الخطة العمرانية تعزز القطاع العقاري في قطر

تنعكس الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بشكل إيجابي على القطاع العقاري، وسيدفع تنفيذ الخطة المتعاملين إلى شراء العقارات الجاهزة كالعمارات والفلل والوحدات السكنية، في حين تساهم الخطة في انخفاض أسعار الأراضي الفضاء في بعض المناطق، وخاصة ذات المساحات الصغيرة، وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية.

ولفت التقرير إلى أن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة التي جرى تدشينها قبل نحو عام، ستساهم في خلق مراكز عمرانية للتنمية، مرتكزة على النقل العام، بما من شأنه المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وتوجيه المستثمرين نحو أماكن التطوير والتنمية.

وستصبح مدينة الدوحة، حسب الخطة، عاصمة عربية من الطراز العالمي تستجيب للثقافة والتراث والأصول الإسلامية، وتوفر الخطة لبلدية الدوحة مركزاً اقتصادياً نابضاً بالحياة يتيح مجموعة واسعة من فرص العمل، من خلال تدرج هرمي للمراكز ذات الاستخدامات المختلطة بشكل يعزز مواقع محطات المترو وحافلات النقل السريع.

ووضعت اللوائح التنفيذية للخطة العمرانية ثلاث مجموعات من الاشتراطات، المجموعة الأولى وتضم 21 منطقة تخطيطية منفصلة، وأوضح التقرير أن المجموعة الثانية تشمل سبعة اشتراطات تخطيطية خاصة تتعامل مع طلبات التطوير التي توجد ضمن حدود مناطق ذات حساسية ووضعية خاصة، كالمناطق التراثية والساحلية وتلك المناطق المحيطة بالمطارات وغيرها، إذ يتوجب على المطور مراعاة سبعة اشتراطات إضافية عند تطوير أرضه.