الغمندة
اليوم لا يوجد في الكويت بدون، كما قال السيد صالح الفضالة، كل الموجودين وافدون، لا بل هم «مقيمون بصورة غير قانونية»، وهكذا فهمنا "الغمندة" من تسمية الجهاز بهذا الاسم الغريب الذي يدين الدولة في الواقع "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية".
![د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب](https://www.aljarida.com/uploads/authors/991_1667658654.jpg)
عملية خداع ممنهج، ليس للبدون فقط، ولكن لنا نحن ككويتيين كذلك، يحرضون البدون على شراء جوازات مزورة، ليرفعوا هؤلاء من قوائم البدون ويضيفوهم في قوائم الوافدين، وحين بدأت القضايا تُرفع وتُكسب من قبل البدون، رفض الجهاز المركزي التنفيذ، أو نفذ على مضض ثم عاد عن تنفيذه، وحين تعقدت الأمور أكثر وأكثر، لأن التطور الطبيعي للقرارات المريضة أن تتعقد ويتطور مرضها ليصبح عللا مزمنة، توجه الجهاز المركزي لحيلة جديدة وهي قسر كل بدون على التوقيع على تعهد بصحة كل ما في بطاقاتهم الأمنية المجددة والذين يذهبون لاستلامها من الجهاز وذلك قبل الاطلاع عليها، كل من يذهب للجهاز ليتسلم بطاقته عليه أن يقر أولاً أن كل معلومة وضعها الجهاز على هذه البطاقة صحيحة تماماً. طبعاً الأغلبية الغالبة من البدون الذين استلموا هذه البطاقات المجددة تحصلوا على جنسيات مختلفة على بطاقاتهم، بمن فيهم أصحاب إحصاء 65 وبمن فيهم من كانت ملفاتهم سابقاً كاملة وتامة وحاضرة للتجنيس الفوري. اليوم الكل تحصل على جنسية "بشخطة" قلم من الجهاز، اليوم لا يوجد في الكويت بدون، كما قال السيد صالح الفضالة، كل الموجودين وافدون، لا بل هم "مقيمون بصورة غير قانونية"، وهكذا فهمنا "الغمندة" من تسمية الجهاز بهذا الاسم الغريب الذي يدين الدولة في الواقع "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" والذي يدين الدولة لإبقائها على المقيمين بصورة غير قانونية في البلد وإنشاء جهاز لهم عوضاً عن ترحيلهم. الاسم الغريب يعكس هذه الخطة العظيمة، تحويل كل بدون في الكويت الى مقيم بصورة غير قانونية بصورة تدريجية، وذلك عن طريق الدفع بهم لشراء جوازات مزورة، قسرهم على الاعتراف بجنسيات، ليّ أذرعتهم للتوقيع على تعهدات لم يروا معلوماتها، وغيرها من الطرق، لينتهي الوضع ليصبح كل فرد بدون "مقيم بصورة غير قانونية،" ولتخرج علينا الصحف اليوم التالي بالأرقام الرنانة: كذا ألف من البدون عدلوا أوضاعهم.أي عقل أي منطق أي سياسة أي إجراء مدني أي قرار حكومي أي أسلوب حل يقترب من أي درجة من المنطقية يقبل أو يتجاوب وما يحدث في البلد؟ كيف تتآمر حكومة بأكملها على أطراف مستضعفة لتحولهم بالخديعة والتحايل شيئا شيئا من وضعهم كعديمي جنسية الى وافدين مقيمين بصورة غير قانونية، وإلى أي اتجاه سنذهب بعد ذلك؟ هل سنجبر بلجيكا أن تعترف بأم علي (اسم رمزي للسيدة أعلاه) أم سنعتبر أم علي وعلي وكل الأجيال القادمين من بعدهم بلجيكيين وافدين مقيمين في الكويت بصورة أو بأخرى رغم أنف بلجيكا وحكومتها؟ لندع الإنسانية والعدل والضمير جانباً، أي منطق يا بشر في هذه الحيلة وأي نتيجة إيجابية للبلد لهذا الخداع؟أتمنى أن تكون الصورة وصلت، من تعددهم الصحف بناءً على تصريحات الجهاز المركزي على أنهم عدلوا أوضاعهم، أي اعترفوا بجنسياتهم التي كان يخبئونها، هم في أغلبهم الأعم من هذه الحالات، أصحاب جوازات مزورة يحملون الآن جنسيات من النوع المذكور أعلاه. تقتنعون أيها السيدات والسادة أن بلجيكية أتت تخترق الحدود الكويتية و"تقط جوازها" وتعيش ضنكاً في بيوت تيماء الصفيحية حتى تتحصل على الجنسية الكويتية؟ تقتنعون أن ابنة أخت أم علي أرتيرية فعلاً؟ بالمنطق يعني.
كيف تتآمر حكومة بأكملها على أطراف مستضعفة لتحولهم بالخديعة من وضعهم كعديمي جنسية الى وافدين مقيمين بصورة غير قانونية؟