المجلس يعيد فتح «استقلال القضاء»

بعد اقتراحات متعلقة باستقلال القضاء شهدها أكثر من فصل تشريعي دون الوصول إلى صيغة توافقية بين الحكومة والنواب والمجلس الأعلى للقضاء، تعيد اللجنة التشريعية البرلمانية فتح هذا الملف، خلال اجتماعها غداً، الذي خصصته لمناقشة المشاريع والاقتراحات بقوانين المتعلقة بتنظيم القضاء، وإنشاء مجلس مخاصمة القضاء.

الاجتماع الذي سيعقد بحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، أو من ينوبون عنهم، سيناقش مشروعاً حكومياً و3 اقتراحات نيابية خاصة بالقضاء.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إن اللجنة ستناقش في اجتماع الغد، بحضور المعنيين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المحال بالمرسوم 179 لسنة 2015، واقتراحاً بقانون بشأن إنشاء مجلس مخاصمة القضاء، المقدم من النائب أحمد الفضل.

وأضاف الشطي أن اللجنة ستناقش اقتراحاً ثانياً «بإضافة كتاب رابع عنوانه مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء، إلى المرسوم بالقانون رقم 38 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، المقدم مني»، فضلاً عن اقتراح ثالث بتعديل بعض أحكام هذا المرسوم، مقدم من النواب عبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، وعمر الطبطبائي، وثامر السويط، ومبارك الحجرف.

من جهته، أكد النائب محمد الدلال أن تطوير قوانين السلطة القضائية أصبح حاجة ماسة وملحة، لافتاً إلى أن إدخال التكنولوجيا في العمل القضائي ومخاصمة القضاء وتطوير أداء التفتيش الداخلي، وتأكيد الاستقلالية الإدارية والمالية، أمور تدخل ضمن عملية الإصلاح والتطوير.

وقال الدلال لـ«الجريدة»: «بلا شك، فإن كل الأطراف تتحمل سلبيات تأخير تطوير قوانين القضاء، وآن الأوان لوضع اقتراحات السلطة القضائية والنواب على طاولة النقاش والبحث، وهدفنا تطوير القضاء وتحقيق استقلاليته إدارياً ومالياً».

وأضاف أن «هناك مشاريع حكومية بالمجلس السابق، وكانت هناك اقتراحات نيابية كذلك، وتقارير باللجنة التشريعية، وقد زرت رئيس مجلس القضاء في مرحلة سابقة في أثناء رئاستي للجنة، وبحثت معه تفعيل قوانين القضاء، وعندهم مقترحات، ومقدمة بالمجلس السابق».

وشدد الدلال على «ضرورة بحث وإنجاز المواضيع المتعلقة بالقضاء بشكل جدي، بهدف تطوير هذا المرفق ودعمه والوصول إلى أسسه السليمة، بعيداً عن أية خلافات أو نزاعات أو تدخلات، وتأكيد استقلالية القضاء ونزاهته».

بدوره، قال النائب صلاح خورشيد: «نحن في دولة مؤسسات يحكمها قضاء نزيه وعادل، ونتطلع إلى مزيد من الشفافية، وأؤيد بقوة النظر في القوانين المتعلقة باستقلال القضاء وإنجازها بدور الانعقاد الحالي».

وأضاف خورشيد لـ«الجريدة»: «سأتناول أهمية إنجاز هذه الاقتراحات من ناحية الاستثمارات، فنحن نتطلع إلى استثمارات ضخمة، وعندما تكون هناك شفافية ووضوح تجاه القضايا المتعلقة بالقضاء ووجود قانون مخاصمة القضاء، فإن ذلك يعطي المستثمر الأجنبي اطمئناناً أكثر».