«رساميل»: مكاسب أسواق الأسهم تتوقف وتقرير الوظائف الأميركي دون مستوى التوقعات

شهدت تداولات يوم الجمعة الماضي تراجع كل من مؤشر Dow Jones الصناعي، ومؤشر S&P 500، ومؤشر Nasdaq المركّب للقطاع التكنولوجي، لتتراجع مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية في جلسة التداول الخامسة على التوالي، لتسجل بذلك أطول سلسلة من الخسائر منذ نوفمبر الماضي على الأقل.

وجاءت الخسائر التي عانتها المؤشرات يوم الجمعة على خلفية الأخبار والتقارير التي أشارت إلى حدوث تراجع حاد في معدل التوظيف في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي. وكانت البيانات التي نشرتها وزارة العمل الأميركية الخاصة بالوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أظهرت ارتفاع عدد الوظائف في فبراير الماضي بواقع 20 ألف وظيفة في التقرير الموسمي المعدّل، وهو الرقم الذي جاء أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين التي كانت تتوقع إضافة الاقتصاد الأميركي لنحو 180 ألف وظيفة جديدة.

أما على صعيد البطالة، فقد أظهر تقرير وزارة العمل تراجع معدلها إلى 3.8 في المئة بالمقارنة مع 4 في المئة خلال الشهر الذي سبقه، في حين ارتفعت الأجور بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي، وهي وتيرة الارتفاع التي تعتبر الأقوى منذ أبريل من عام 2009. ولا بد من الإشارة إلى أن أسواق الأسهم الأميركية تعرضت لضغوط كبيرة طوال الأسبوع الماضي على خلفية الشكوك والشائعات حول صعوبة التوصل إلى اتفاق تجاري، وهو الأمر الذي أثر على معنويات المستثمرين.

وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، كان الأسبوع الماضي قد شهد أيضاً إعلان البنك المركزي الأوروبي المزيد من برامج التحفيز للقطاع المصرفي، مما أثار المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصينية المختصة في بيانات نشرتها عن تراجع حجم صادراتها.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية التي تم نشرها يوم الجمعة الماضي تراجع حجم الصادرات الصينية بنسبة 20.7 في المئة في فبراير الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر هذا التراجع أكبر بكثير بالمقارنة مع توقعات الاقتصاديين.

وسجلت الواردات الصينية تراجعاً بنسبة 5.2 في المئة، وهو الانخفاض الذي جاء أيضاً أكبر من المتوقع. وألقت كل هذه العوامل بظلال من الشك حول قوة الاقتصاد العالمي وآفاق نموه.

وكانت تداولات الأسبوع الماضي شهدت انخفاض مؤشر Dow Jones الصناعي بواقع 22.99 نقطة أو بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى مستوى 25450.24 نقطة يوم الجمعة الماضي، في حين انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 5.86 نقطة أو 0.2 في المئة ليستقر عند مستوى 2743.07 نقطة.

كما انخفض مؤشر Nasdaq المركّب للقطاع التكنولوجي بنسبة 13.32 نقطة أو 0.2 في المئة ليصل إلى مستوى 7408.14 نقاط. وكانت أسهم شركات قطاع الطاقة قد دفعت يوم الجمعة سوق الأسهم للتراجع، وذلك بعدما انخفضت بنسبة 2 في المئة تقريباً بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وتسببت هذه الخسائر في تراجع جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة بما يصل إلى 2.5 في المئة خلال الأسبوع الماضي، وهو الأداء الذي يعتبر الأسوأ منذ عمليات البيع المكثفة التي شهدها سوق الأسهم في ديسمبر الماضي.

أوروبا

أما في أوروبا فقد شهد الأسبوع الماضي إعلان البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية عزمه استئناف برنامج لتحفيز الإقراض المصرفي، وذلك بعد عامين من التخفيف التدريجي في عمليات إعادة شراء السندات.

وأوضح المركزي الأوروبي أنه سيعمل على توفير القروض بأسعار رخيصة للبنوك في منطقة اليورو، متوقعاً في الوقت نفسه بقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية حتى عام 2020. وهذا يدل على تزايد القلق بشأن النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط.

وقام صنًاع السياسة في «المركزي الأوروبي» بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع توقعاتهم الأولية قبل 3 أشهر. وكان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة في التقديرات الأولية، إلا أنه تم الآن خفض هذه التقديرات إلى 1.1 في المئة. ومن المتوقع أيضاً أن يكون معدل التضخم أقل، حيث يتوقع «المركزي الأوروبي» أن ترتفع الأسعار أقل من النسبة المستهدفة المنشودة البالغة 2 في المئة.

ولم تكن الأخبار الخاصة بالإقراض الرخيص بمثابة عوامل دفع إيجابية بالنسبة لأسواق الأسهم في منطقة اليورو، وبدلاً من ذلك فقد أضفت المزيد من المخاوف وحالة عدم اليقين المحيطة بالوضع الاقتصادي في منطقة اليورو.

وعانت أسهم قطاع البنوك من خسائر بعد اجتماع «المركزي الأوروبي»، وذلك مع تراجع سهم Deutsche bank بنسبة 6.5 في المئة خلال تداولات الأسبوع الماضي، كما عانى سهم Societe Generale من خسائر بنسبة 7.5 في المئة، وكذلك الأمر سهم Commerzbank الذي تكبّد أيضاً خسائر بنسبة 6.9 في المئة.

وهناك الكثير من الشكوك حول قدرة «المركزي الأوروبي» على التعامل مع مخاطر تراجع القيمة، حيث يرى المراقبون أن أدوات السياسة النقدية للبنك محدودة بسبب انخفاض معدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية.

ومع ذلك فإن «المركزي الأوروبي» أكد استمراره في إعادة استثمار العوائد المحققة من السندات المستحقة، والتي ستبلغ قيمتها نحو 20 مليار يورو من المشتريات كل شهر. وبالإضافة إلى ذلك فإن المركزي الأوروبي يأمل أن يكون هذا التباطؤ مؤقتاً، وأن يساعد وجود سوق عمل قوي وزيادة الإنفاق الحكومي على تحسين الاقتصاد في المستقبل.