«البيئة» تدعو إلى مراعاة تغيرات المناخ لدى تطوير البنية التحتية

أكدت الهيئة العامة للبيئة أنها قدمت بلاغاً وطنياً ثانياً هذا العام بمشاركة خبراء وطنيين من مختلف جهات الدولة إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بعد أن قدمت بلاغها الأول عام 2012.

جاء ذلك في مذكرة رد للهيئة في إجابة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري عن سؤال للنائبة صفاء الهاشم بشأن الاحتباس الحراري والمخالفات البيئية، موضحة أن قرار تغيير البنية التحتية يتخذ من الجهات المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسات آثار تغير المناخ على الدولة.

وبينت المذكرة أنه فيما يتعلق بالتخلص من نفايات الكراجات، الممثلة في زيوت السيارات المستعملة وبطاريات السيارات المستهلكة، فإنه يتم تجميعها وإرسالها إلى شركات عاملة في مجال تدوير النفايات للاستفادة منها، مع الاحتفاظ بنسخة من وثيقة النقل والتخلص من النفاية (منافيست).

وأضافت أنه يتم التخلص من نفايات العيادات الطبية بتجميعها وتخزينها في مخازن مبردة بمدة لا تتجاوز 24 ساعة، وتنقل من خلال سيارات مبردة إلى محارق وزارة الصحة بمنطقة الشعيبة ومنطقة كبد، مع الاحتفاظ بنسخة من وثيقة النقل والتخلص من النفاية.

وذكرت أنه يتم التخلص من نفايات المطاعم (زيوت الطهي المستعملة) بتجميعها في حاويات وتقوم الشركات العاملة في مجال النقل والتخلص والتدوير بسحبها ونقلها إلى مخازنها، ليتم بعد ذلك تصديرها إلى خارج البلاد، لأن الكويت لا تملك حالياً المرفق المناسب لتدوير مثل هذا النوع من النفايات، مبينة أنه يتم التخلص من النفايات الصلبة غير الخطيرة عن طريق نقلها الى مرادم بلدية الكويت العاملة حالياً وهي: مردم الجهراء، ومردم صبحان الدائري السابع، ومردم ميناء عبدالله.

النفايات الصناعية

وعن النفايات الصناعية السائلة، أفادت بأنه يتم التخلص منها عن طريق إرسالها إلى محطة «الطواري» لمعالجة المياه الصناعية بمنطقة الوفرة الكيلو 30 التابعة للهيئة العامة للصناعة، أما النفايات الخطيرة الناتجة من العيادات الخاصة فيتم التخلص منها في محطة استقبال المخلفات الصلبة- منطقة الشعيبة التابعة للهيئة العامة للصناعة- وذلك لحين توسعة وزارة الصحة الطاقة الاستيعابية لمحارقها.

أما نفايات الصرف الصحي، فأشارت المذكرة إلى أنه يتم التخلص منها من خلال تجميعها ونقلها إلى محطات التنقية التابعة لوزارة الأشغال لمعالجتها، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى تفعيل دورها الرقابي لتحقيق الأفضل لخدمة البلاد بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وفيما يتعلق بدراسة أثر ظاهرة الاحتباس الحراري على الكويت، أوضحت الهيئة أنها هي نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ، مبينة أن «البيئة» أعدت البلاغ الوطني الأول للكويت عام 2012 والبلاغ الوطني الثاني هذا العام (2019)، بمشاركة العديد من الخبراء الوطنيين من مختلف جهات الدولة، وتم تقديمه رسمياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ.

وذكرت أن البلاغ يتضمن دراسات وتوقعات آثار تغير المناخ على الكويت لناحية ارتفاع مستويات سطح البحر على الساحل الكويتي، وارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار حتى عام 2100، موضحة أن هذه الدراسات تتضمن سيناريوهات لسقوط الأمطار مبنية على توقعات درجات الحرارة المستقبلية والبيانات التاريخية لهطول الأمطار على الكويت منذ عام 1961.

البنية التحتية

وفيما يتعلق بالحاجة لتغيير أو تطوير البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية، وفق الهيئة، فإنه عند الانتهاء من البلاغ الوطني الأول والثاني تم عمل عدة ورش عمل ومحاضرات للتوعية بأثر تغير المناخ على الدولة، وتمت مخاطبة جهات ووزارات ومؤسسات الدولة بالنتائج والتوصيات المتعلقة بآثار تغير المناخ، ويعتبر ارتفاع درجات الحرارة وندرة هطول الأمطار نتيجة فعلية لظاهرة تغير المناخ (تطرف في أحوال الطقس)، ينتج عنها أيام مطيرة يكون معدل هطول الأمطار خلالها أثناء فترة قصيرة أعلى من المعدل السنوي.

وفيما يتعلق بالحاجة لتغيير وتطوير البنية التحتية، فإن هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه من جانب الجهات المختصة نفسها بحيث تقوم بتقييم البنية التحتية بعد الأخذ بعين الاعتبار النتائج والتوصيات الناتجة من الدراسات الخاصة بآثار تغير المناخ على الدولة، علماً أنه سبق للهيئة العامة للبيئة مخاطبة جهات الدولة المختلفة بشأن موسم هطول الأمطار لعام 2014/2015 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التفتيش والرقابة

وقالت الهيئة العامة للبيئة إن دورها يتمثل في التفتيش والرقابة على كل المنشآت في الكويت، للتأكد عن مدى الالتزام بتطبيق مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015، ولوائحه التنفيذية والاشتراطات اللازمة في كل الأنشطة والمشاريع والمنشآت.