علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أن التوجه العالمي للحفاظ على المعايير الأكاديمية في مختلف الكليات التكنولوجية بأن يكون عدد الوحدات الدراسية بين 62 و68 وحدة، كان وراء تخفيض كلية الدراسات التكنولوجية عدد وحداتها إلى 75 وحدة من أصل 87.

وذكرت المصادر أن خطة الكلية الجديدة أُعدت بناء على مؤشرات ودراسات تتوافق ومعايير الاعتماد الأكاديمي، ومرت بمراحل عدة انطلقت بالاجتماع مع الأقسام العلمية ومعرفة احتياجات سوق العمل وإجراءات التعديلات، التي رُفعت إلى لجنة الشؤون العلمية في الهيئة، ووافقت عليها، ثم رفعتها إلى اللجنة التنفيذية في "التطبيقي" التي اطلعت عليها، ثم رفعتها إلى مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية الذي اعتمدها العام الماضي، وطُبقت في الفصل الدراسي الماضي، متساءلة: لماذا يتم إثارتها في الوقت الحالي رغم أنها أخذت جميع مراحل الاعتماد؟

Ad

وبيّنت أن الخطة لم تلغِ مقررات دراسية أو تخصصات، ولكنها حافظت على متطلبات الخريجين بالتوافق مع سوق العمل، لافتة إلى أن خطة الكلية تعتبر من أفضل الخطط الدراسية مقارنة بالكليات التكنولوجية في دول مجلس التعاون وغيرها، فهي تقدم أفضل البرامج وبإشادة تامة من جانب سوق العمل، وتعقد اجتماعات دورية مع هذا السوق، وتعمل على المحافظة على المهنية، كما أن خطتها واكبت التطورات العالمية، لأن الأمور الفنية تتطلب متابعة كل ما هو جديد.