدمة العملاء، واستحداث خدمة التحقق من الهوية باستخدام تقنية التعرف على الوجه، إضافة إلى عدد كبير من التحسينات التي طرأت على أجهزة السحب الآلي.

لا جزاءات

تلا الساير تقرير الجزاءات السنوية وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، وقوانين الإفصاح والشفافية، إذ لم تقع على «الوطني» أي جزاءات مالية ولم تقع منه مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مما يؤكد السلامة المالية للبنك الوطني كما يؤكد حصافة الجهاز التنفيذي أيضاً وجهودهم الكبيرة بالالتزام بكل الأنظمة والقوانين والتعليمات.

وقال الساير، إن هذا الوضع يشكل ثمرة جهود كبيرة للبنك نحو التقدم والمحافظة على سجل وراية البنك الوطني نظيفة وخالية من أي مخالفات أو جزاءات.

توزيعات البنك 1 أبريل

سيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/4/2019 وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 28/3/2019.

310.665 ملايين سهم مجاناً للمساهمين

وافقت الجمعية غير العادية للبنك الوطني على زيادة رـسمال البنك من 621.331 مليون دينار ليصبح 652.398 مليوناً وذلك لمقابلة أسهم المنحة المجانية التي سيتم توزيعها للمساهمين والتي تبلغ 310.665 ملايين سهم

2018 والتحول الرقمي

في عام 2018 أحرز بنك الكويت الوطني تقدماً هائلاً في تحقيق استراتيجيته نحو التنوع، والتي لم تقتصر فقط على منتجات وخدمات البنك، بل امتدت لتشمل نمو جميع المناطق الجغرافية التي يعمل بها حالياً، والسعي لاقتناص الفرص، إضافة إلى السعي الدؤوب نحو التحول الرقمي بما يؤهل المجموعة لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل.

تشكيل مجلس الإدارة

انتخبت الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني في اجتماعها، أمس، مجلس إدارة جديداً لثلاث سنوات مقبلة وأسفرت الانتخابات عن مجلس الإدارة الآتي:

1 - ناصر مساعد الساير

2 - حمد عبدالعزيز الصقر

3 - يعقوب يوسف الفليج

4 - حمد محمد البحر

5 - غسان أحمد الخالد

6 - مثنى محمد الحمد

7 - طلال جاسم الخرافي

8 - عماد محمد البحر

9 - هيثم سليمان الخالد

الوطني في أرقام

● بلغ إجمالي موجودات البنك 27.4 مليار دينار

● سجلت نسبة كفاية رأس المال 17.2%

● نسبة القروض المتعثرة في أدنى مستوياتها بواقع 1.38%

● نسبة تغطية القروض المتعثرة 228.1%

● العائد على متوسط حقوق المساهمين 12%

● الانتشار في 4 قارات وتغطية أهم الأسواق والعواصم المالية العالمية

مسيرة بنك الكويت الوطني على مدار 66 عاماً

1952 تأسس بنك الكويت الوطني، بموجب مرسوم أميري برأسمال يعادل المليون دينار.

1959 استبدال الروبية الهندية المتداولة بروبيات الخليج، التي أصدرها بنك الإصدار الهندي لأول مرة في الكويت، ومشاركة الوطني في عملية الاستبدال.

الخمسينيات بنك الكويت الوطني يدعم تأسيس عدد من أهم الشركات الكويتية ومن بينها الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

1961 استبدال روبيات الخليج بالدينار الكويتي لأول مرة وقيام الوطني بعمليات الاستبدال.

1982 وقوع أزمة المناخ وخروج الوطني سالماً دون أي خسائر بسبب قيادته التحفظية.

1990 الغزو العراقي على الكويت وقيام البنك بإدارة وتنفيذ كل عملياته من خلال فرعه الدائم في لندن.

1991 الوطني يرتب أكبر قرض في المنطقة العربية لمصلحة حكومة الكويت بقيمة 5.5 مليارات دولار.

1995 البنك يدبر قرضا لتأسيس شركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة 1.2 مليار دولار.

1998 الوطني يقدم أول خدمة إنترنت مصرفية على مستوى الشرق الأوسط.

