تحولت فجيعة وفاة 11 رضيعاً في مستشفى «الرابطة» الحكومي في تونس خلال يومي 7 و8 الجاري، إلى قضية سياسية وسط مطالبات لحكومة يوسف الشاهد بالتحقيق العاجل أو الاستقالة.

وأعلن الشاهد قبول استقالة وزير الصحة عبدالرؤوف الشريف، وقال في تصريحات خلال زيارة للمستشفى المنكوب مساء أمس الأول، أنه فتح تحقيقاً إدارياً في الحادث، وأن النيابة العمومية تتابع القضية، وسيحاسب أي مسؤول يحتمل تقصيره.

Ad

وعبّر عن تضامنه مع عائلات الضحايا، مضيفاً أنه أعطى تعليماته إلى المحافظين بتقديم الإحاطة المادية والنفسية لهم.

وقالت وزارة الصحة، إن النتائج الأولية للأبحاث في حادثة الوفاة، ترجح أن تكون ناتجة عن تلوث في الدم تسبب سريعاً في هبوط الدورة الدموية للرضع، وإنه تم رفع العينات منهم لتحديد نوعية ومصدر التعفنات.

وأثار تسليم إدارة مستشفى جثث الرضع حديثي الولادة الذين ماتوا داخله في علب كرتونية إلى عائلاتهم، غضباً واستياء واسعين في تونس، بسبب الطريقة «القاسية وغير الإنسانية» لتسليم جثث الرضع.

وصبّ الناشطون جام غضبهم على مديري وعمال المستشفى، متهمين إياهم بالتقصير والإهمال وعدم المهنية والاستهتار بمشاعر عائلات الرضع لكن المديرة العامة للصحة نبيهة البورصالي، أكدت أن تسليم جثث الرضع في علب كرتونية إلى أسرهم لدفنهم هي» الطريقة المعمول بها»، موضحة أن البلدية لا توفر الصناديق الخاصة للموتى الرضع وتكتفي بتمكين المستشفى من الصناديق المعدة لحمل جثث الكبار.

وكان رئيس الجمعية التونسية لأطباء الأطفال محمد دواجي حذر قبل عدة أشهر من الوضع المتهالك للمستشفى الذي يشهد ولادة 15 ألف طفل في السنة.

ويعاني القطاع الطبي في تونس من نزيف للأطباء الذين يغادرون البلاد بحثاً عن فرص عمل أفضل في الخارج.

وتدهور وضع القطاع الصحي العمومي التونسي الذي كان أحد مفاخر البلد، بسبب مشاكل إدارة وتمويل أدّت إلى تراجعه عموماً، مع نقص متواتر في توفر الأدوية في الآونة الأخيرة.

وطالبت حركة «نداء تونس»، التي أسسها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وانشق عنها الشاهد بالاستقالة الفورية وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع على كافة المستويات والخوف من مغبة حصول المزيد من الكوارث.

وأعلنت الحركة تكليفها اللجنة القانونية للحزب بمساعدة عائلات الضحايا في مساعيهم لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتسببين في الكارثة قضائياً.

بدوره، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسية في البلاد، الحكومة بالإسراع في كشف ملابسات الفاجعة لمهلة لا تتجاوز ساعات.

ودعا الاتحاد إلى «الشفافية والمصارحة والوضوح في التحقيقات الجارية والإسراع بكشف كل ملابسات هذه الكارثة الأولى من نوعها في مستشفياتنا العمومية، وتقديم الحقيقة للشّعب سواء كانت تقصيراً أو خطأ طبياً أو عملاً إجرامياً».

وكلف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ بتسيير شؤون وزارة الصحة بالنيابة، عقب استقالة الوزير عبدالرؤوف الشريف.

وعقد الشاهد اجتماعا حضرته سنية بالشيخ، كلفها خلاله بإدارة شؤون وزارة الصحة والسهر على قطاع الصحة العمومية، وفق أهداف محددة تقوم أساسا على رعاية صحة المواطنين.

ودعا عدد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الصحي التونسي إلى الإضراب غداً.