أثارت معلومات تتردد بين أروقة هيئة أسواق المال، تتضمن إيقاف ترقيات الموظفين للعام الحالي، والتي تجرى في شهر مارس من كل عام، أو زيادة الشروط الخاصة التي تنظم آلية الترقيات، ربكة بين صفوف بعض الموظفين، بعدما كانت آمالهم معلّقة بأن الدور سيصيبهم خلال العام الحالي، ويلحقوا بزملائهم الذين تمت ترقيتهم العام الماضي.وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه جرت العادة في الهيئة على اعتماد آلية محددة يتم من خلالها ترقية الموظفين فيها من خلال عمل مسح لأدائهم، ويتم اختيار الذين يحصل منهم على أداء لا يقل عن جيد جدا في آخر عامين من قبل المدير المباشر، ويتم عمل كشف خاص لاعتماده من مجلس مفوضي الهيئة، مشيرة الى أنه يضاف الى هذا الكشف قائمة تتضمن ترقيات استثنائية، تكون حسب رؤية الإدارة العليا.
الآلية السابقة
وبينت المصادر أن مجلس مفوضي الهيئة قام خلال العام الماضي بترقية عدد كبير من الموظفين وفق الآلية السابقة، إذ كانت هناك مواقع ووظائف شاغرة كثيرة، تم فيها تسكين عدد كبير منهم، لافتة الى أن الآمال كانت معلّقة لدى الآخرين الذين لم تتم ترقيتهم العام الماضي بأن الدور سيكون عليهم العام الحالي، خاصة أن بعضهم حرص على تحقيق أداء متميز في المهام المكلف بها للحصول على التقييم المناسب.وذكرت أن هناك استياء من بعض الموظفين على وقع المعلومات التي تترد بزيادة الشروط الخاصة بترقية الموظفين، كمحاولة لتقليل العدد، رغبة في تقليص النفقات، لاسيما أن هناك من يرى أن ما جرى العام الماضي كان بمنزلة إهدار للمال العام.الدرجة لا المنصب
ولفتت الى أن بعض موظفي هيئة أسواق المال يأملون في اعتماد آلية الترقية كما هي، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كونهم يرون أن إجراء أي تعديلات عليها بهدف تقليص العدد يعد ظلما لهم، لاسيما أن اغلبية زملائهم تمت ترقيتهم العام الماضي، وأن الترقية الحالية ستكون على أساس الدرجة لا المنصب.وأشارت المصادر الى أن مطالب الموظفين تتضمن تأجيل إجراء أي تعديل على شروط الترقية الى العام المقبل، إذ يرون أن لهم الحق الكامل في الحصول على الترقية، كما جرى مع زملائهم العام الماضي، خاصة أنهم بحاجة الى تلك الترقية، إذ يحظر القانون عليهم العمل بوظيفة أخرى أو ممارسة أي نشاط تجاري. وأضافت المصادر أن القرار النهائي بشأن الترقيات سيصدر خلال الأيام المقبلة، و"هناك توجه لاعتماد بعض منها، بينما يتم إلغاء بعضها الآخر، أو زيادة شروطها على موظفي الهيئة".