2000 الوطني أول بنك في الشرق الأوسط يطرح خدمة تداول الأسهم الأميركية إلكترونياً من خلال موقعه على الإنترنت.

2000 افتتاح مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال في منطقة الصباح الطبية.

2002 الوطني يصدر أول سندات دولية على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في الأسواق العالمية بقيمة 450 مليون دولار بنجاح وتقدير عالمي كبيرين.

2004 البنك هو الوحيد على مستوى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط الذي يحصل على رخصة تشغيل في العراق.

2007 الوطني يستحوذ على البنك الوطني المصري.

2008 البنك ينجح في تفادي الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية مواصلاً دعم المتطلبات الدولية لعملائه في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.

2012 الوطني يستحوذ على الحصة الكبرى في بنك بوبيان.

2015 أصدر البنك أوراقا مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وسندات دين مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار.

2016 الوطني يقود شريحة التمويل التقليدي لمشروع الوقود البيئي بقيمة بلغت 600 مليون دينار.

2017 البنك يصدر سندات غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار.

2017 افتتح الوطني أول مستشفى تخصصي في الكويت لعلاج الأطفال بالخلايا الجذعية.

2018 البنك يحقق أرباحاً قياسية وصلت إلى نحو 1.2 مليار دولار.

ناصر الساير:

● مجموعة «الوطني» حققت أداءً قوياً في جميع مجالات الأعمال خلال عام 2018

● البنك حقق تقدماً ملموساً في سعيه لتطبيق استراتيجية التنوع في كل الأسواق التي يعمل بها

● «الوطني» يمثل الخيار الأول في تمويل المشروعات العامة والخاصة انطلاقاً من مكانته الريادية

● سنواصل الالتزام بدور البنك في دعم النمو الاقتصادي وخطة التنمية «كويت جديدة 2035»

● مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي تمثل ضماناً لتحقيق مزيد من النمو على المدى الطويل

شيخة البحر:

● «الوطني» لديه خريطة طريق تستهدف بناء «عقلية رقمية» تضمن التطوير المستمر للخدمات والمنتجات المقدمة

● خفضنا نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل 31.3% بفضل التطبيق الناجح لاستراتيجية التحكم في النفقات

● نمو مساهمة العمليات الدولية إلى 30.4% من أرباح المجموعة خطوة فارقة لاستمرار ريادة البنك

● قطعنا خطوات كبيرة خلال 2018 نحو هدفنا الاستراتيجي بأن يكون «الوطني» بنكاً للمستقبل بما يضمن ريادتنا محلياً وإقليمياً

● نستهدف نمو أعمالنا في السوق المصري بالتركيز على توسعة أنشطة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد

عصام الصقر:

● ريادة «الوطني» للقطاع المصرفي الكويتي راسخة وتستند إلى أسس صلبة تعكسها قوة مؤشراته المالية

● صلابة الأداء المالي للبنك يدعمها تنوع مصادر الدخل والتوسع في العمليات الدولية

● نواصل اتباع نهج تحفظي لمواجهة المخاطر بنسبة تغطية للقروض المتعثرة بلغت 228.1%

● استمرار زخم ميزانية البنك العمومية بنمو سنوي 5.4% للموجودات و3.3% لحقوق المساهمين في 2018

● جذبنا مزيداً من ودائع العملاء بنمو 4.4% سنوياً

الفليج: 25% من صفقات التمويل الكبرى بالسوق الكويتي لـ «الوطني»

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، «إن الإنجازات التي حققها البنك في السوق الكويتي خلال عام 2018 تأتي على الرغم من التحديات التي واجهت بيئة الأعمال في الكويت ودول المنطقة بشكل عام على خلفية التقلبات التي شهدتها أسعار النفط على مدار العام.

وأكد الفليج مواصلة «الوطني» ترسيخ مكانته المهيمنة على كبرى صفقات التمويل التي شملت العديد من القطاعات الحيوية في الكويت، وتركزت الأولوية على تأكيد ريادة البنك في السوق المحلي، حيث استحوذ «الوطني» على حصة إجمالية بلغت 25 في المئة من السوق.

