قصة اقتراح قدمه «السلفي» وكتب عنه جمعة ونفذته جنان

زميلنا في "الجريدة" عبدالمحسن جمعة كتب قبل يومين مقالاً كشف فيه عن قصة اقتراح بقانون ينص على اشتراط أن تسند المناقصات الكبرى إلى الشركات المدرجة في البورصة دون غيرها، وتم تقديمه في المجلس الماضي (٢٠١٣)، لكنه لم ير النور لأن من أسماهم تجمع المصالح والمتنفذين عملوا على إسقاطه في التصويت.

وقد صدق الزميل، فقد كنّا نحن في التجمع السلفي من قدّم هذا الاقتراح عبر الأخ حمود الحمدان عضو اللجنة المالية في ذلك الوقت، ونجح في تمريره من اللجنة، وأذكر أني تكلمت في أكثر من ندوة عن فوائده، حيث إنه سيعمل على وقف الفساد لأن ميزانيات الشركات المدرجة مراقبة من هيئة أسواق المال، ومن وزارة التجارة وغيرها، كما أن الشركات المدرجة ستدفع 2.5 في المئة من أرباحها إلى صندوق دعم العمالة، وستدفع أيضاً 1 في المئة من أرباحها حسب قانون الزكاة، ومساهمة الشركات في ميزانية البلاد، وبإمكان جميع الشركات الشخصية والعائلية أن تدرج نفسها في البورصة؛ مما سيؤدي إلى تنشيط البورصة وتحريك الاقتصاد وتعميم الفائدة، ولكن للأسف وبرغم كل هذه المصالح لم يتم إقرار هذا الاقتراح.

ولكننا رغم ذلك وبالأسلوب نفسه قدمنا اقتراحاً آخر في اللجنة، واستطاع أن ينفذ من أيدي المتنفذين، وتم وضعه في الفقرة الرابعة من المادة 85 من قانون المناقصات الجديد التي نصت على حرمان الشركات التي تتعثر أو لا تنفذ العقود بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصات تالية.

وكان للدكتورة جنان بوشهري التي كانت مستشارة في مجلس الأمة دور مع أعضاء اللجنة في إقرار هذه الفقرة، وها هي اليوم تطبق هذا القانون، وتمنع الشركات التي أساءت عمل الشوارع وطيرت الحصى من الاستيلاء على مناقصات جديدة.

والسؤالان المهمان اللذان يطرحان نفسهما الآن: هل ستستطيع وزيرة الأشغال المضي في هذا الإصلاح المدعوم قانوناً أم أنها ستلاقي مصير وزراء سابقين، ويكون مصير القانون الذي أُقر من المجلس وصدق عليه صاحب السمو الأمير هو الوقوع في مصيدة التعديل والتسويف والأعذار وعدم التنفيذ؟ وهل سيتمكن المجلس الحالي من إقرار القانون الخاص باشتراط الإدراج في البورصة للمناقصات الكبرى، علماً أنه مطروح حالياً؟

"يلا خلونا نشوف مراجلكم".