الوزير الروضان: «مركز الكويت للأعمال»... أحد المقاييس الجيدة لمؤشر الأعمال التجارية في البلاد

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اليوم الاثنين أهمية دور القطاع الخاص الكويتي في تحسين بيئة الأعمال المحلية.

وقال الروضان في كلمة خلال (الحوار المفتوح الخامس حول بيئة الأعمال) الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن هناك العديد من التشريعات التي تم إقرارها لتحسن بيئة الأعمال منها قانون تبادل المعلومات الائتماني وقانون السجل التجاري.

وأضاف أن الدول باتت تتنافس على تحسين مكانتها على مؤشر بيئة الأعمال مشيرا إلى أن العديد من الجهات المحلية أحرزت تقدما على مؤشر بيئة الأعمال موضحا أن اطلاق مركز الكويت للأعمال كان أحد المقاييس الجيدة لمؤشر الأعمال التجارية في البلاد.

وأشاد الروضان بدور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في جلب المستثمرين والاستثمارات المختلفة منوها بتوجيهات القادة السياسية في تحسين بيئة الاعمال ودعم القطاع الخاص.

من جانبه أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح أهمية هذا الحوار في دعم و تحسين بيئة الاعمال والبيئة التنافسية في الكويت.

وأوضح الشيخ مشعل أن هذا الحوار ركز على تحسين بيئة الأعمال وإلقاء الضوء على أبرز النقاط في تقرير تحسين بيئة الأعمال 2018 وعلى الخطوات والتغيرات المقبلة في التقرير الماثل لعام 2020.

وأشار إلى المؤشرات والتقارير التي تهتم بنوع وجودة الأعمال في الكويت وقياس مدى تطورها وفق المعطيات والمعايير التي من الممكن تسليط الضوء عليها لتحسين بيئة الأعمال.

وقال إن مجلس الوزراء شكل لجنة في 2013 لمتابعة تقريرين مهمين الأول تقرير تحسين بيئة الاعمال التابع للبنك الدولي والثاني تقرير التنافسية.

وأوضح أن اللجنة تضم مجموعة من الجهات الحكومية التي تركز عل تحسين بيئة الاعمال من خلال التقرير الصادر عن البنك الدولي مبينا أن الهدف من الحوار اليوم هو إبراز أهم النقاط التي يبرزها التقرير.

وذكر أن الهدف الرئيسي من الحوار المفتوح بين القطاعين العام والخاص هو الوقوف على الأسس التي من شأنها تحسين مؤشر بيئة الأعمال في الكويت إضافة إلى التطرق إلى نجاح القطاع الخاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.