وأشار إلى إبرام البنك العديد من الصفقات الضخمة، التي تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية بـ 390 مليون دينار لمصلحة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، حيث ساهم البنك بما نسبته 35 في المئة من الصفقة، أي بما يعادل 140 مليون دينار، كما قدم البنك تسهيلات ائتمانية قيمتها 500 مليون دولار ضمن شريحة التمويل التجاري الدولي لمصفاة الدقم في سلطنة عُمان، وتولى «الوطني» دور وكيل التسهيلات الائتمانية لشريحة التمويل التجاري الدولي البالغة قيمتها 1.43 مليار دولار المقدمة لمشروع المصفاة.

وبيّن أن تلك التمويلات تأتي إلى جانب مجموعة من الصفقات الأخرى لمؤسسة البترول الكويتية التي تربطها علاقة وثيقة مع «الوطني» باعتباره البنك الرئيسي لتعاملات الشركات التابعة لها.

وأوضح أن البنك يسعى إلى الحفاظ على موقعه الريادي، لكونه البنك الرئيسي الممول للشركات المحلية والخيار الأول للشركات الأجنبية مع مواصلة تقديم خدماته لنحو 75 في المئة منها محليا. كذلك الحفاظ على حصة تتخطى نسبتها 30 في المئة من سوق التمويل التجاري، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة وتوسيع نطاق تغطية وتنويع المنتجات التي يقدمها.

خدمات متطورة

وعلى صعيد التقدم الذي تم إحرازه في مسيرة التحول الرقمي، أكد الفليج ترسيخ قطاع التكنولوجيا مكانته في صدارة استراتيجية البنك، وهو ما يحافظ لـ «الوطني» على الدور الريادي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والذي انعكس على الفوز بثلاث جوائز مختلفة من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، بما في ذلك جائزة أفضل تجربة مصرفية عبر الموبايل، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، وجائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الموبايل في الكويت.

وأضاف أن تلك الريادة تأتي في ظل التطوير المستمر لما يقدمه البنك من خدمات وتحديثات متميزة، والتي كان في مقدمتها خلال عام 2018 تطوير خدمة «الوطني» عبر الموبايل، والتي شملت تسهيل عملية التسجيل والدفع الإلكتروني e-Payments لعدد من الخدمات التي تستهدف قطاعات مهمة من بينها التعليم والاتصالات والترفيه.

وأشار الفليج إلى أن تميز الخدمات التي يقدمها البنك تأتي في المقام الأول بفضل الدور الحيوي الذي تلعبه كوادرنا البشرية، والتي تتخطى اليوم أكثر من 6 آلاف موظف من 53 جنسية مختلفة في 4 قارات حول العالم، كما أننا نفخر باستحواذ الإناث على نسبة 45 في المئة من القوى العاملة لدى المجموعة، فيما يعد إنجازاً مشهودا على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل الإقليمي.

وبيًن أن «الوطني» يعد أكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، كما يأتي في مقدمة المؤسسات المحلية والإقليمية التي أدخلت مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن المبادرات العديدة التي يتبناها، بدءا من مواصلة الاستثمار في مستشفى البنك الوطني للأطفال الذي يضم وحدة العلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب وحدة طب أمراض الدم وأورام الأطفال، ومرورا بدعم حملات توعية عالمية واسعة النطاق تشمل الصحة والبيئة والثقافة والطفل والأم.

• إنجازات «الوطني» خلال 2018 أتت بالرغم من تحديات بيئة الأعمال في الكويت وسط تقلبات أسعار النفط

• تربطنا علاقات وثيقة مع مؤسسة البترول الكويتية باعتبار «الوطني» البنك الرئيسي لتعاملات الشركات التابعة لها

• «الوطني» يقدم خدماته لـ 75% من الشركات الأجنبية العاملة بالكويت ويستحوذ على 30% من سوق التمويل التجاري

• ريادتنا للقطاع المصرفي الكويتي يدعمها التطوير المستمر لما نقدمه من خدمات وتحديثات متميزة لعملائنا